​عراق... ریزش‌های بیت شیعی

محمد توفیق علاوی از مأموریت تشکیل دولت کنارزده شد و درب‌ها بیت سیاسی شیعی از جا کنده شدند و معلوم شد ساکنان آن سرگرم «سهم طلبکاران‌» هستند. پس از غیبت صاحب خانه رنج‌شان بیشتر شد و درغیاب تنظیم کننده روابط و مهندس حجم‌ها میان آنها و شرکای‌شان در قدرت حال و رزشان معلوم شد و هول و هراس‌شان هویدا. این صحنه سیاسی متزلزل عراق و بحران شیعی امکان نداشت با این شدت و حدت علنی شود مگر در نبود ژنرال قاسم سلیمانی؛ غیبتی که برخی قدرت‌های داخلی را برآن داشت تا  برای پرکردن خلأ آن و تحمیل سیطره خود و ایفای نقشی که بازی می‌کردند، تقلاهایی بکنند... برخی خواستند قدرت‌نمایی کنند و سلطه خود را تحمیل و خیلی سریع در دردسرهای آزمون افتادند.
مقتدی صدر پس از انقلاب‌اش علیه میادین نتوانست مشروعیتی به نامزدی بدهد که برخلاف خواست میادین آمده بود. او حتی در گرفتن رأی اعتماد پارلمان به علاوی شکست خورد. صدردر تلاش برای تحمیل علاوی حساسیت مخالفانش را برانگیخت که دست‌بسته و تماشاگر نایستادند؛ نه در بیت شیعی و نه ساکنان بیوت مجاوردیگر. اغلب آنها آماده رفتن به سمت گزینه‌های او یا پذیرش جایگاه جدیدی که برای خود برگزیده بود و همانند پلیس نظام برخورد کرد، نبودند و موفق شدند پروژه او را با شکست روبه رو کنند. آنها از فرصت استفاده کردند تا وزن سیاسی او را به او بدهند که او در حد و قامت فعال سیاسی است و نه دارای قدرت پدرسالارانه. در این راستا؛ پژوهشگر عراقی در امور گروه‌های اسلامی هشام الهاشمی می‌گوید:« برای حفظ اولویت گروه‌های مرتبط به احزاب(ائتلاف الفتح) اعضای آنها با دشواری هضم گفتمان سید صدر و ژست پدرسالاری‌اش در صحنه سیاسی عراق به طور کلی و بیت سیاسی شیعی به طور خاص روبه رو شدند. زیر بار پیشنهادهای (ائتلاف سائرون) برای حل وفصل کردن مسائل نرفتند تا جایی که رهبری (سائرون) ناچار شدند به طور علنی از علاوی حمایت کنند».
پس از کناره گیری علاوی و غیبت سلیمانی، دوگانه «الفتح-سائرون» به وزن خود برگشت و همراه با آن جنگ برسرتعریف اکثریت دوباره آغاز شد که چه کسی حق قانونی دارد نامزد جدید مأمور تشکیل دولت معرفی کند؟ این دوگانه پس از سرکشی «حکومت قانون» و محافظه کاری «جریان حکمت» و «ائتلاف النصر» رودروی بیت داخلی قرار گرفت. در یک رویارویی، دوگانه‌های دیگر با قیمومیت بیت سیاسی شیعی در برنامه سیاسی مخالفت کردند و از اختلافات و خلاف‌هایی که باقیمانده ثبات داخلی را تهدید می‌کنند بهره برداری کردند.
در ساعت‌های اخیر، یک گروه مسلح بی هیچ ابایی تهدید می‌کند، اگر به رئیس دستگاه اطلاعات ملی مصطفی الکاظمی برای تشکیل دولت مأموریت داده شود، عراق را سراسر به آتش می‌کشد. او را متهم می‌کنند به طور مستقیم در ترور سلیمانی و المهندس دست داشته است؛ اتهامی که نه تنها راه را بر شخصیتی همچون الکاظمی می‌بندد، بلکه پرده از پایان انحصار پست نخست وزیری به بیت سیاسی شیعی برمی‌دارد به خصوص پس از اینکه از سلطه احزاب اسلامی شیعی سنتی کاسته شد و وزن سیاسی آن به احزاب مسلح و آنچه به «گروه‌های مقاومت» خوانده می‌شوند، منتقل شد که به حفظ غنایم‌ و وابستگی به آن سوی مرزها پایبندند. در یک اظهار نظر که انتخاب زمان و لحن تند آن جالب توجه است، سخنگوی ملیشیای «حزب الله عراق» ابوعلی العسکری اعلام کرد، «تکرار نامزدی مصطفی الکاظمی برای پست نخست وزیری، چیزی جز اعلام جنگ با ملت عراق نیست که باقیمانده امنیت و ثبات عراق را به آتش می‌کشد».
عملاً شکست محمد علاوی در معرفی کابینه، نظام 2003 را در برابر دو تهدید قرارداد: اول« انقلال اکتبر» و اینکه هرنامزد جدیدی این که نظام معرفی می‌کند نمی‌تواند از مشروعیت آن عبور کند. تهدید دوم اما، بازگشت پرهزینه به تاریخ 2 اکتبر 2018 است؛ تاریخی که درآن عبدالمهدی براساس توافق بخش‌های تشکیل دهنده جمعیتی کشور و نظام سهم‌خواهی حزبی مأمور تشکیل دولت شد. مسئله‌ای که از سطح نازایی سیاسی پرده برداشت که نظام 2003 از آن رنج می‌برد به خصوص در بیت شیعی که نمی‌تواند خود را باز تولید کند و با هرچه بیرون از جعبه او بیاید مخالفت است حتی اگر صندوق‌اش تهی شده باشد.
براین اساس تمسک بیت سیاسی شیعی مسلح به دست‌آوردهایش در مقابل اصرار رقبایش برمواضع خود و پناه بردن همه جریان‌ها به ابزارهای قانونی در نامزد ساختن فرد جدید در مهلت زمانی تشکیل دولت، رسیدن به راه حل توافقی میان اصحاب قدرت که خواسته‌های «انقلاب اکتبر» را مراعات کنند، دشوار می‌سازد. براین اساس نظام 2003 درآستانه از کف دادن آخرین فرصت‌ها برای نجات دادن ته مانده خود است در حالی که افکار عمومی اصرار دارند علیرغم دشواری تغییرات و هزینه‌های گزاف آن به راه خود ادامه دهند... و عراق در آستانه طوفان بلبشویی دیگر قرار دارد.