ایران و معمای نظام

ایران و معمای نظام

چهارشنبه, 23 دسامبر, 2020 - 22:30

حالت ابهام در مکانیزم تصمیم‌گیری ایران را نمی‌توان از طبیعت فرد ایرانی جدا ساخت و شاید منشأ اساسی آن طبیعت درونی جوامع ایرانی باشد که اثری عمیق بر سراسر جنبه‌های زندگی ایرانی انداخته است؛ سیاسی، اجتماعی و عقیدتی. جهان از زمان تأسیس جمهوری اسلامی ایران درسال 1979 و تاکنون با دشواری فهم ساختار نظام ایرانی و مکانیزم تصمیم‌گیری آن روبه‌روست که بدل به معمایی شده که فهم و تجزیه آن دشوار است. با وجود هرم بودن آن که «رهبر معظم» به عنوان رأس نظام(تئوکراتیک) و پس از آن در قدرت رئیس جمهوری به عنوان رأس قدرت اجرایی نمود می‌یابد، اما ترتیب نهادهای تصمیم‌گیر روشن نیست که از جهتی مایه نزاع برسر اختیارات میان آنها شده و از جهتی دیگر بین مراکز نفوذی که پشت آنها قراردارند و بر تصمیم‌گیری‌های آن مسلط هستند.

روز دوشنبه 21 دسامبر جاری رئیس جمهوری حسن روحانی انتقادات صریح و علنی از نهادهای نظام کرد که درکار قدرت اجرایی سنگ‌اندازی می‌کنند و تلاش می‌کنند اختیارات آن را محدود سازند. روحانی از برخوردهای «شورای نگهبان» با جایگاه ریاست جمهوری گله کرد و آن را متهم ساخت با هدف کاستن از اختیارات رئیس جمهوری تفسیری  مخالف با ماده شماره«113»قانون اساسی را به کارمی‌گیرد.

حمله روحانی به مجلس شورا(پارلمان) نیز رسید و با خواسته‌های برخی نمایندگان برای نظارت با عملکرد وزرا مخالفت کرد و چنین خواسته‌ای را مخالفت صریح قانون اساسی دانست و درسخنانی که در همایشی با عنوان:«حقوق قانونی و شهروندی امروز» بیان کرد گفت« برخی نمایندگان می‌گویند باید برکار وزرا نظارت کنیم، اما این تفسیر ناقص از قانون اساسی است» و ادامه داد:« نمایندگان حق دارند از وزرا و دولت سئوال کنند، اما نظارت بر کار وزرا وظیفه مجلس نیست بلکه کار رئیس جمهوری است».

سخنان روحانی در این مرحله پیچیده در باره اصلاحات و انتقادات تند از نهادی حکومتی، پرده از درگیری تند میان اطراف نظام برای اعمال نفوذ خود و اعمال سلطه بر مکانیزم تصمیم‌گیری در این زمان برمی‌دارد که نمی‌توان آن را از آنچه در راهروهای بسته برای آمادگی زودهنگام برای مرحله انتقالی پس از رهبر دانست، همانگونه که نشان دهنده تضاد در دیدگاه‌ها میان جریان‌های رقیب پیرامون اجرای دوباره مذاکرات با واشنگتن است به خصوص پس از سخنان اخیر رهبر که هر طرف آن را براساس منافع خود تفسیر کرد؛ مسئله‌ای که به برخورد سیاسی میان طرف‌های نظام و انتقادهای متقابل شد و برجسته‌ترین آنها از زبان رئیس سازمان انرژی هسته‌ای ایران علی اکبر صالحی گفته شد. صالحی در زدن سیلی سیاسی و اقتصادی به مجلس «شورا» و «شورای نگهبان» درنگ نکرد و از موافقت اخیر با قانون جنجال برانگیز تعجب کرد که مجلس شورا تصویب کرد که خواستار بالا بردن سطح غنی‌سازی شده و اعتراف کرد«دولت ایران منابع مالی برای نصب و راه اندازی هزار سانترفیوژ ازنسل ششم را مطابق متن قانون پارلمان ندارد».

روحانی و صالحی درموضع‌گیری خود به دعوت رهبر جمهوری تکیه می‌کنند که روز پنجشنبه از مذاکره کنندگان ایرانی خواست در مذاکره حتی یک ساعت تأخیر نکنند اگر بتوان تحریم‌ها را برداشت و افزود:« من با مقامات دولت موافقم به شرط آنکه به اهداف مردم پایبند باشند. برداشتن تحریم‎ها مسئله‌ای در دست دشمن است، اما بی اثرساختن آن به دست ماست و براین اساس باید بیش از فکرکردن به برداشته شدن آنها به ناکام ساختن آنها تمرکز کنیم».

در عمل روحانی تلاش کرد از موضع تغییریافته رهبر درباره مسئله مذاکرات برای مانور دادن و به دست گرفتن دوباره ابتکار عمل استفاده کند تا بر طرف‌هایی که به بهانه بی اعتمادی به طرف امریکایی خواستار سنگ‌اندازی در راه مذاکرات‌اند و با استفاده از سخنان رهبر می‌خواهند پیش از پایان یافتن دوره ریاست جمهوری‌اش با انجام تغییرات در قانون اساسی به او ضربه داخلی بزنند؛ روحانی برای انجام ضد حمله به نهادهای قانونی حکومت که جریان تندروی مورد حمایت رهبر برآن تسلط دارند خواستار تغییر درقانون اساسی است.

اما به نظر می‌رسد طرف‌های تندرو موقعیت برتری نزد رهبر دارند که به جدل میان نخبگان ایرانی در تفسیر سخنانش درباره مذاکرات پایان بخشید پس از آنکه در توئیتی از سخنان قبلی خود عقب‌نشینی کرد بعد ازآنکه گفت«مأموریت جریان تحریف دادن آدرس غلط برای حل مشکل تحریم‌هاست». و این منجر به کاستن شانس‌های روحانی و گروه مذاکره کننده برای رسیدن به ساخت مذاکره‌ای مورد قبول دو طرف امریکایی و ایرانی می‌شود چرا که دومی نهادهایش مرحله عدم توازن و درگیری‌های علنی برای نفوذ و به دست گرفتن زمام امور -حتی اگر زیر نظر رهبر باشد- را از سرمی‌گذراند. براین اساس شکاف میان مراکز تصمیم سازی نشان می‌دهد حاکمیت ایرانی در نتیجه گرفتار شدن در دو پیری بحران ساختاری را از سرمی‌گذراند: رهبر و نظام.


دیدگاه‌های دیگر

پیشنهاد ما

چند رسانه‌ای