نماینده لبنانی ایلی الفرزلی جنجالی در فضاهای سیاسی، نظامی و مردمی به راه انداخت پس از آنکه از فرمانده ارتش لبنان خواست رئیس جمهوری میشل عون را از کاخ بعبدا بیرون کند و قدرت را به دست بگیرد. در شگفتی‌سازی الفرزلی دو بُعد نهفته است: اول اینکه این سخن از زبان یک چهره سیاسی گفته شده که برای عهد میشل عون تبلیغ و به شدت از او دفاع کرد و به طور تاریخی به محور سوری ایرانی حامی عون ارتباط دارد و با باقیمانده نظام دمشق در مرتبط است. بعد دوم، سخن علنی از لزوم پایان دادن به دوره حکومت عون به وسیله ارتش است که یک بار در دوره مرد استثنایی در تاریخ لبنان نوین فؤاد شهاب از طریق حل و فصل سیاسی صورت گرفت که فقید بزرگ حمید فرنجیه آن را مدیریت کرد و نه از طریق کودتای نظامی به روشی که در کشورهای عربی در اوایل نیمه دوم قرن پیش اتفاق افتاد.
مرحله تغییرات سیاسی درقرن پیش با کودتاها پیوند خورد که در چندین کشور روی داد و برخود نام‌های انقلاب گذاشتند تا مشروعیت مردمی کسب کنند؛ شاید بتوانند با این کار عدم مشروعیت قانونی و سیاسی را جبران کنند تا کودتاهای خود بر نظام‌های حاکم را بپوشاند. در دوره بهار عربی نیروهای مسلح نقش اساسی در تأمین سلامت مراحل انتقالی و محافظت از برنامه سیاسی در مصر، تونس و سودان بازی کردند با این اعتبار که آنها نهادهای ملی‌اند و نه عقیدتی که تابع نظام‌های حاکم یا حزب حاکم‌اند آن طور که در لیبی یا سوریه اتفاق افتاد.
اما در لبنان که با محیط پیرامون عربی خود به عنوان ساختار سیاسی و اجتماعی تفاوت دارد و انعکاس حساسیت آنها بر ماهیت ارتش، همین آن را مقید به طبیعت قدرت فرقه‌ای ساخت که حرکت آن را در خطرناک‌ترین نقطه عطف‌های سیاسی و امنیتی مقید ساخت که لبنان در توافق طائف شاهد آن بود. مجموعه حاکم دست به برنامه تحریک مستمر ارتش زد و آن را به بهانه حفظ وحدت و اجتناب از خطر اختلاف و ایجاد شکاف همانگونه که در جنگ داخلی روی داد، از صحنه عمومی دورساخت. در نتیجه این محذوریت‌ها و محدودیت‌ها طبقه سیاسی لبنان به جایگاه ارتش در حیات سیاسی هیچ توجهی نکرد آن هم به دلیل محال ساختن دست زدن به کودتا یا حتی دخالت مستقیم در سیاست.
در عمل، خیزش «اول اکتبر» نقطه عطفی در تعامل ارتش لبنان با وضعیت جدید سیاسی و اجتماعی شکل داد که برآن خروج بر اصولی را الزام می‌ساخت که برآن حاکم بودند و موقعیت آن در داخل قدرت را کنترل می‌کردند. به همین دلیل برخی جریان‌های سیاسی ارتش را به آنچه «همدستی» با جریان‌های اکتبر یا تساهل با آنها توصیف می‌کردند، متهم ساختند. درمقابل نیروهای خیزش اکتبر به بیان انتقادهای شدید خود درخصوص رفتارهای برخی یگان‌های آن به خصوص بخش‌های امنیتی علیه معترضان پرداختند و خواستار آن شدند که دست به محافظت از قدرت نزند، اما جایگاه مرکب و پیچیده منجر به برانگیختن جدلی وسیع در فضای عمومی خیزش و داخل بخش‌های تشکیل دهنده اساسی پیرامون نقش آینده در خروج از بحران شد و اینکه آیا می‌توان از الگوهای خارجی کمک گرفت که بر وضعیت لبنان تطبیق داد.
طرح نماینده الفرزلی در این زمان ممکن است توسط دشمنان فرمانده ارتش جوزف عون مورد سوء استفاده قرارگیرد که برای دور ساختن او از مسابقه ریاست جمهوری فعالیت می‌کنند، به همین دلیل در نشانه گرفتن نهاد نظامی که بحران اقتصادی به طور مستقیم برآن، ایفای نقش و افرادش هویدا می‌شود، در زمانی که دغدغه‌های بین‌المللی از آشوب فراگیر و خارج شدن کنترل اجتماعی و امنیتی افزایش می‌یابد که به نیروی رسمی برای کنترل هرچند نسبی آن نیاز است و این نیازمند حرکت عربی و بین‌المللی برای تأمین نیازهای نهاد نظامی است تا بتواند به دور از شرط‌های قدرت حاکم ایفای نقش کند. همچنانکه تأمین حمایت ارتش راه را بر کسانی می‌بندد که بر بحران اقتصادی و مالی برای انحلال باقیمانده نهادهای حکومتی حساب باز کرده‌اند.
سخن گفتن از ارتش خود اعتراف به بسته بودن افق است و اینکه هیچ راه حل ممکنی نمی‌تواند طبقه حاکم را نجات دهد به خصوص طرف‌هایی که به طور مستقیم از فکر روان شدن ارتش و فرماندهی آن ضرر دیده‌اند به همین دلیل دست به فعالیت مخدوش سازی برنامه ریزی شده به نام فرمانده ارتش ژنرال جوزف عون می‌زنند اگر نامش مطرح شود همان گونه که اقدام به مخدوش ساختن نام قاضی دادگاه بین‌المللی نواف سلام کردند که مجموعه‌های بزرگی از خیزش برای تشکیل دولت انتقالی مطرح ساختند.
براین اساس، میان یک نظامی که نقشش را با دقت و هوشیاری ایفا می‌کند و قاضی نیک سیرت که حضورش در صحنه اکتبری گسترده می‌شود و بین تمسک جامعه جهانی به شرط‌های اصلاحات اقتصادی و سیاسی و شرط بندی خارجی بر نقش اساسی سیستم قضایی در برنامه اصلاحاتی که ارتش از آن محافظت می‌کند، امکان دارد دوگانه‌ای تشکیل شود که الگوی لبنانی برای تغییر را عرضه کند... دوگانه‌ای که به معیارهای «خیزش اول اکتبر» می‌رسد و می‌تواند نقطه پایانی بر تلاش‌های قدرت برای تکمیل کودتا علیه خیزش بگذارد. و در این میان حرامیان قدرت به اجرای نقش خود در بخش پایانی نمایش تعدیل یافته‌شان با عنوان «قاضی و نظامی و دزد» ادامه دهند.
