عراق و بسته بودن افق انتخاباتی

عراقی‌ها آماده می‌شوند تا روز دهم ماه جاری و در میان صحنه سیاسی بسیار پیچیده و فشارهای اقتصادی و امنیتی به آینده برنامه سیاسی و توان باقیمانده از حکومت عراق برای استمرار، آرای خود را در پنجمین انتخابات قانون‌گذاری پس از سقوط نظام صدام حسین به صندوق بیاندازند. به همین دلیل می‌توان گفت، این انتخابات نه تنها پرسش‌های بنیادین در برابر «نظام2003» قرارمی‌دهد، بلکه چالش‌هایی بزرگ و خطرناک برای گروه‌ها و بخش‌های تشکیل دهنده عراق و همه احزاب آن  درباره آینده عراق پس از دهم اکتبر خواهد داشت. 
بیشتر شاخص‌ها نشان می‌دهند هیچ اتفاق شگفت‌انگیزی روی نمی‌دهد؛ چرا که پیش‌بینی می‌شود جریان‌های سیاسی با اختلافاتی در تعداد کرسی‌ها و حجم گروه‌ها در این بار، درفضای انتخاباتی خود را دوباره به حرکت می‌اندازند؛ به دلیل قانون انتخاباتی که عراق را به 83 حوزه انتخاباتی تقسیم کرد و مانع از این می‌شود که جریان‌ها به تعداد زیادی کرسی کسب کنند جز اینکه این قانون حدود 40 کرسی از 184 کرسی از حوزه‌های شیعی را از سیطره جریان‌های سیاسی سنتی خارج ساخت و سخت می‌توان پیش‌بینی کرد چه کسی آنها را تصاحب می‌کند به خصوص با وجود دو غیبت؛ دولتی و دوم «اکتبری».
در عمل این اولین انتخاباتی است که رئیس قوه مجریه با یک لیست انتخاباتی درآن شرکت نمی‌کند و از هیچ گروه، حزب یا ائتلافی حمایت نمی‌کند... موضع نخست وزیر مصطفی الکاظمی، به این یا آن شکل بار یک بازیگر جدید را از دوش جریان‌های اصلی شیعی برداشت که می‌توانست برسر سهم پارلمانی با آنها رقابت بکند، به خصوص که رأی دهنده عراقی به طور طبیعی به سمت انتخاب نزدیک‌ترین افراد به جایگاه اجرایی تمایل دارد با توجه به خدماتی که این قوه ارائه می‌دهد. همچنانکه تجربه کوتاه الکاظمی در قدرت و موفقیتش در دیپلماسی و گزینه‌هایش برای حل و فصل امور می‌توانست او را یکی از گزینه‌های رأی دهندگان بسازد که ترجیح می‌دهند وضعیت ثبات- با وجود شکننده بودن آن- برای اجتناب از بدتر شدن اوضاع ادامه یابد.
غیبت برجسته مربوط به «جریان‌های اکتبری» خواهد بود که موفق نشدند در قالب طیف‌بندی و احزاب یا نام‌های مستقل متبلور و با وزن خیزش و جانفشانی‌هایی که جوانان عراقی در خیزش 2019 تقدیم کردند وارد انتخابات بشوند؛ بحران «اکتبری‌ها» در چند دسته‌گی و دشواری متحد شدن و اجماع‌ آنهاست و این نقش‌شان را به عنوان یک طیف ملی مخالف که می‌توانست تجسم بخش گزینه‌ای برای رأی دهنده عراقی باشد که پس از شکست احزاب سیاسی و فرقه‌ای در مدیریت حکومت و ثروت به دنبال یک بدیل حقیقی می‌گردد. موضع خطرناک‌تری که «جریان‌های اکتبری» به سمت آن می‌روند، تصمیم به تحریمی است که میزان مشارکت را پایین می‌آورد و شانس احزاب را تقویت می‌کند به خصوص اگر نسبت مشارکت از 25 درصد فراتر نرود. علاوه  براینکه عشایر با استفاده از قانون جدید برای رقابت در مناطق مرکزی و جنوب وارد می‌شوند و احتمال می‌رود آرای منطقه‌ای را به سود لیست‌های حزبی و مستقل جذب کنند.
آخرین متغیر درانتخابات از سوی مرجعیت علیای دینی در نجف شکل گرفت که روز چهارشنبه گذشته خواستار شجاعت در مشارکت آگاهانه و مسئولانه در انتخابات آینده شد و اعلام کرد:« هرچند خالی از برخی نواقص نیست، اما تنها راه سالم برای عبور دادن کشور به سمت آینده‌ای است که امید آن می‌رود بهتر از گذشته باشد و به وسیله آن بتوان از خطر فروغلتیدن در دره‌های آشوب و انسداد سیاسی جست».
مرجعیتی که در این مرحله به تشویق به مشارکت بسنده کرد؛ چون تنها و آخرین طرفی است که می‌تواند دست بر زخم بگذارد و خیلی زود نسبت به آینده برنامه سیاسی و انسداد افق هشدار دهد. از موقعیت پدرانه و معنوی و حمایت روحی از مطالبات «خیزش اکتبر» که هنوز انتخابات را فرصتی برای اصلاح و تصحیح اشکال موجود در برنامه سیاسی می‌داند و نسبت به آینده و ثبات عراق احساس نگرانی می‌کند. به همین دلیل رأی دهندگان را به طور مستقیم مخاطب قرارداد و از آنها خواست از تجربه‌های گذشته درس و عبرت بگیرند و به ارزش رأی خود و نقش مهم آن در ترسیم آینده کشورشان آگاه باشند.
براین اساس، می‌توان گفت که این انتخابات میدان رقابتی سنتی خواهد بود به خصوص اگر تحریمی صورت گیرد. و این درکنار حضور سلاح و ترس از تقلب است که به معنای این خواهد بود، تغییر از راه مکانیزم قانونی براساس موازنه‌های قدرت و سلاح و مال دشوار است که این عراق را به سوی احتمالات ناشناخته پس از روز دهم این ماه خواهد برد.