از روز 20 دسامبر 2021 زمان تحلیف جو بایدن به عنوان رئیس جمهوری ایالات متحده امریکا تا 18 ژوئن همان سال که زمان انتخابات ریاست جمهوری ایران است، نظام ایران به نبردی برای چینش دوباره داخلی خانه خود دست می‌زند؛ برای آمادگی در شرایط پیچیده و بزرگ داخلی و خارجی که ممکن است منجر به تغییراتی بشوند که بر همه نظام و سیاست‌سازان و تصمیم‌گیران و ابزار اثرگذاری و نفوذ آن ارتباط داشته باشند.

تهران حیران به دنبال به دست آوردن راه حل‌های زودهنگامی است که بتوانند به آن در سامان دادن به مشکلات سیاسی اقتصادی و استراتژیک کمک کنند که در دولت رئیس جمهوری امریکا جو بایدن با آنها روبه رو خواهد شد. خطوط رابطه‌اش با ساکن جدید کاخ سفید هنوز روشن نشده و درگرو اعلام نام اعضای کابینه بایدن است. با وجود خوش‌بینی هوشیارانه تهران، اما به نظرمی‌رسد دیگر برجریان اوبامایی حاضر در گروه سیاسی بایدن حساب باز نمی‌کند و به همین دلیل به سمت گزینه‌های متفاوت با آنچه در مرحله مذاکرات با دولت رئیس جمهوری اسبق باراک اوباما به کاربرد می‌رود. و اولین نشانه حرکت به سمت تندروی در پرونده‌های مذاکره رفتن به طرف ارجاع پرونده هسته‌ای به شورای عالی امنیت ملی است پس ازآنکه رئیس جمهوری حسن روحانی درسال 2013 آن را به وزرات خارجه برد و در اختیار وزیر خارجه‌اش جواد ظریف گذاشت.

دعوت به ارجاع پرونده به نهادهایی که جریان محافظه‌کار برآنها تسلط دارد، از سوی دفتر سیاسی «سپاه پاسداران» از طریق هفته‌نامه «صبح صادق» در مقاله‌ای که در شماره روز دوشنبه منتشر شد، عنوان گشت. به نظر این نشریه« بازگرداندن پرونده هسته‌ای ایران به شورای عالی امنیت ملی مانع از ادامه زیان‌هایی می‌شود که به دلیل توافق هسته‌ای وارد شد».

این حرکت پیشگیرانه از سوی سپاه پاسداران و جریان رادیکال به دنبال بستن راه بر رئیس جمهوری حسن روحانی و گروه مذاکره کننده در ماه‌های باقی مانده از دوره دوم ریاست اوست؛ تا نتواند شکافی در دیوار رابطه با واشنگتن ایجاد کند که منجر به زمینه سازی برای مذاکره با دولت جو بایدن بشود و اساسی برای دوره جدید مذاکرات باشد به خصوص که روحانی چندین بار نسبت به انتخاب بایدن ابراز خشنودی کرد و آن را فرصتی برای بازگشت به ترمیم روابط با واشنگتن دانست.

نگرانی ایرانی از مرحله آینده، رهبری نظام را به سمت تندروی کشاند، که در گذاشتن پیش شرط‌ها توسط رهبر برای دولت جدید امریکا آشکار می‌شود. او از امریکا خواست پیش از آغاز هرگونه مذاکره باید آنها را اجرا کند و بعید نیست این گزینه تنش‌زای رهبر و گذاشتن شرط‌های سخت برای دولت بایدن برای مجبور ساختن آن به عقب‌نشین از شرط‌هایی باشد که وزیر خارجه امریکا پمپئو گذاشته بود، بدین شکل که تهران از شرط‌های خود کوتاه نمی‌آید مگر اینکه واشنگتن گام مشابهی بردارد. همین طور سقف بالای رهبر پاسخی است به برخی کسانی که از انتخاب بایدن هیجان زده و خواستار لزوم ارتباط با دولت او شدند. رهبر می‌کوشد فضای سیاسی یک‌دستی براساس دیدگاه خود نسبت به رابطه با واشنگتن تحمیل کند به دور از تقسیم‌بندی سنتی میان جناح‌های نظام، به خصوص که جریان معتدل حضور خود در حکومت را از دست می‌دهد همان طور که پیش ازآن جریان اصلاح‌طلب از دست داد به طوری که خطوط ماهیت یک دست شروع به شکل‌گیری در نهادهای حکومت کردند.

هرچند هم دولت امریکا روی گشاده‌ای به مذاکره با تهران در باره پرونده‌ هسته‌ای و پرونده‌های پیچیده‌تر دیگر نشان دهد، اما شرط‌هایی که رهبر برای واشنگتن گذاشت با موقعیت تهران بر میز مذاکرات تناسب ندارد؛ نمی‌تواند آنها را تحمیل کند و این به این باور می‌کشاند که رهبر این سقف بلند خارجی را برای دلایل داخلی قرارداد و قبل از همه آنها یک‌پارچه‌گی نظام و مشروعیت آن است که براساس دشمنی با واشنگتن به عنوان «شیطان بزرگ» تکیه دارد به طوری که اگر گروه بایدن موفق شوند از آن امتیازهای دردناکی بگیرند که بر آینده ماهیت نظام اثربگذارند مشروعیت آن محک می‌خورد؛ نظامی که تلاش می‌کند در حد امکان از جنگ قدرت در درون اردوگاه یک‌دست اجتناب کند که در معرض شکاف قرار دارد به دلیل اختلافات میان «سپاه پاسداران» و متحد آن جریان رادیکالی که وارد نبردی سخت برای حفظ موقعیت خود به خصوص جنگ ریاست جمهوری شده پس از آنکه جناح سپاه بر ریاست مجلس شورا و قوه قضائیه مسلط شد و متهم به نظامی کردن حکومت است.

بر این اساس گروه بایدن بدون شک با پیشنیان خود تفاوت خواهد داشت و به هیچ وجه تجربه اوباما را تکرار نمی‌کند که با تهران تا مرحله تسلیم به خواسته‌ها نرمش نشان داد، یا به تندروی مطلق به سبک ترامپ برای تحریم‌ها در حد شکستن آن برود. خطر داخلی که تهران از سوی بایدن با آن روبه رو خواهد شد در مذاکراتی نهفته که دیگر نمی‌توان تنها به پرونده هسته‌ای محدود ساخت و به احتمال زیاد دایره آن چنان گسترده می‌شود که شامل پرونده‌های داخلی مرتبط به حقوق بشر و خارجی مرتبط با نمایندگانش بشود؛ مسئله‌ای که نظام را از بازوهای عقیدتی‌اش خالی می‌سازد که مشروعیت آن را توجیه می‌کنند.