​مرجعیت دینی و پاس‌داشت حقوق شهروندی عراق

بدون تردید می‌توان گفت که پس از سال ۲۰۰۳ شهروند عراقی نتوانسته‌است حقوق شهروندی خود را به‌طور کامل احراز کند؛ زیرا نظام سیاسی عراق پس از تجربه سابق استبداد تنها به بازتولید یک نظام حزبی استبدادی پرداخت که موجب شد حقوق شهروندی، و مدنی و سیاسی، افراد مصادره شود و این مسئله بدین لحاظ حادث شد که این احزاب توانستند استیلای خود را در یک مدت‌زمان بی‌سابقه بر قوای قانون‌گذاری و اجرایی و قضایی، بسط دهند. همین استیلایافتگی باعث شد که نوع مشارکت افراد و گروه‌ها در دولت و منافع و درآمدهای آن از سوی این احزاب تعیین و تحدید شود و همین نکته ضربه کاری بر بنیادگذاری دولت مدرن عراق وارد کرد و جامعه عراقی صدپاره ساخت که در برابر دولت سایه تباه و مذهب‌گرا توان ایستادگی و مقابله نداشت.
اما همین قرینگی سیاست و فساد باعث شد که فرد عراقی راه عصیان بر علیه این تلازم را در پیش گیرد و سیاست‌مداران نگهبان این معبد تباه را مورد یورش قرار دهد. در باب فرد عراقی، و به‌ویژه فرد شیعی از لحاظ اینکه جمعیت شیعی شکل‌دهنده اکثریت احزابی است که تمام منافع و دستگاه‌های دولتی را در اختیار دارند، می‌توان بیان کرد که مسئله زمانی سربرآورد که یک قانون انتخاباتی تدوین شد که تماماً در حد و قواره نظام احزابی سیاسی شیعی بود که توانست از این طریق شروط خود را بر کل نظام سیاسی تحمیل کند. البته محمل این احزاب شیعی اسلام‌گرا عقبه تاریخی نزدیک بود که طی آن سیاست‌های، تاحدودی غیر منسجم، حزب بعث در قبال مذهب باعث شد یک پتانسیل و استعداد مذهبی ایجاد شود که به‌واسطه آن عقاید ایمانی سکویی برای رسیدن به سیاست و رهبری شود و آغاز آن در زمان مرحوم آیت‌الله سیدمحمد صادق الصدر بود. همین مسئله کشیدن مذهب به سیاست باعث شد که حوزه نجف و مرجعیت تشیع، که همواره نگران آلودگی اصل خود در دوری از سیاست بود، موضع روشنی بگیرد و بر ضد رهبری حوزه بر سیاست سخن بگوید تا از تهمت اعتقاد به اصل «ولایت فقیه» دوری گزیند. اما همزمان با این دوری، حوزه آن مایه از آگاهی داشت که درمقام ارشاد برآید و برای تحقق منافع شهروند عراق و منافع ملی عراق تلاش کند و مسئولیت اخلاقی و انسانی خود را به بهترین وجه ادا کند و در زمان عجز دولت از پیگیری منافع کل عراق، راه‌کار ارشادی خود را برای همگان گوشزد کند.
حوزه نجف البته در معرض انتقادهایی از سوی گروهای مدنی قرار گرفت که حمایت حوزه از اسلام سیاسی را، به‌ویژه در سال ۲۰۰۵–۲۰۰۶، نادرست می‌دانستند البته در انتخابات بعدی نیز حوزه که از اصلاح اسلام سیاسی ناامیدشده بود در سال ۲۰۱۸، و همگام با دوری مردم از مشارکت در این انتخابات که فساد آن برای همگان محرز شده بود، به اتخاذ یک موضع بی‌طرف اقدام کرد. همین تصمیم نشان‌دهنده یک موضع کاملاً بی‌همتا در مقایسه با مواضع تاریخی حوزه است. اینک دعوت جدید این است که مکلفان، و البته اینک به‌نام شهروندان خوانده می‌شوند، تلاش کنند در چارچوب حقوق شهروندی خود عمل کنند و برای پیشبرد اهداف خود در چارچوب قانون اساسی عمل نمایند.
در همین لحظه تاریخی حساس پرسش این است که نقش مرجعیت دینی در پاس‌داشت حقوق شهروندی عراق، در برابر فشار احزاب سیاسی شیعی، که همواره خود را در لوای مرجعیت معرفی می‌کنند، چیست؟ در این باره پژوهشگر جماعات اسلام‌گرا، علی المدن، می‌گوید: «اوضاع کنونی شاهد یک گذار است (که البته می‌تواند برای مرجعیت نگران‌کننده باشد) که در کنار یک حالت خشم و جنبش عصیان اجتماعی از عملکرد احزاب سیاسی دستگیر حکمرانی قرار دارد. اینک شهروند عراقی، مرجعیت را در استمرار این احزاب سیاسی فساد مسئول می‌داند چرا که از آنها حمایت کرده بود. از آنجایی که این رابطه مرجعیت با این احزاب نیز به میزان قطع روابط نرسیده از این رو این جنبش عصیان همچنان شریک این احزاب در نابه‌سامانی اوضاع کنونی عراق است».
البته در پایان باید اقرار کرد که چنانچه مرجعیت در برابر گزینه خواست شهروندان یا منظومه سیاسی احزاب قرار گیرد بدون تردید گزینه نخست را انتخاب خواهد کرد و بر شروط دولت و قانون تأکید خواهد کرد. در خصوص کسانی که می‌خواهند مرجعیت اقدام به عمل کند باید گفت که این خواسته به‌معنای تحمل مسئولیت آینده تحولات است و بدون تردید مرجعیت خواستار تأمین حقوق شهروندی و پاس‌داشت دولت و قانون عراق است.