از زمان «خیزش 1 اکتبر» و با گذر از ترور ژنرال قاسم سلیمانی و تا رسیدن به مکلف ساختن مصطفی الکاظمی برای نخست وزیری، تهران دچار استحاله بازسازی ترمیم روابط خود با ملت و حکومت عراق شد؛ درسطح مردمی جداسازی خطوط سیاسی و عقیدتی پس از خیزش منجر به محدود ساختن حضور آن در احزاب اسلامی شیعه مسلح شد که از زهدان بیت سیاسی شیعه متولد شدند که این نیز پس از کشته شدن پرده‌دارش دیوارهایش فروریخت. اما درسطح رسمی الکاظمی تنها در نتیجه معادله سیاسی جدید فراخوانده شد؛ معادله‌ای که در درجه اول «خیزش تشرین/اکتبر» تحمیل کرد و در درجه دوم شکاف در بیت سیاسی شیعه و کاهش توان آن برای تسلط برساکنان آن خانه که دچار نازایی سیاسی شدند و اجازه تولد وارث نمی‌دهد. این معادله تهران را ناگزیر ساخت انتقال قدرت از خانه‌ای که مشروعیت ملی و سیاسی خود را از دست داده به مصطفی الکاظمی به عنوان یک راه حل میانه با اکراه تن بدهد. در زمانی که مرحله کهنه برای بقا درآن می‌جنگد و دوره جدید هنوز در مرحله شکل‌گیری است.
عوارض بیماری و وارفتگی که بیت سیاسی شیعه عراق دچار آن شد، به بیت تصمیم‌گیری ایرانی در تهران سرایت کرد. عراقی‌هایی که از 17سال به تعامل با یک چهره عادت کرده بودند، اکنون با چهره‌هایی متعدد تعامل می‌کنند که هرکدام دیدگاه، ارزیابی و محاسبات داخلی و خارجی خود را دارند. از یک سال پیش دیگر رابطه تهران-بغداد در یک طرف محصور نمانده که برهمه تصمیمات تسلط داشته باشد؛ نمایندگی عام سیاسی که پیش از این به «سپاه قدس» داده شده بود، اکنون به جریان‌های ولایی سپرده شد که از نظر عقیدتی با تهران انسجام دارند، درحالی که بازیگران جدیدی وارد عرصه عراق شدند که پیش از آن از دخالت در مسئله عراق محروم بودند. این طرف‌های جدید که درجست‌وجوی نقش و جایگاه‌اند سرمایه‌گذاری بر جداسازی داخلی و تعامل با عراق رسمی را برگزیدند.
رابطه تهران-بغداد تابع عرف ایرانی درتعامل با جامعه جهانی نبود که با دو طبیعت تعامل می‌کند: انقلاب و حکومت، درحالی که عراق تحت تأثیر جناح انقلابی بود که مانع از برقراری رابطه عادی بین دو کشور شد همان طور که عامل اصلی در ممانعت از برپایی حکومت عراقی قوی و دارای حاکمیت است، اما این معادله با کاهش نقش ایرانی و کشته شدن سلیمانی رو به افول گذاشت و با به بیراهه رفتن تصمیم‌سازی ایران در تعامل با بیوت سیاسی عراق و برخورد با نخست وزیر مصطفی الکاظمی عوارض آن آشکار شدند، الکاظمی نیز خود از چند دستگی در دیدگاه‌های رسمی ایران و عدم انسجام طرح‌ها و اهداف برای کاستن از فشار بر دولتش بهره‌برداری کرد.
بحران اعتماد میان تندروهای ایران و الکاظمی بسیار است، برخی از آنها او را متهم به دست داشتن در ترور سلیمانی ساختند و اینکه سمت‌گیری‌های سیاسی و اقتصادی او رعایت منافع ایرانی را نمی‌کند به همین دلیل در دعوت به سرنگونی او تردید به خود راه نمی‌دهند، اما به دلایل زیادی نتوانستند و نخواهند توانست؛ مهم‌ترین آنها این است که اکثریت قانونی را در پارلمان عراق ندارند که توان داشته باشد رأی عدم اعتماد به دولت بدهد و همچنین به دلیل کاهش محبوبیت احزاب طرفدارآنها و کاسته شدن از فضای دراختیار نیروهای وابسته به ایران در کمترین سطح، قدرت به حرکت درآوردن افکار عمومی را ندارند. همچنین محال است بتوانند در دوره دولت رئیس جمهوری دونالد ترامپ رو به درگیری مسلحانه بیاورند و به نظر می‌رسد در دوره دولت رئیس جمهوری منتخب جو بایدن امکان پذیر نباشد، همین طور نمی‌توانند پوششی مردمی و معنوی در مقابله با نیروهای مسلح عراقی به دست بیاورند که به نظر می‌رسد منسجم‌تر باشند.
بی شک بیراهه رفتن سیاست‌های جناح تندرو، مراکز تصمیم‌گیری دیگر در ایران را واداشت تا از فرصت استفاده کنند و راه را برژنرال قاآنی و گروهش برای تسلط دوباره بر تصمیم‌گیری عراقی ببندند و از ضعف شخصیت و کم تجربه‌گی او همچنین چند دسته‌گی در تصمیم وابستگانش در عراق برای دستیابی به جاپایی ثابت در عراق بهره‌برداری کنند، اما این بار جز از راه مجاری رسمی که الکاظمی آنها را نمایندگی می‌کند ممکن نیست.
می‌توان گفت، الکاظمی معضل ایران است که نمی‌توان حل کرد، تصمیم‌سازان برای عراق در بیت ایرانی از اختلاف در ارزیابی و چگونگی تعامل با آن رنج می‌برند، برخی از آنها می‌خواهند عصا را از میانه بگیرند درحالی که برخی دیگر خواهان مدارا با او در این مرحله‌اند تا فرصت سرنگونی‌اش مهیا شود و در میان این و آن به نظر نمی‌رسد فرصت ایرانی مهیا باشد، نه به این دلیل که عراق قوی است بلکه چون ایران ناتوان‌تر از گذشته است.
