کویت؛ آیا ورق برگردانده می‌شود؟

کویت؛ آیا ورق برگردانده می‌شود؟

یکشنبه, 18 سپتامبر, 2022 - 12:15
محمد الرميحی
 نویسنده و پژوهشگر و استاد جامعه شناسی در دانشگاه کویت

چند روز دیگر، شهروندان کویت به پای صندوق‌های رأی می‌روند تا مجلس جدید را پس از یک بحران طولانی بن بست سیاسی انتخاب کنند. این انتخابات در تاریخ نمایندگی سیاسی، نوزدهمین انتخابات از اولین دوره در سال 1963 محسوب می‌شود. 

سوال مهم: آیا صفحه به دور از این رویه سیاسی که جامعه کویت را خسته کرده و در اکثر شاخص‌های توسعه آن را به قهقرا کشانده برگردانده می‌شود؟ یا همه چیز در عمل به همان شکلی که هست باقی می‌ماند؟

شکی نیست که در چند ماه گذشته نوعی اصلاحات صورت گرفت که بسیاری از دنبال کنندگان را خوش‌بین کرد، اما بیشتر شاخص‌ها به سمت این پیش‌بینی می‌رود که « موضوعات کلی عمدتاً به همین شکل باقی می‌مانند».

این خوانش منفی نه به دلیل بی‌نیتی برخی از مسئولان و کاندیداهای اصلاحات است و نه به دلیل کمبود منابع و مردان و زنان که قادر به اصلاحات هستند که وجود دارند، صحنه با نقصان خوانش صحیح تحولات اجتماعی و عدم شناخت ابزارهای مناسب برای اصلاح در ذهن بازیگران اصلی روبه روست.

نکته اصلی این جمله کلی است که « متون سیاسی تقدسی ندارند»؛ این جمله ساده تاکنون برزبان یکی از نامزدها نرفته است. ساده لوحانه است که فرض کنیم این امر به دلایل متعددی که بیش از یک بار بر سر آن دعوا شده، سهل یا آسان است، اما اشاره به نبود جدی نشان دادن مسائل بزرگ که حتی بحث و بررسی ازسوی کاندیداهای جدی از آنها تهی شده، نشان می‌دهد که ما تا رسیدن به نکات محوری که باید مورد بررسی قرار گیرند، فاصله داریم. 

برخی« تقدس متون» را حتی در مواردی که نسبتاً آسان و ممکن است پذیرفته‌اند، مانند یک سری اصلاحات ضروری در ساختار کنش سیاسی از جمله قانون انتخابات است که باید به طور جدی مورد توجه قرار گیرد تا در نمایندگی عادلانه‌تر شود. از جمله تعداد حوزه‌ها به تناسب تعداد رای دهندگان، به منظور ایجاد تعادل بهتر در نمایندگی، همین‌طور آیین‌نامه داخلی مجلس که باید تدوین شود و باید به روز شود. باز ازجمله مواردی که به دلیل اهمیتش مطالب زیادی در باره آن نوشته شده «کمیته ارزش‌ها در شورا» است که بر رفتار اعضا در داخل نظارت می‌کند و اغلب از انحراف برخی از آنها از فضایل گلایه می‌شود، از جمله ایجاد تریبون‌های سیاسی برای عبور از فردیت و خود به نهادسازی، همین طور استقلال قوه قضائیه با کنترل شدید داخلی.

این مجموعه ایده‌ها در بحثی که فضای انتخاباتی از آن آکنده است کاملاً غایب است و بحث به موضوعات فرعی (علی‌رغم اهمیت‌شان) محدود می‌شود که در کنش سیاسی چندان چیزی ارائه نخواهند کرد.

وضعیت کنونی این است که فردی تصمیم می‌گیرد« مناسب عضویت در مجلس است» و با اتکا به توانایی‌های شخصی خود و با حمایت« خانواده، قبیله، فرقه یا اسلام جنبشی» و برخی بر اساس پول سیاسی، همه وارد رقابتی می‌شوند تا «معایب کنونی» را نشان دهند بدون آنکه پیشنهاد جایگزین داشته باشند و نامزد و حامیانش، تصور می‌کنند که او «اصلاح‌طلب آینده» است. واقعیت امر این است که توانایی واقعی او برای اصلاح یا وجود ندارد یا در بهترین حالت محدود است، زیرا او یک «فرد» است و دستور کار او خصوصی است. بدون صحبت جدی در مورد « تاسیس پلتفرم‌ها یا فراکسیون‌هایی» که دستور کار مشخصی در اصلاحات ساختاری فوق‌الذکر دارند، آن‌طور که تجربیات قبلی ثابت کرده است، عضو نمی‌تواند کار ارزشمندی انجام دهد، مگر برای رسیدن به منافع شخصی.

