برعکس آنچه پیش‌بینی می‌شد، دولت‌ها، نهادهای سرمایه‌گذاری بین‌المللی و صندوق‌های توسعه موفق به جذب مقدار زیادی نقدینگی برای رویارویی با پیامدهای ویروس کرونا بر اقتصاد شدند. آنچه از بازارها گردآوری شد از همه پیش‌بینی‌ها فراتر رفت آن هم با مبلغ سود پایین. « اوراق قرضه کرونا» در اروپا تنها یک نمونه برای این مسئله‌اند. پیش‌بینی می‌شود سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی در طرح‌های بهبود ملی پیرامون جهان در 18 ماه آینده به حدود 20 ترلیون دلار برسد.
پس مشکل در نقدینگی نیست بلکه برعکس مازاد هم وجود دارد پس از آنکه از بازارها جذب شد. نقدینگی جدید دراختیار بر بازارهای کشورهای غنی محدود نمی‌شود بلکه همچنین در بازارهای درحال رشد نیز به وفور وجود دارند. آنچه امروز با آن مواجهیم کیفیت هزینه کردن آنها در سمت وسوی درست با تضمین ادامه تأمین مالی و مشخص شدن سهم سرمایه‌گذاری‌های اجتماعی و زیست محیطی از آن است.
طی ماه‌های گذشته وعده‌های بسیاری شنیدیم که «طرح‌های سبز» دوست محیط زیست سهم بیشتری از نقدینگی تخصیص یافته برای بهبود اقتصاد از فاجعه کرونا خواهند گرفت. و این چیزی است که کشورهای متعدد و صندوق‌های توسعه و نهادهای تأمین مالی سراسر جهان به خصوص کشورهای عضو اتحادیه اروپا و مجموعه بانک جهانی برآن تأکید داشته‌اند. اگرچه طبیعی است که بخشی از سرمایه‌گذاری برای درمان آثار بهداشتی ویروس هزینه می‌شود، اما بخش بزرگ‌تر برای به گردش درآوردن چرخه اقتصاد خواهد بود. اما علیرغم «وعده‌های سبز» برخی نگران این هستند که میل به افزایش حجم تقاضا و بالا بردن سریع ارقام درآمد ملی منجر به تزریق بخش بزرگی از پول‌های جدید به طرح‌های ناپایدار بشود که به افزایش مصرف منتهی بشود به جای سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی که فایده طولانی مدت اجتماعی داشته باشند.
سرمایه‌گذاری‌های بزرگ در زیرساخت‌ها مانند آب، انرژی و ارتباطات زیر چتر دولت‌ها خواهند بود حتی اگر بخش خصوص به عنوان مالک اصلی یا بخشی ازآن یا راه انداز آن باشد. برای آنکه بخش خصوصی طرح‌های دارای مزیت زیست‌محیطی و اجتماعی مانند انرژی خورشیدی و انرژی بادی و خودکفایی درانرژی و مدیریت پسماند و کشاورزی پایدار که نیازمند ضمانت‌هایی هستند تا ریسک را کاهش دهند. و این معمولاً درقالب کفالت از سوی مؤسسه‌های تأمین مالی بین‌المللی و صندوق‌های توسعه و بخشودگی مالیاتی از سوی دولت‌ها روی می‌دهد. آنچه از تخصیص بخش بزرگی از نقدینگی به طرح‌هایی که حافظ سلامت محیط زیست مهم است این است که در رویارویی با ظهور ویروس‌ها و شیوع آنها کمک می‌کنند پس از اینکه مشخص شد بخش بزرگی از ظهور این ویروس‌ها دلایل زیست محیطی دارد.
پیش از فاجعه بزرگ گزارشی که توسط مرکز عربی محیط زیست و توسعه(افد) منتشرشد، برآورد می‌کرد که نیازهای کشورهای عربی برای تحقق اهداف توسعه پایدار سالانه230 میلیارد دلار تا سال 2030 است. همچنین این گزارش پیش بینی می‌کرد هزینه‌ها به دلیل آثار بی ثباتی سیاسی و امنیتی بالاتر می‌رود، چرا که پیش‌بینی‌ها نشان داد ضرر و زیان‌ها در فعالیت اقتصادی به دلیل جنگ‌ها و درگیری‌ها از سال 2011 به حدود هزار میلیارد دلار رسید. همان طور که این فاصله سرمایه‌گذاری همزمان با استمرار جنگ‌ها و درگیری‌های ویرانگر در مناطق مختلف به دلیل آثار فاجعه‌بار مصیبت بزرگ به شکل چشم‌گیری گسترش می‌یابد.
