رویارویی تند پیرامون سد النهضه اتیوپی نشان میدهد انگار این تنها منشأ خطری است که منابع آبی مصر را تهدید میکند. بی شک مصر حقوق تاریخی در نیل دارد که زندگی و تمدنش برآن بنا شده و اینکه اصول و قواعد قانونی و اخلاقی وجود دارند که بربهرهبرداری از منابع آبی مشترک فرامرزی حاکماند. به همین دلیل اتیوپی حق ندارد به اقدامات یکجانبه دست بزند بی آنکه با دیگر بهرهبرداران به توافق برسد. اما اختلاف بر سد نباید دیگر چالشهای آبی را که مصر با آنها روبه روست از نظر دورسازد به خصوص انفجار رشد جمعیت، آلودگی آب نیل و کاهش میزان آبها و آورده رودخانه براثر تغییرات اقلیمی. رشد سه برابری جمعیت طی 50سال به طوری که جمعیت مصر به 100 میلیون رسید، منجر به افزایش چند برابری تقاضا از منابع آبی شده که دراصل رو به کاهش دارند. مصر برای مقابله با این چالش چه کرد؟
وقتی حوادث سد النهضه را در روزهای اخیر دنبال میکردم به یاد جلسهای افتادم که سال 2010برگزار شد تا پیشنویس گزارش«آب: مدیریتی کامل برای منبعی روبه کاستی» که همایش عربی محیط زیست و توسعه(افد) در پایان آن سال منتشر کرد، بررسی کند. گزارش خواستار استفاده بهینه از آب و مدیریت درست آن شده تا با مصرف میزان کمتری آب به تولید مواد غذایی بیشتر دست یافت. همچنین توصیه میکرد باید از مقدار ضایعات غله در زمین کشت، زمان نقل، ذخیره، توزیع و مصرف کاست چرا که 40درصد از مقدار تولید در همان محل ضایع میشود. درحالی که آبیاری کشاورزی 85درصد آبهای شیرین را میبلعد، نیمی ازآن به دلیل روشهای نامناسب آبیاری هدر میرود. در خود مصر، بخش عظیمی از کشاورزی در منطقه الصعید تا دریا بر آبیاری غرقابی تکیه دارد که به عنوان کم اثرترین سیستم محسوب میشود و همه آبهای نیل هدر میروند درحالی که مطلوب تبدیل آبیاری به روش قطرهای است. و از جمله تدابیر ضروری برای مدیریت مصرف آب، متوقف ساختن هدر رفت و قیمتگذاری عادلانه بر آن است که نشان دهد آب یک منبع طبیعی روبه کاهش میباشد.
یکی از شرکت کنندگان که وزیر سابق آب و آبیاری بود با فکر قیمتگذاری به طور کلی مخالفت کرد چون به نظر او آب یکی از ضرورتهای زندگی است و حق طبیعی مردم است و قید گذاشتن برآن مجاز نیست. درحالی که شرکت کنندهای دیگر براساس مبانی دینی با قیمتگذاری مخالفت کرد، یکی از مؤلفان شرکت کننده در تهیه گزارش که یک پژوهشگر سعودی بود، فتوای یک شیخ جلیلالقدر و عالم فاضلی را ارائه کرد که درآن تأکید میکند، هیچ مانعی برای قیمتگذاری خدمات آب وجود ندارد مادامی که این مسئله برای محافظت از منبعی که خداوند به بندگانش برای تضمین ادامه زندگی بخشیده ضروری است. پس از جدلی طولانی مشخص شد که هستند کسانی که از اصل با «قیمت گذاری آب» مخالفند از ترس اینکه مبادا برخی کشورها مانند اتیوپی سوء استفاده کند و خواستار قمیت آبهایی بشود که ازآن سرازیر میشوند. با اینکه مقصود از قیمتگذاری در اینجا تنها برای مصرف کننده آن هم با هدف بهینه سازی مصرف است.