از عجایب اینکه به گروه‌هایی از « اسلام جنبشی با دو شاخه‌اش» اجازه سازماندهی داده شود که بیش از اندازه اجتماعی آن بر تصمیم تأثیر می‌گذارد و کشور را به سمت سنت‌گرایی و نه مدرن‌سازی سوق می‌دهد تا جایی که سندی را تبلیغ می‌کند که صاحبان آن و « حافظان مقاصد» اصرار بر قیومیت جامعه و محدود کردن حرکت آن برای تولید شکل «قندهاری» از جوامع دارند.

ناتوانی مدیریت اجرایی در اصلاح، از سوی دیگر، بر دو عامل استوار است؛ فقدان اطلاعات مرکزی دقیق از یک سو و فقدان پروژه از سوی دیگر. در اول، برای تولید یک سیاست عمومی مؤثر، باید بر « کیفیت اطلاعات دراختیار تصمیم گیرنده» و از روی عمل فشرده متکی باشد. و این گفته که فقدان «کیفیت اطلاعات» واقعیتی است که نتایج آن در تصمیمات سریعی که اتخاذ می‌شود بستگی دارد که خطای آنها پس از مدتی مشخص می‌شود، چه در انتصاب افراد، چه در تدوین یا اجرای سیاست‌ها و یا حتی در تفکیک سیاست‌ها. مدیریت اجرایی و قانونگذاری به یک اندازه نیازمند «مراکز پژوهشی» یا مؤسسه‌های اندیشه‌ورزی یا موارد مشابه آنند. در مورد فقدان طرح «قطب‌نما»، این در بسیاری از جنبه‌ها وجود دارد، از جمله اینکه اندازه بهینه جمعیت در جامعه (جمعیت) مورد نظر چیست؟ چه فناوری باید توسعه یابد تا مدیریت زندگی مردم آسان‌تر شود؟ یا جایگزین‌های اقتصاد رانتی چیست؟ یا اینکه سطح و کارایی آموزش متناسب با مقتضیات آینده کدام است؟ یا سطح خدمات بهداشتی شهروندی با افزایش میزان آلودگی.

در گفت‌وگوهای میان کاندیداهای جدی، مکرراً به «فساد» اشاره می‌شود، بدون اینکه این واژه را تعریف یا بازکنند. فساد آنگونه که در افکار عمومی شکل گرفته فقط «دستیابی به ثروت از راه غیرقانونی» نیست. فساد در معنای کلی «استفاده از قدرت برای دستیابی به منافع» است. در این تعریف است که به بسیاری از ورودی‌های فساد گسترش می‌یابد. استفاده یک عضو از قدرت خود برای باج‌گیری از یک دستگاه اجرایی نیز فساد است.

مدیریت عمومی در کویت از بار سنگین بوروکراسی رنج می‌برد و برای حل مشکلات آن با « متورم کردن نهادهای نظارتی» رویکردی نادرست برای چنین مشکلی وجود دارد. جایگزین آن سه کلمه است که در مدیریت مدرن که «مجوز، نظارت و تنبیه» هستند، مشروط بر اینکه در ابتدا، کمیسر از صداقت و درستی بالایی برخوردار باشد، و همچنین معادله دشواری که در آن کار عمومی توسط شخصی انجام می‌شود که توانا و واجد شرایط است، یعنی جدایی بین «شایستگی و وفاداری». مطالعات موجود از جوامع مشابه به ما اطمینان می‌دهد که وفاداری را می‌توان در کارایی یافت، اما کارایی در وفاداری را به ندرت می‌توان یافت! انتخاب شایستگی امن‌تر از معضل خویشاوندی است و آنها را برای کنترل توانایی‌های جامعه ناآگاه می‌گذارد. در غیاب همه اینها، در یک صفحه نوشته‌می شود، البته با جوهر متفاوت، اما به جهش کیفی مطلوب در هماهنگی و توسعه دست نخواهد یافت.

پایان سخن:

پدیده‌ «اعتیاد» به صندلی سبز و حتی به ارث بردن آن وجود دارد که درک آن دشوار است، مگر اینکه فرض کنیم هدف دستیابی به منافع خصوصی بر خیر عمومی است.


دیدگاه‌های دیگر

پیشنهاد ما

چند رسانه‌ای