آنچه دولت‌ها و صندوق‌های توسعه وابسته به آنها و بانک‌های مرکزی و مؤسسه‌های سرمایه‌گذاری بین‌المللی برای پرکردن این شکاف سرمایه‌گذاری که باید بخش بزرگی ازآن توسط بخش خصوصی تأمین شود انجام می‌دهند کافی نیست. مجموعه رو به رشد راه‌حل‌های سرمایه‌گذاری قابل توجه در بازار وجود دارد از اوراق قرضه سبز گرفته تا ابزارهای تأمین مالی مختلط. در سطح جهانی افزایش سالانه‌ای به میزان 23 برابر در صدور اوراق قرضه سبز ثبت شده؛ از 11 میلیارد دلار در سال 2013 به250 میلیارد دلار در سال 2019. اما علیرغم رشد سریع همچنان از همکاری حیاتی در تأمین مالی هزینه توسعه پایدار دور است و بی شک از بازار اوراق قرضه جهانی که از 100 ترلیون دلار فراتر می‌رود، بسیار دور می‌باشد. با اینکه اوراق قرضه سبز در کشورهای عرب هنوز در ابتدای راه قرار دارند اما در حال پدیدار شدند. درسال 2013 بانک توسعه افریقایی اوراق قرضه دوست محیط زیست منتشرساخت که بخش کمی از درآمدهای آن صرف تأمین منابع مالی دو طرح در تونس و مصر شد. درسال 2017 بانک ابوظبی اولین فروش اوراق قرضه دوست محیط زیست در منطقه عربی را به ارزش 587 میلیون دلار آغاز کرد.
جذب منابع مالی از بخش‌های خصوصی در طرح‌های توسعه پایدار به تلاش‌های زیادی نیاز دارد، خواه در زیرساخت‌ها یا طرح‌های سرمایه‌گذاری، بزرگ متوسط یا کوچک. ازاین روی تشویق سرمایه‌گذاری سپرده‌ها از طریق ابزارهای مالی که بتوانند انتقال‌های مالی مهاجران را جذب کند و تحول بازارهای مالی و جذب مستقیم سرمایه‌های خارجی از طریق سیاست‌های تشویقی که بتوانند موجب اعتماد سرمایه‌گذاران بشوند بسیار مهم است. کشورها باید مکانیزم تشویق مشارکت‌ها بین بخش‌های خصوصی و عمومی مانند صندوق‌های تأمین مالی مختلط و به کارگیری نقدینگی مؤسسه‌های کمک کننده و صندوق‌های توسعه را به عنوان تضمین کننده دستیابی به وام‌های اضافی از بخش خصوصی را متحول سازند.
باید به یاد بیاوریم که تأمین مالی طرح‌های توسعه پایدار به طرح‌های بزرگ زیرساختی محدود نمی‌شوند. توزیع عادلانه سود توسعه نیازمند به حمایت از سرمایه‌گذاری در طرح‌های کوچک و متوسط است، خواه در زمینه انرژی، آب یا تولیدات غذایی، صنایع نفت و گردشگری دوست محیط زیست برای نمونه. چون بخش مالی خصوصی منبع برتر و بهتر برای تأمین این طرح‌ها به شکل مداوم خواهد بود، لازم است از طرف دولت‌ها و صندوق‌های توسعه و مؤسسه‌های تأمین مالی بین‌المللی حمایت بشوند و شرایط ماندگاری‌شان مهیا شود.
آنچه اکنون در مناطق مختلف جهان روی می‌دهد این است که بانک‌های مرکزی و مؤسسه‌های تأمین مالی بین‌المللی و صندوق‌های توسعه شروع به افزایش تزریق مستقیم نقدینگی برای تأمین مالی طرح‌ها و مشارکت‌ها با سود بسیار پایین کرده‌اند و این برای به کارگیری مازاد نقدینگی ارزانی است که برای طرح‌های بهبود اقتصادی از کرونا گردآورده بودند. این فعالیت که به رقابت غیرقانونی می‌رسد، درمعرض تهدید خارج ساختن بانک‌ها و مؤسسه‌های مالی تجاری از دایره خدمت است که حمایت مالی سبز را در برنامه خود گنجانده‌اند. این زیان بزرگ را نمی‌توان جبران کرد چرا که مازاد اموال امروز یک حالت موقتی است و تداوم نیازمند پایبندی به اصول اقتصاد بازار است که می‌تواند ادامه جذب سرمایه‌ها را درآینده تضمین کند.
کارکرد مؤسسه‌های تأمین منابع مالی عمومی پر کردن چاله‌های منابع مالی است که بخش مالی خصوصی ازآنها عاجز می‌ماند همان طور در تأمین منابع مالی طرح‌های زیرساختی ناتوان است. به جای رقابت بخش‌های مالی خاص در تأمین منابع مالی سرمایه‌گذاری، دولت‌ها و بانک‌های مرکزی و مؤسسه‌های تأمین منابع مالی و صندوق‌های توسعه باید حمایت کنند و اموال سرمایه‌گذاری را به کارگیرند درحالی که کار خود را بر اجرای مأموریت اساسی خود تمرکز کند.
