اثرگذاران نوین و پاسداران فضیلت

طی دو ماه گذشته بخش عظیمی از افکار عمومی جهان عرب درگیر چند برنامه تبلیغاتی تند و جدل برانگیز درشبکه‌های اجتماعی شدند، به خصوص پس از اینکه کار به زندانی شدن برخی ازآن فعالان کشید.
این ماجراها در مصر با زندانی شدن دختر بیست ساله‌ای شروع شد که خودش را «ایده ساز» معرفی می‌کرد پس از اینکه به «تجاوز به اصول و ارزش‌های خانواده» متهم شد. پس ازآن سه زن دیگر درهمان کشور با اتهام‌های مشابه به زندان افتادند. همچنین یک هنرپیشه مشهور مغربی به اتهام «اهانت به اسلام و استهزای شعایر دینی» بازداشت شد و اخیراً یک جوان اردنی به اتهام «تشویق تجاوز به دختران جوان» از راه ویدیو فیلم‌ها بازداشت شد.
این حوادث جنجالی باید مورد توجه زیادی قرارگیرند نه به این دلیل که از یک طرف به چالش پرخطرنمود یافته در ایجاد فاصله میان آزادی فکر و بیان ارتباط دارند و از سوی دیگر به امنیت جامعه و روانی افراد برمی‌گردند بلکه به این دلیل که اصولی را برای تعامل با تجاوزها و برخوردهایی پایه ریزی می‌کند که به شدت درآینده روی می‌دهند و گرد وغبار بسیاری ایجاد خواهند کرد و پیامدهای پرهزینه‌ای برجای خواهند گذاشت.
سه عامل مهم درلابه لای این برخوردها وچارچوب برخورد با آنها خودنمایی می‌کنند؛ اولین‌شان به این ارتباط دارد که نتیجه محتوا و پخش آن از طریق «سوشیال مدیا» است. دوم اینکه کسانی که به آنها توجه کردند و مقامات را به برخورد با آنها تشویق کنند خود فعال درآن همان شبکه‌ها هستند. و سوم اینکه اتهاماتی که به قهرمانان آن حوادث نسبت داده شده دور محور «حمایت از ارزش‌های خانوادگی و اجتماعی، فرهنگ عامه و حریم ادیان» می‌چرخند.
این ما را به شکل و شمایل یک صحنه کامل می‌رساند که درآن اثرگذارانی نو ظهور می‌یابند؛ پایگاه مردمی می‌سازند و پول پارو می‌کنند و روزنه‌هایی به فضای عمومی بازمی‌کنند بی آنکه ابزار کافی برای ساختن محتوای معتبر داشته باشند و به دلیل ماهیت آن مدیاها؛ پیام‌های آنها به سادگی می‌رسند و به شکل وسیعی منتشرمی‌شوند و به دلیل ماهیت مخاطبان اثربسیاری می‌گذارند.
به موازات این، قدرت اثرگذاری «سوشیال مدیا» در ساختن سیاست‌های عمومی افزایش یافت و رقبایی برای آن اثرگذاران جدید ظهور کردند که تلاش می‌کنند با حمله به آنها و سرکوب‌شان مانع از انتشار آنها بشوند. همچنین درکنار کسانی که عملا تشویق کننده ایجاد محدودیت برای تخلفات صورت گرفته درفضای این شبکه‌ها هستند، ویدیوهایی ظاهر شدند که می‌خواستند دیده شوند و اعلام کنند باید به چه مضامینی اجازه انتشار داد.
کاربران عرب «سوشیال مدیا» که آن برخوردها را دنبال می‌کردند به دو جریان اصلی تقسیم شدند؛ اول کسانی که بودند که فکرمی‌کنند کاربرانی که با این اتهامات مواجه شدند و به زندان افتادند و تحت تعقیب قانونی قرارگرفتند، دیدگاهی دارند و نباید آنها را سرکوب کرد. گروه دوم براین باورند که نقش کاربران در تعقیب «خطاکاران» لازم است و به زندان افتادن و مجازات‌شان برای حفظ فرهنگ عامه و پیوستگی جامعه و دلنگرانی برای فضیلت است.
فاصله میان آزادی اندیشه و بیان و عرصه عمومی و جامعه در حفاظت از آنچه تصور می‌شود امنیت و منافع و ارزش‌های اخلاقی و آداب آن است کجاست؟ درمقابل زیرپاگذاشتن‌ها و رفتارهای تند و جنجال برانگیز درفضای «سوشیال مدیا» در این چارچوب چه باید کرد؟
برخی جوامع پیشرفته جد و جهد کردند تا معیارهایی بگذارند که به آنها کمک می‌کند تصمیماتی درباره الگوهای نقش رسانه‌ای جنجال برانگیز بگیرند با درنظر داشتن این نکته که آزادی فکر و بیان به معنای موافقت با این نیست که همه چیز نوشته یا گفته و یا به تصویرکشیده بشود چون حقوق و خطوطی وجود دارند که نمی‌توان آنها را زیرپاگذاشت.
از جمله مهم‌ترین مسائلی که آن جوامع به آن رسیدند این بود که آزادی فکر و بیان محفوظ است و نباید آسیبی ببیند، اما باید درمواردی محدود بشود؛ وقتی موجب برانگیختن کینه‌ها بشود یا خشونت را تشویق کند یا به عقاید و مقدسات حمله کند یا اخباری سرهم و تحریف‌شان کند، یا تشویق کننده تبعیض باشد یا به حقوق ثابت دیگران تعدی کند، یا سامان فرهنگ عمومی را آن طور که نهادهای مربوط می‌فهمند و ترویج می‌کنند هدف قراردهد...
دادگاه عالی امریکا سال 1973تلاش کرد معیاری را برای تعامل با «آزادی ابداع» جا بیاندازد. به این رأی رسید که به سازوکار «معیار میلر»Miller Test استناد کند که از اثر هنری یا ابداعی یا رسانه‌ای با داشتن سه شرط استناد کند که عبارتند از: زیرپا نگذاشتن قوانین رایج، تأیید و موافقت بخش بالایی از افراد جامعه و دربرداشتن تلاش هنری یا ابداعی خاص.
به نظرمی‌رسد این معیار ممکن است آن مسیرها را از هم جدا کند و مشخص سازد آیا مورد قبول و شایسته‌اند یا اینکه از خطوط قرمز عبور کرده‌اند؛ به شرطی که این مسئله عادلانه و بدون گزینش صورت بگیرد و زیربارغوغاگران و دارندگان منافع محدود نروند و به دنبال روشی برای محدود ساختن تجاوزها به دور از مجازات محدود کننده آزادی باشند.