درهمان جلسه پیشنهاد لزوم کار برای توسعه و واردات محصولات غذایی جایگزین را دادیم که مقدار آب کمتری از آنچه مثلا درکشت برنج استفاده میشود مصرف میکنند و همان ارزش غذایی را میدهند تا خود را آماده شرایط کمبود مقدار آب موجود به دلیل افزایش جمعیت و تغییرات اقلیمی کنیم. این فکر با صداهای معترض و مخالفتهایی روبه روشد براین اساس که این کار به عادتهای غذایی ریشهدار درجامعه آسیب میزند که به سطح آیینهای اجتماعی و فرهنگ زندگی رسیدهاند. این جدل جز با دخالت دانشمند بزرگ محمد عبدالفتاح القصاص، یکی از تهیهکنندگان گزارش که برضرورت آمادگی برای تعدیل نظام غذایی درجهانی که با تغییرات اقلیمی روبه روست تأکید کرد. او همچنین تأکید کرد، باید هرگونه محصول را با یک مشابه جایگزین کرد اگر بدیل قبول تغییر، گرسنه مردن باشد.
بین سالهای 2010 و 2021 تغییرات زیادی روی داد. دیگر مسئله قیمتگذاری آب از مسائل ممنوع نیست چرا که وارد سیاستگذاری بسیاری از کشورهای عربی از جمله مصر شد. همچنین دقت در مصرف آب و بهینه سازی مصرف منابع طبیعی به بخشی ازخطبههای نماز جمعه بدل شد. اما مصر که برخی سخن از جایگزین کردن برنج با محصولات زراعی دیگر را تعدی به حق حاکمیت قلمداد میکردند، سیاستهای رسمی را بهکارمیبندد که کاهش تدریجی مساحتهای اختصاص داده شده برای کشت برنج دنبال میشود.
اما این کافی نیست، چرا که پاسخ به چالش را در واکنش محدود میکند حال آنکه وضعیت مطلوب اقدامات عملی است که راه حلهایی خلق میکند که براساس علم و ابتکار قرارمیگیرند. مطالعات جدی درباره کشاورزی محلی و کشاورزی در مناطق خشک کجاست که به طرحهای تولیدی در زمینه تغذیه صدها میلیون بشر تبدیل شده؟ آن برنامههای بزرگ شیرین سازی آب دریا و متوقف ساختن هدردادن کجاست؟ محصولات زراعی جایگزین کجاست؟ در همه این زمینهها پیشرفتی صورت گرفته، اما به نسبت حجم مشکل بسیار کند و ناچیزند.
درجلسه بیست سال پیش شورای حاکم بر برنامه محیط زیست سازمان ملل(یونپ)، پیشنهادی از سوی مرکز مطالعات دولتی اسرائیل برای آموزش هزاران نفر در دهها کشور درحال پیشرفت پذیرفته شد که به آنها تکنیکهای زراعت در مناطق خشک را بیاموزند و آن هم درچارچوب طرحی که «یونپ» دارد. وزرای عرب جمع شدند و تصمیم گرفتند با مدیر اجرایی وقت برنامه، اخیم استایر دیدار کنند تا اعتراض کنند و خواستار توقف توافق بشوند. من به عنوان یک عضو ناظر پیشنهاد کردم، مجموعه عربی فهرستی از مراکز تحقیقاتی خود تهیه کنند که توان انجام این مأموریت را داشته باشند و درخواست کنند یکی از آنها برای آموزش به کارگرفته شود. مدیر اجرایی نتوانست این خواسته را رد کند چون توافق با مرکز اسرائیلی انحصاری نبود. اما فهرست مورد نظر عربی تا به امروز نرسید.
این ماجرا را برای دکتر محمد القصاص یکی از برجستهترین دانشمندان زمینهای بایر و خشک جهان نقل کردم. فقید به طور روزانه تا آستانه نود سالگی در دفتر کارش در دانشگاه قاهره حاضر میشد. اندوهگین به من پاسخ داد:« اسرائیل از اشغال زمینهای خشک و بیابانهای عربی برای توسعه تکنیکهای مدیریت آب و تولید غذا درآنها استفاده کرد و به یکی از با تجربهترین کشورهای جهان در کشت بیابانی تبدیل شد. اما ما، صاحبان زمین، دولتمان تقریباً کاری نمیکند، خواه در حمایت از تحقیقات علمی جدی یا در اجرای عملی آنها».
کار برای حفظ حقوق عادلانه مصر از آبهای نیل لازم است، اما از اهمیت تحقیقات علمی، نوآوری و مدیریت بیهنه نمیکاهد. این تنها راه تبدیل منابع روبه کاهش به منبع استمرار زندگی است.
TT
مشکل آب بزرگتر از سد نیل است
مقالات بیشتر دیدگاه
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة