​2019؛ یک سال سیاسی شلوغ در تونس

درست است که از تاریخ 14 ژوئن 2011 تونس جنبشی سیاسی را درتجربه می‌کند و نخبگان و مردم حرفی جز سیاست نمی‌زنند، اما فکرمی‌کنم شتاب حوادث سیاسی و تنش‌ها در سال جاری بیش از هر زمان دیگر از سال‌های پس از انقلاب بود.
در نیمه اول این سال که آماده رفتن می‌شود تا سال جدیدی آغاز شود، شکاف‌ها میان حزب «ندای تونس» بیشتر شد و روابط بین رهبران جنبش النهضه تونس و جنبش ندای تونس شاهد برخی تیرگی‌ها بود. از آنجا که این سال زمان انتخابات ریاست جمهوری و دومین انتخابات مجلس پس از انتخابات 2014بود، ناظران اختلافات را به نوعی پایان یافتن توافق میان دو حزب تفسیر می‌کنند. دو جنبش برنامه تبلیغاتی تقریبا زود هنگام خود را آغاز کردند به خصوص که توافق آنها با مخالفت نخبگان روبه رو شد و آن را کودتایی علیه وعده‌های انتخاباتی دو جنبش می‌دانند که پیش از انتخابات 2014 داده بودند.
اما بزرگ‌ترین اتفاقی که بر تحرک سیاسی افزود مرگ رئیس جمهوری الباجی قائد السبسی بود؛ مردی که با تجربه سیاسی معروف بود. خبره و وابستگی‌اش به مکتب سیاسی بورقیبه منبع تضمین بود علیرغم همه انتقادهایی که براو وارد شد به دلیل ائتلافش با جنبش النهضه و اختلافات پسرش حافظ قائد السبسی با نخست وزیر السید یوسف الشاهد و دیگر گلایه‌ها.
مرگ رئیس جمهوری الباجی قائد السبسی تونسی‌ها را ناچار ساخت انتخابات ریاست جمهوری را بر انتخابات پارلمانی مقدم سازند آن طور که قانون اساسی تونس تأکید می‌کند. روشن است که این نقطه بر روند نتایج انتخابات به طور کلی تأثیر گذاشت. بدین معنا که اقبال مردمی به انتخابات ریاست جمهوری بیشتر از انتخابات مجلس شد علیرغم اینکه نظام سیاسی کنونی تونس پارلمانی است.
شگفتی سیاسی بزرگ پیروزی نامزد مستقل قیس سعید بود که موفق شد73 درصد از آرا را از آن خود کند، مسئله‌ای که ناظران سیاسی تونس را برآن داشت تا سخن از تغییر عمیق در نظام تونس بگویند و نتایج انتخابات به مثابه تنبیه سیاسی بود که رأی دهندگان برعلیه همه جریان‌هایی که از زمان انقلاب تاکنون در قدرت بودند، به کاربردند. همچنانکه نتایج آن انتخابات را انقلاب دومی خواندند علیه مجموعه سیاسی یا گونه‌ای اصلاح مسیر انقلاب توصیف کردند.
مشکل دیگر در این نمود یافت که خود پارلمان دچار تشتت و اختلاف شد و حتی جنبش النهضه که دارای اکثریت در پارلمان است نمی‌تواند به تنهایی قدرت را به دست بگیرد و قوانین را به اتکای جمع نمایندگانش تصویب کند، به این دلیل که نه اکثریت نسبی را که در انتخابات مجلس ملی موسسان در سال 2011 داشت و نه همان تعداد نماینده را که در انتخابات 2014 داشت، دارد.
در این روند می‌توانیم درک کنیم که تشکیل دولت تونس و رسیدن به گزینه تشکیل دولتی شایسته و ملی مستقل از احزاب چقدر دشوار است.
این روند پرتنش مشکلات برقرای ارتباط بین احزاب سیاسی دارای بیشترین نماینده در مجلس را آشکار کرد و ضعف روابط میان رهبران این احزاب به کم‌ترین سطح اعتماد سیاسی بینابین. از این فراتر، با کار مشترک مخالفت می‌شود که در حقیقت مخالفت با نتایج صندوق‌های انتخاباتی است.
به همین دلیل روی آوردن به تشکیل دولت معروف به شایستگی ملی ضروری است.
می‌توان گفت، وضعیت سیاسی دارای شکاف و شکننده است. اینجا می‌توان پرسید چه عاملی مایه شکنندگی وضع اقتصادی تونس شده است، از موضع گیری احزاب یا ترجیح مخالفت برهمکاری در قدرت و تلاش برای یافتن راه حل برای بحران اقتصادی و مادی تونس به خصوص شکنندگی موضع گیری‌های سیاسی از جمله عوامل جدی است که صندوق بین‌المللی پول را برآن داشت تا وام 1.2 میلیارد دلاری توسن را معلق سازد که قرار بود در مرحله ششم و هفتم بپردازد به این دلیل که مدعی شد حکومت تونس دست به اصلاحات مورد نظر نزد.
اکنون سئوال این است: آیا وضعیت کنونی اقتصاد تونس تاب سرمایه‌گذاری‌های بیشتر را در سایه اختلافات ایدئولوژیک میان سیاست‌مداران و احزاب دارد یا اینکه تنش‌های روی داده خبرهای دیگر می‌دهد که طبقه سیاسی را برآن می‌دارد تا کنار هم بایستند تا بحران‌های سیاسی و اقتصادی سپری شوند.
تنش‌های سیاسی مبتنی برایدئولوژی در تونس پیش از هرچیز آثار اقتصادی برجای گذاشته‌اند. همچنین و با درنظر گرفتن تحولات در لیبی و آنچه سفر ناگهانی رئیس جمهوری ترکیه اردوغان به تونس نشان داد، ادامه تنش میان سیاست‌مداران به این معناست که میزی وجود ندارد تا احزاب دور آن بنشینند تا بار مسئولیت خود را در گرفتن تصمیم‌های بزرگ و به شکل متحد بپذیرند. پرونده لیبی درعمق منافع استراتژیک تونس، مسئله‌ای اقتصادی و ژئوسیاسی و امنیتی است.
براساس حوادث ماه بسیار داغ دسامبر در تونس، سال آینده خبر از جنبشی قوی‌تر می‌دهد چون مشکلات اقتصادی رو به افزایش‌اند و پرونده لیبی رو به پیچیدگی و جنگ می‌رود. همه این نشانه‌های هراسناک، جایی برای پشت سرگذاشتن آثار بسیارخطرناک نمی‌گذارند مگر با برگشتن به روابط مبتنی بر تفاهم‌های سیاسی. نتایج انتخابات خود توافق را دیکته می‌کند چون هرحزبی نمی‌تواند به تنهایی قدرت را به دست بگیرد و این همبستگی را علیرغم اختلافات ناچار می‌سازد.