الکاظمی؛ آشوب و «ناپلئون»

الکاظمی؛ آشوب و «ناپلئون»

شنبه, 1 مه, 2021 - 18:15

اطلاعیه‌ای که به یک منبع نزدیک به نخست وزیر عراق مصطفی الکاظمی نسبت داده شده، اعلام می‌کند، وی قصد مشارکت در انتخابات آینده قانون‌گذاری را ندارد. این منبع توضیح می‌دهد که «دولت کنونی نتیجه بحران اجتماعی است و رقیب انتخاباتی نیست و  نخست وزیر همیشه امانتدار خواسته‌های مردم در برگزاری انتخابات آزاد، سالم و عادلانه است تا امور را به جای خود برگرداند که شایسته مردم ما و خواسته آنها باشد». براین اساس آنچه در گفته‌های منبع آمده نیازمند تجزیه دقیق است، چرا که نقل کننده آگاه می‌گوید، این دولت در نتیجه یک بحران اجتماعی برسرکار آمد و به احتمال زیاد این بحران حل و فصل نشد و اصلاً بر ریل راه حل قرارداده نشد بلکه تصمیم الکاظمی برعدم مشارکت به شکل شخصی یا از طریق یک تشکیلات سیاسی یا جوانان بحران را به نقطه اول برمی‌گرداند چرا که مشارکت گروه‌های سازماندهی شده که پس از خیزش به عنوان تشکیلات سیاسی بروز یافتند و از صحنه سیاسی دورشان کردند، اوضاع را پیچیده‌تر می‌کند و به بازگشت امور به وضعیت خود کمک نمی‌کند؛ آن طور که منبع نزدیک می‌گوید.


به دوراز تفسیرهای داخلی و خارجی درباره عدم رغبت انتخاباتی الکاظمی و برخی تفسیر و تأویل‌ها مبنی بر اینکه او در معرض فشارهای جریان‌های سیاسی قراردارد، و اینکه برخی اطراف براساس ادعاهاشان از او خواسته‌اند به آنچه در روز تکلیف متعهد شد پایبند بماند، اکنون این دور شدن یا دورساختن، افزایش سطح نگرانی درباره آینده ثبات سیاسی، امنیتی و اجتماعی در ماه‌های آینده را برمی‌گرداند نه به این دلیل که الکاظمی و دولتش از عوامل مهم ثبات هرچند به طور نسبی بوده‌اند و نه به این دلیل که حضور انتخاباتی الکاظمی تنوع نمایندگی را تحمیل می‌کند، بلکه به این دلیل که جنگ نفوذ میان جریان‌های سیاسی به خصوص گروه‌های مسلح پیش از انتخابات به شکل چارتاق گشوده می‌شود، اگر در زمان تعیین شده برگزار شود یا پس از اعلام نتایج انتخابات. علاوه براینکه بازگرداندن تولید راه حل سیاسی 2018 و تلاش برای کودتا علیه خیزش اکتبر به مواجهه حتمی میان این جریان‌های مسلح و موج دوم خیزش اکتبر منجر می‌شود که خشن‌تر و شدیدتر خواهد بود.


کارشناسان انتخابات عراق همیشه بین 20 تا 25 کرسی برای نخست وزیری که بر انتخابات نظارت می‌کند کنار می‌گذارند و این عدد براساس ائتلاف‌ها و دست‌آوردهای انتخاباتی و استفاده از موقعیت اجرایی‌اش افزایش می‌یابد. با فاصله گرفتن الکاظمی جریان‌های سیاسی برآنچه که می‌توان سهم نخست وزیر نامید به رقابت می‌پردازند. عوامل تنش این رقابت رو به افزایش می‌روند؛ طرف مسلح دربند بود بدون آنکه دارای یک‌پارچگی باشد و اکنون کسی که آن را کنترل می‌کرده دچار پراکندگی شده است و این خطری برای برنامه انتخاباتی ایجاد می‌کند و شاید آن را به عقب بیاندازد و این احتمال جدی است، اما مخاطراتش بزرگ‌اند و خطرناک‌ترین آنها موضعشان نسبت به نتایج انتخابات است که احتمال کشیده شدن به سمت مواجهه و آشوب را بیشتر می‌سازد.


برای دوری گزیدن از آشوب، بعید نیست که قدرت‌های منطقه‌ای دارای نفوذ برای کنترل پیامدهای رقابت میان جریان‌های سیاسی مسلح فشار وارد کنند و این امکان وجود دارد که توافق منطقه‌ای و بین‌المللی به مجموعه سیاسی اجازه دهد عقربه‌های ساعت را به پیش از اول اکتبر 2019 برگرداند و این بار راه را بر احتمال نامزدی دوباره الکاظمی به عنوان یک راه حل میانه ببندند، یا اینکه اجازه دهند چهره جدیدی نامزد شود که آنچه در زمان تصمیم به مکلف ساختن الکاظمی آغاز شد را کامل کند. اما آنچه در محاسباتشان به آن توجه نمی‌کنند، موضع افکار عمومی است که احتمالاً برای ناکام گذاشتن طرحشان به رویاروی با آنها پناه ببرد.


براین اساس اگر دولت موفق به اجرای انتخابات سالم و آزاد نشود، واکنش سیاسی و مردمی در خیابان‌ها شکل می‌گیرد که احتمال اول آن بین جریان‌های اکتبری و قدرت حاکم است و احتمال دوم در درون اردوگاه جریان‌های حاکم مسلح که وارد درگیری تسویه حساب‌ها می‌شوند و به سمت خشونت داخلی یا جنگ داخلی می‌کشد که این بار پایان نظام 2003 و تبعات آن خواهد بود. اما مقدار خشونت به آشوبی وسیع مانند آنچه در ابتدای انقلاب فرانسه روی داد منجر می‌شود که فضا را دربرابر افسری گمنام گشود که از کرس آمده بود تا برای محافظت از حکومت و دولت در پاریس دست به کارشود. «بناپارت» عراقی شاید در لحظه خشونت و آشوب از حمایت مردمی و پوششی برخوردار شود تا دست به کارشود و به آشوب کشنده پایان بدهد.


دیدگاه‌های دیگر

پیشنهاد ما

چند رسانه‌ای