رسانه‌ها با مواد درزکرده چگونه برخورد می‌کنند؟

رسانه‌ها با مواد درزکرده چگونه برخورد می‌کنند؟

سه شنبه, 4 مه, 2021 - 10:45
 یاسر عبدالعزیز
مدیر دفتر الشرق الاوسط در قاهره

هفته پیش، هفته درز محتوا در منطقه خاورمیانه بود؛ به طوری که در دو زمینه رسانه‌ای و سیاسی درگیر مسائل دو درز مهم شدند؛ اولین آنها مربوط به کشور دوست کویت می‌شود و دومی مربوط به ایران.


درز اولی به مجموعه‌ درزهایی برمی‌گردد که وقتی در گذشته منتشر شدند جنجالی به راه انداختند و درآن زمان به «لورفته‌های خیمه قذافی» معروف شدند؛ مجموعه فایل گفت‌وگوهایی است که در خیمه رهبر سابق لیبی با چهره‌های سیاسی، فکری و فعالان عرب چند سال پیش از سرنگونی او می‌شوند. فعالان در «سوشیال مدیا» به آن گفت‌وگوها دست یافتند و اقدام به انتشار آنها از طریق همان مدیوم‌ها کردند تا موجی از رسوایی‌ و جدل به راه انداختند و پیامدهایی برانگیختند که هنوز چشم‌ها را می‌گیرد و تا به امروز مورد توجه قراردارد.


هفته پیش دادگاه جنایی کویت به استناد محتوای فایل‌های صوتی درز کرده‌ که در آنها چهره دانشگاهی کویتی حاکم المطیری از سرهنگ قذافی خواستار حمایت مالی برای راه‌اندازی یک طرح تبلیغاتی شده بود، به طور غیابی حکم زندان ابدی برای وی صادر کرد. او که جزء تشکیلات «اخوان» به حساب می‌آید در آن فایل‌های صوتی صحبت از طرحی تبلیغانی درقالب طرح «توانمند سازی اخوانی»می‌کند که موجب « ایجاد تنش و ناآرامی و برهم زدن ثبات» در کویت و چند کشور منطقه با هدف سرنگونی آن دولت‌ها می‌شود.


لو رفتن دوم پیامدهای سیاسی بزرگ‌تر و عمیق‌تر داشت، نتایجی که چنان گسترده بود که به پایتخت‌های بزرگ بیرون از منطقه رسید و رازهای خطرناکی را برملا ساخت که مربوط به ساختار قدرت در جمهوری اسلامی(ایران) و وسعت نقشی که بازوی خارجی «سپاه پاسداران» در میادین دیپلماسی و مذاکرات مربوط به پرونده هسته‌ای ایران یا نقش‌های خارجی جنجال برانگیز تهران می‌شود.


به طوری که شبکه «ایران اینترنشنال» که مرکز آن در لندن است به فایل صوتی دست یافت که وزیر خارجه ایران جواد طریف درآن درباره مجموعه‌ای «مداخلات نظامی در تصمیم‌های دولتی» کشورش،« هزینه‎ای که دیپلماسی به خاطر میدا‌ن پرداخته» و تلاش‌های خارج از حدود و منفی که ژنرال قاسم سلیمانی فرمانده سابق«سپاه قدس» و مسئول بازوی عملیات خارجی «سپاه پاسداران» پیش از آنکه ایالات متحده او را در یک حمله هوایی سال پیش بکشد، سخن می‌گوید.


درز این فایل اهمیت بسیاری دارد در زمانی که ایران آماده برگزاری انتخابات ریاست جمهوری درماه آینده می‌شود چرا که پرده از شکافی آشکار در پیکره قدرت در جمهوری اسلامی برداشت و به «نفوذ فعالیت‌های میدانی به زیان دیپلماسی» اشاره داشت و این باور را تقویت کرد که جنگ قدرت کنونی جناح‌ها در تهران به عنوان یکی از دلایل دشواری رسیدن به توافق‌های متوازن در خصوص پرونده هسته‌ای ایران و نقش مخرب تهران است که برثبات منطقه و امنیت آن اثرمی‌گذارد.


به دور از آثار سیاسی و پیامدهای مهم این دو درز کردن فایل‌ها بر مواضع طرف‌های درگیر در وضعیت ایران و  وضعیت«اخوانی»، جنبه مهم دیگری از منظر رسانه‌ای وجود دارد و آن جنبه مربوط به ماهیت برنامه انتشار این قبیل مواد درز کرده است و اینکه آیا با اصول اخلاقی و قواعد درست روزنامه‌نگاری منطبق است؟


در ابتدا لازم است حق خصوصی بودن و احترام به طرف‌ها در عدم انتشار هرگونه اظهارنظر یا مواد بدون موافقیت صریح صاحبان آنها را یادآوری کنم، اما این حق به تنهایی کافی نیست تا دست رسانه‌ها را از انتشار چنین مواد لو رفته‌ای ببندد که پرده از فساد، جنایت‌ها یا آنچه تضاد آشکاری با منافع عمومی داشته باشد بردارند.


رسانه‌ها حق دارند اخبار و موادی را منتشر کنند که از طریق لو رفتن و درز به آنها دست پیدا می‌کنند به شرط آنکه در چارچوب توجه مخاطبان قرارگیرند و به منافع واضح عمومی ارتباط داشته باشند و اینکه این انتشار، تنها ابزار باقیمانده برای علنی کردن مسئله است برای آنکه اوضاع که برخاسته از تخلفاتی که لورفتن روشن می‌سازند، اصلاح شوند.


با این وجود، برخی مسائل نیز ضرورت دارد در زمان انتشار چنین مواد لو رفته‌ای درنظر گرفته شوند و به آنها احترام گذارد، از جمله: نباید درز مواد مشخصی را از سیاقش خارج ساخت یا آنکه به شکلی نامناسب تفسیر و تأویل کرد تا نتایج فرضی را اثبات کرد. این جدای از لزوم حذف هرگونه اعلام مسائل مربوط به زندگی خصوصی اطراف آن اخبار درز کرده تا زمانی که ارتباطی به شأن عام نداشته باشند.


همچنین ضروری است به اطراف مرتبط با آن مواد درزکرده‌ فرصت داد تا مواضع خود را درباره آنها یا تکذیب‌شان بیان کنند تا اینکه به آن مواضع در زمان انتشار و پخش آنها اشاره شود.


خلاصه آنکه هرگونه لو رفتن که پرده از وقایعی برندارد که آشکارا بر منافع عمومی تأثیرمی‌گذارند و منجر به گشوده شدن تحقیق یا محاکمه نمی‌شوند یا اینکه دلایل به‌جایی برای آنها ارائه نکند، با معیارهای حرفه‌ای و اخلاقی سازگار نیست.


به هیچ وجه نمی‌توانیم دست افرادی را که اقدام به لو دادن می‌کنند ببندیم وگرنه چیزی درباره زندان «ابوغریب» یا شنود دولت امریکا بر سران و مقامات یا رسوایی‌های سیاسی رهبران و سیاست‌مداران نمی‌دانستیم. نمی‌توانیم با عرضه هر ماده درزکرده‌ایی موافق باشیم مگر آنکه با آن معیارهای اخلاقی و حرفه‌ای تطابق داشته باشد.


دیدگاه‌های دیگر

پیشنهاد ما

چند رسانه‌ای