یاسر عبدالعزیز
مدیر دفتر الشرق الاوسط در قاهره
TT

روزنامه‌نگار عرب در دام اظهار نظر

نه سال پیش وقتی که خیزش عربی در برخی کشورهای منطقه به شکلی گسترده شعله‌ور می‌شد و بام‌های «آزادی» بالاتر می‌رفت و کناره‌های آن پهن‌تر می‌شدند، دست‌اندرکاران یک پروژه رسانه‌ای که آن زمان درآستانه تأسیس بود و هنوز یک مؤسسه رسانه‌ای مهمی نشده بود، از من خواستند برای برخی کارهای آینده‌دار تعدادی روزنامه‌نگار معرفی کنم؛ موضوعی که در حد اطلاعاتی که از آمادگی حرفه‌ای این همکاران و میزان تناسب توان آنها با نیاز آن فرصت‌های شغلی خالی داشتم برای انجام آن تلاش کردم.

اما نکته جالب مسئله این بود که تعداد نه چندان اندکی از نامزدهایی که تلاش کردم نظرشان را در باره پست‌های پیشنهادی بدانم، پاسخ‌های مشابه قابل توجهی دادند که خیلی معنا دار بود؛ به گونه‌ای که اغلب اینان پس از استقبال از تن دادن به آزمایش کاری برای پست‌های خالی، وقت کافی برای « پاکسازی حساب‌ها» در «سوشیال مدیا» می‌خواستند که با طبیعت صاحب آن رسانه و جهت‌گیری‌های سیاسی‌اش بخوانند.

همین برای جلب توجهم به مشکلی اساسی کافی بود که مدت‌ها فعالیت‌های رسانه‌ای ما از آن رنج می‌برند، پیش از آنکه درسایه درگیری‌ها و قطب‌بندی‌های تندی که محیط سیاسی درجهان عرب را درهم کوبید، قدرت بگیرد و بدل به غول بشود و درکنار شکوفایی فعالیت‌های بیان دیدگاه از طریق شبکه‌های اجتماعی، اثر قاطع و جدی آن بر صنعت رسانه گذاشت.

بعد ازآن توانستم بررسی در این باره را با چندین مطالعه پژوهشی و مقالات مرتبط که سعی کردم درآنها این معضل را به طورعمیق بررسی کنم گسترش دادم و به نتیجه گیری کلی به این گونه رسیدم: بخشی از روزنامه‌نگاران عرب دیدگاه‌های سیاسی خود در باره تحولات پیچیده و جنجال برانگیز در منطقه از طریق حساب‌های خود در «سوشیال مدیا» به طور منظم ابراز می‌کنند. برخی از این اظهار نظرها تند محسوب می‌شوند و جهت‌گیری را عمیق می‌سازند و برخی ازآنها در دل خود تخلف یا جرم نهفته دارند. در مقابل برخی دارندگان رسانه‌ها و مدیران آنها و گروهی از همکاران و مخاطبان افراد رسانه‌ای را به دلیل آن دیدگاه‌ها مورد سئوال قرارمی‌دهند که حالا می‌توانند آینده حرفه‌ای آنها را مشخص کنند.

این مسئله را از چهار زاویه می‌توان بررسی کرد؛ اول زاویه‌ای که به پرسش‌های مکرر در این زمینه برمی‌گردد، مانند: آیا روزنامه‌نگار حق دارد دیدگاه سیاسی خود را بیان کند؟ آیا او یک شهروند و انسان نیست که قوانین و معاهده‌های حقوقی بین‌المللی آزادی وجدان و بیان دیدگاه را برای او تضمین و تأمین می‌کنند؟

پاسخ این پرسش پس از مطالعه تجربیات مؤسسه‌های ریشه‌دار رسانه‌ای و با بررسی دقیق آیین‌نامه‌های رفتار و انبوه فعالیت‌های معتبر و قراردادهای کاری در مؤسسه‌های برجسته خبری در جهان پیشرفته چنین است: مؤسسه رسانه‌ای که در زمینه اخبار فعالیت می‌کند حق دارد روزنامه‌نگاران خود را ملزم سازد خود را درگیر دیدگاه‌های شخصی در مسائل سیاسی و اجتماعی محل مناقشه و تقسیم و قطب‌بندی مخاطبان نسازند تا آن مؤسسه قدرت بررسی آن مسائل را با بی طرفی و کیفیت مطلوب و با موضوعیت داشته باشد که مواضع مخاطبان را منحرف نسازد و اعتماد آنها به خدمات خبری‌اش را متزلزل  نکند.

اما زاویه دوم درآن مشکل به مواضع برخی رسانه‌های عربی برمی‌گردد که اهمیت لازم را به رها شدن از سوابق نمی‎دهند. فقط به محاسبه شاغلان بسنده می‌کنند و برای متقاضیان شغل به چگونگی دیدگاه‌شان اهمیت می‌دهند و نه اصول بی طرفی در برابر مسائل مورد اختلاف در میان مخاطبان.

زاویه سوم در بررسی این معضل نو در زندگی رسانه‌ای ما به دیدگاه برخی روزنامه‌نگاران برمی‌گردد که ترجیح می‌دهند همکاران خود را به خاطر مواضعی که می‌گیرند مورد مؤاخذه قرار دهند و اینکه چقدر با منافع و دیدگاه‌های آنها همآهنگ است و نه اینکه تا چه حد پایبند به ضرورت حرفه‌ای بی طرفی در برابر مسائل جدلی و درگیری‌هاست که مایه کشاکش می‌شوند تا زمانی که اخبار را به مخاطب منتقل می‌کنند که حرفه‌ای بودن صنعت خبری را حفظ می‌کند و موضوعیتش را.

حالا می‌رسیم به زاویه چهارم؛ زاویه‌ای که درآن موضع شفاف برای برخی مخاطبان مشخص می‌شود که مؤسسه رسانه‌ای دارای حوزه کاری منطقه‌ای را به عنوان یک مؤسسه ملی می‌بینند که باید تن به ملاحظات استخدام آنها در محدودیت‌های حاکم بریک رسانه ملی بدهد. و این البته خطاست. چون مؤسسه‌های رسانه‌ای دارای ماهیت بین‌المللی و منطقه‌ای لازم است نیروها را براساس شایستگی و توان حرفه‌ای و قدرت خدمت به اهداف سازمان به کارگیرند.‌

این مشکل پیوسته مطرح می‌شود و آثار غبارآلود و تنش و اشکالات بسیاری برجای می‌گذارد تا وقتی که اصول وجود نداشته باشند؛ اصول روشن که با موافقت و تأیید بسیار مراکز دانشگاهی و مراکز ریشه‌دار صنعت همراهند: روزنامه‌نگار خبری نباید درگیر اظهارنظر در مسائل اختلاف برانگیز بشود، مؤسسه‌های رسانه‌ای ملزم به محاسبه افراد منسوب به خود برای پایبندی به بی طرفی در آن مسائل هستند و نه در حد همفکری و همراهی و به کارگیری در مؤسسه‌های بین‌المللی و منطقه‌ای تابع پارامترها و آمادگی حرفه‌ای و داشتن ویژگی‌های مورد نیاز کاراست.