می‌توان گفت از حدود یک سال پیش و از زمانی که صندوق‌های رأی برندگان انتخابات اخیر قانون‌گذاری و ریاست جمهوری را معرفی کردند، زندگی سیاسی در تونس گرفتار بحران عمیق شد که مصیبت بزرگ کرونا جز برای مدتی کوتاه موفق به خاموش کردن آن نشد.
در حقیقت کشاکش، اختلافات و تنش‌های به وجود آمده آن طور که تصور می‌شد تن به پنهان ماندن نمی‌دهند بدین معنا که انتخابات یک طبقه سیاسی با جهت‌گیری‌ها و ایدئولوژی‌های متضادی را گلچین کرد، اما از آنها انتظار می‌رود همزیستی در واقعیت اجباری را بپذیرند.
آنچه که تا به امروز در تحقق آن ناکام مانده‌اند همزیستی اجباری است: به دلیل دشواری همزیستی جنبش النهضه و حزب قانون اساسی در پارلمان جلسات به طور مرتب قطع و تعطیل می‌شوند؛. جدیدترین وضعیت پیش آمده که به حالت تنش دامن زد پدید آمدن نوعی سردی در روابط سیاسی بین رئیس جمهوری قیس سعید و رئیس پارلمان تونس راشد الغنوشی رهبر جنبش النهضه است به خصوص پس از تنش که همزمان با تشکیل دولت پیش آمد، آنجا که نخست وزیر هشام المشیشی را مکلف به تشکیل هیئت دولت جدید ساخت و گزینه کنار زدن و حذف احزاب و رفتن به سمت گزینه دولت تکنوکرات‌ها رفت که به نظرمی‌رسد روند شکل‌گیری آن بدون برخورد و فشار و جنگ سیاسی نبود.
البته می‌توان این را به گونه‌ای تفسیرکرد اگر تذکرات دو روز پیش نمایندگان و اتهاماتی که به نخست وزیر نمی‌زدند از جمله اینکه او قصد دارد قدرت را به طور انحصاری به دست بگیرد و درآن تکروی کند. او با نظام پارلمانی مانند نظام ریاستی برخورد می‌کند؛ علاوه بر اشاره‌ای صریح برخی نمایندگان به اینکه دولت دولت اوست و نه دولت مستقل. از طرفی نخست وزیر دو روز پیش پس از اینکه دولتش رأی اعتماد را کسب کرد در سخنانی تند و کلماتی گزنده و مستقیم به این اتهامات پاسخ گفت.
پس جنگ کلامی میان نخست وزیری که احزاب را کنار زد و واکنش آنها با حذف برخی اعضای هیئت دولت این نشان دهنده بالا گرفتن تنش میان رئیس جمهوری و نخست وزیر مکلف است. همچنین آنچه روشن‌تر است اینکه طبقه سیاسی کنونی نمی‌توانند در کنار هم باشند و نبود اعتماد در میان جناح‌های مختلف از ویژگی‌های آنهاست.
پرسش: آیا مردم تونس مسئول تشکیل این طبقه سیاسی نامتجانس هستند؟
این پرسش در راستای نقد گزینش‌های مردم در انتخابات درحال مطرح شدن است، مردمی که به طبقه‌ای اعتماد کردند که اتهامات بسیاری به آنها وارد می‌شود و در رأس آنها تعامل با پست‌ها و قدرت با ذهنیت غنیمتی است علاوه براینکه مردم در انتخاب خود دقیق و شفاف نبوده‌اند. آراء آنها میان احزاب متعددی پراکنده شد که نه برنده‌اند و نه بازنده و در میان آنها اختلافات اساسی وجود دارد که مانع آنها از کار جمعی می‌شود. مشکل این است که واقعیت کار با هم را برهمه تحمیل می‌کند در زمانی که حزبی وجود ندارد که بتواند به تنهایی دولت تشکیل بدهد و حداقل آراء را برای گرفتن اعتماد داشته باشد، مسئله‌ای که حزب دارای اکثریت در پارلمان را ناچار ساخت تا به ائتلاف‌هایی دست بزند، اما همه شکننده بودند به حدی که زیر بار رأی اعتماد به دولت الحبیب الجملی مکلف از سوی جنبش النهضه نرفتند.
اینگونه می‌توان دریافت که وضع سیاسی در حال حاضر تونس چقدر پیچیده است و اگر بخواهیم با اتکا به حوادث و نشانه‌های انباشته شده در طول یک سال اول پس از انتخابات را توصیف کنیم، می‌بینم بدون ثبات و حداقل همزیستی سیاسی بوده است. همه منتقد همه هستند و ارزیابی‌های منفی سیاسی خلق و خوی همه. اینجا این پرسش را مطرح می‌کنیم: راه حل چیست؟
راه حل برگزاری مجدد انتخابات است، مسئله‌ای که در ماه‌های اخیر چندین بار به آن اشاره شد. مسئله‌ای که به دلایل زیادی کسی جسارت و شجاعت ندارد آن را بپذیرد؛ اول این سناریو که بسیاری از نمایندگان کنونی کرسی خود را از دست می‌دهند به خصوص که پارلمان چهره‌ای منفی یافته و مردم تونس امروز نماینده را یک فرصت طلب می‌بینند که آگاهی عمیق، دانش و تجربه ندارد.
با این حال به احتمال زیاد برگزاری مجدد انتخابات از سناریوهای بسیار محتمل است و ادامه بحران سیاسی برای چهار سال آینده دشوار است به خصوص که دولت جدید علیرغم کسب رأی اعتماد، به نظر فاقد تکیه گاه سیاسی می‌آید؛ نه دولت رئیس جمهوری است و نه دولت یک حزب مشخص و نه دولت ائتلاف حزبی یا ائتلاف ملی مثل همیشه بلکه به دست آوردن رأی اعتماد پارلمان نتیجه برخورد منافع و تنش‌ها میان احزابی است که رئیس جمهوری در برنامه تشکیل دولت و انتخاب نخست وزیر کنار زد.
درصورت اتکا به صندوق و شمارش آراء حزب قانون اساسی آزاد به نظر شانس بیشتری دارد و یک تهدید جدی برای جنبش النهضه خواهد بود. و برخلاف آنچه مخالفان النهضه به آن اعتماد دارند، به سختی می‌توان با قاطعیت سخن از کاهش محبوبیت آن و واگذاری انتخابات گفت اگر بحران به بازگرداندن آن منجر نشود، چون رابطه النهضه به پایگاه‌هایش درگرو وعده‌ها و بهبود اوضاع معیشتی و برنامه اقتصادی نیست بلکه رابطه عقیدتی و وجودی است؛ چون پایگاه‌های النهضه می‌دانند که پس‌رفت جنبش تهدید وجود اجتماعی آنهاست حتی اگر این تفکر در تونس پس از انقلاب جایگاهی نداشته باشد. تاریخ حذف و سرکوب سیاسی و زندان‌ها در حافظه اسلام‌گراهای تونس رسوخ کرده و هنوز حافظه پیش از انقلاب در نگاه آنها حضور دارد و شبحی آنها را محاصره می‌کند.
به همین دلیل آنچه پایگاه‌های النهضه را به جنبش‌شان متصل می‌کند یک رابطه وجودی است تا یک طرح و برنامه. و آنچه این رابطه را تقویت می‌کند عمیق شدن احساس مخالفت و رد آنها توسط مخالفان بسیار است.
