​عادل عبدالمهدی و ربودن فرصت‌ها

بحران سیاسی میان «الحشد الشعبی» و نهادهای حکومتی عراق، پیش بینی‌ها درباره آینده دولت عراق را جانی تازه بخشید، از این جهت که دولت دکتر عادل عبدالمهدی ثمره توافق فرا قانونی دو گروه اکثریت پارلمان بود؛«سائرون» به رهبری سید مقتدی صدر و «الفتح» به رهبری هادی العامری مورد حمایت «الحشد الشعبی»؛ آن هم پس از جدلی «پارلمانی-قضایی» در باره نامگذاری «گروه بزرگ‌تر» که حق قانونی معرفی نخست وزیر را دارد. برخی اطراف عراقی می‌گویند، توافق منطقه‌ای و بین‌المللی پشتیبان دولت، در نتیجه بالا رفتن تنش میان ایران و امریکا در منطقه که به طور مستقیم بر رابطه میان «الحشد» و دولت و تن ندادن گروه دوم به تصمیمات دولت در باره چگونگی پاسخ به حملات هوایی به پایگاه‌هایش تأثیرمی‌گذارد، رو به پایان می‌رود. اما تلاش‌های «الحشد» سرپیچی از نهادهای حکومتی است و خیلی سریع به بحران داخلی میان بخش‌های خود تبدیل شد و نشان داد آن سازمان یکپارچگی ندارد. همچنین پرده از کشاکش میان جریان‌های داخلی برداشت که جایگاهش را در برابر اکثریت عراقی‌های خواستار انحصار سلاح در دست حکومت و لزوم پایبندی به تصمیمات حاکمیتی عراق تضعیف کرد. اما این بحران و این نزاع میان قطب‌های دولت، حاشیه مانور جدیدی در اختیار نخست وزیر قرار داد که پس از تلاش‌های طرف‌های درگیر بر تحمیل برنامه‌های خود بر حرکت دولت، می‌تواند موقعیتش را تقویت کند و شرایطش را بهبود بخشد. در این مرحله حساس و بغرنج سطح انتقادات از دولت افزایش می‌یابد و درخواست حساب کشی از آن پس از یک سال از تشکیل آن بیشتر می‌شود. عبدالمهدی نتایج مهمی را کسب کرد که از میزان فشارها بر او می‌کاهد و به او فرصت تکرار ناپذیری می‌دهد که می‌تواند درآن اولویت بندی‌هایش را تغییر دهد. می‌تواند با استفاده از همه عوامل سیاسی که از سطح بالا زده است، گام‌های سریع‌تری به سوی تحقق برخی شعارهای اصلاح و استقلال در تصمیم گیری(هرچند محدود) بردارد... علیرغم انتقادات تندی که حرکت عبدالمهدی با آن روبه روست و برخی جریان‌های مخالف مستقل او را مردد و ضعیف می‌خوانند، در مقابل صداهای مستقل دارای وزن نمایندگی نیز وجود دارند که نظر لایه وسیعی از افکار عمومی عراقی با همه گروه‌ها و رنگ‌هایش را نمایندگی می‌کنند. آنها روی توان او بر وسعت بخشیدن به حاشیه حرکت و آزادی او از قید و بندهای داخلی و منطقه‌ای حساب باز می‌کنند.
در همین باره فعال سیاسی و نویسنده و روزنامه‌نگار عراقی، سرمد الطائی که در مخالفت جسورانه‌اش با نخست وزیر اسبق نوری المالکی مشهور است در صفحه «فیس بوک»ش می‌نویسد« جریان معتدل نمی‌خواهد عبدالمهدی را مجبور به استعفا کند... بلکه ضرورت دارد تا نخست وزیر را آزاد گذاشت؛ او در طول سال‌ها مبارز اصلاح طلب مهمی بوده است... از قید وبندهای بزرگ و خنده داری که تندروهای درون پارلمان و بیرون از آن براو تحمیل می‌کنند... قید و بندهایی بر همه جریان معتدل و نه فقط آقای عادل».
طبقه بندی عبدالمهدی به عنوان «معتدل» از سوی لایه مؤثری از عراقی‌ها، حمایتی را از او تدارک می‌بیند که بسیار مورد نیاز است. به خصوص پس از مرحله تشکیک عمومی در توان او بر ادامه کار در نتیجه اختلافات طرف‌های توافق که دیگر نمی‌توان آنها را پس از مواضع تندی که رهبر جریان صدری، سید مقتدی صدر به خصوص پس از آخرین توئیتش که به اعلام پایان عمر دولت عبدالمهدی تعبیر شد، نادیده گرفت. البته شیخ صباح الساعدی رئیس «گروه اصلاح و آبادانی» در مجلس وابسته به «ائتلاف سائرون»(که صدر آن را رهبری می‌کند) پس از دیدارش از ستاد نیروی هوای عراق، توئیت صدر را در چارچوب حمایت از نهادهای حکومت قرارداد و نه آن طور که به مواجهه با عبدالمهدی تعبیر شد. او تأکید کرد که موضع‌گیری صدر نقشه تشکیل نیروی هوایی موازی را نقش برآب کرد که با نظر دولت عبدالمهدی مخالف است و دولت دستور صادره از «فرماندهی الحشد الشعبی» درباره تشکیل نیروی هوایی را ابطال کرد. مسئله‌ای که می‌توان اینگونه تفسیر کرد: شریک اصلی دولت هنوز به شراکت پایبند است بلکه در حمایت از تصمیمات حاکمیتی دولت به خصوص در باره افزایش نقش «الحشد الشعبی» که با موضع‌گیری‌های عمومی آن توافق دارد، همراه است.
در عمل میزان نگرانی مردم عراق برآینده دولت افزایش می‌یابد. یکی از اطراف اصلی توافق دولت ساز(که خواست نامش فاش نشود) در پاسخ به پرسشم درباره آینده دولت گفت:« تنها نگرانی این است که عبدالمهدی استعفای خودش را تقدیم کند و اگر موفق به قراردادن عراق در مرحله‌ای جدید و متفاوت با سال‌های پیش نشود، سریع استعفا می‌کند. جریان‌های داخلی و خارجی دارای منافع خاص روبه روی این طرح ایستاده‌اند. علیرغم پیشرفت کند دولت، در بسیاری از مسائل عقب‌گردی اتفاق نیفتاده به خصوص در مسائل خارجی و در این مرحله نه جامعه و نه احزاب سیاسی و نه نخبگان آمادگی ندارند به دوره خلأ سیاسی بیفتاند که ممکن است در نتیجه ساقط کردن دولت و دشواری انتخاب جایگزین روی دهد».
عملا عبدالمهدی با چالش‌های بزرگی روبه رو است؛ اولین آنها جریان مخالفی است که عمار حکیم پایه‌گذاری می‌کند و به احتمال زیاد دکتر حیدر العبادی به آن می‌پیوندد. همچنین نزاع داخلی در نتیجه فاصله گرفتن «الفتح» و «سائرون»  و مخاطرات منطقه‌ای که می‌توانند مایه برهم زدن ثبات شکننده‌ای بشوند که عراق هماکنون از آن بهره می‌برد. اما او فرصتی را در اختیار دارد که می‌تواند آزادی عمل و رهایی از فشارها بسیاری به دست بیاورد.