میدان‌های اعتراض زیرفشار فاجعه معیشتی که شهروندان لبنانی در سایه کناره‌گیری حکومت از مسئولیت‌های خود و ایستادن بر سیاست‌های تأخیری و نادیده انگاشتن فروپاشی اقتصادی و سیاسی و غرق شدن در منازعات و زد وبندهای بخش‌های آن، دوباره به حرکت افتادند.
طرابلس، فقیرترین شهر ساحلی مدیترانه براساس پژوهش‌های بین‌المللی، آغوش طبیعی لبنانی‌ها برای برگشتن به خیابان‌ها بود پس از اینکه مسائل پایتخت شمال به حدی از فلاکت رسید که درسایه تعطیلی کاملی که شیوع گسترده ویروس «کرونا» تحمیل کرد، گرسنگی درآن به معنای واقعی کلمه قابل لمس است. این شکست دیگر حاکمیتی است که موفق به تهیه طرحی برای مهار بیماری نشده که روزانه جان ده‌ها نفر را می‌گیرد و سلامتی هزاران را نابود می‌کند.
«کرونا» به بحران معیشتی دامن زد و صدها هزار نفر از خرده کاسبانی را که نان خود را به برکت کار روزانه به دست می‌آوردند گرفتار محنتی سخت کرد که لبنان از زمان گرسنگی جنگ جهانی اول تجربه نکرده بود؛ یعنی از زمان تأسیس «لبنان بزرگ» درصدسال پیش. به دست آوردن لقمه‌ای نان در سایه تعطیلی اجباری پیش‌رو با دستورات تنبیهی و جرایم مالی بی آنکه با هیچ جبران خسارت یا جست‌وجوی راهی برای کاستن از فشار تعطیلی همراه باشد، از جهتی دیگر معنای فروپاشی حاکمیت سیاسی بلکه ساده‌لوحی کسانی را نشان داد که سه بخش، اجرایی، مقننه و قضایی آن را به عهده دارند. نشان داد از دیدن تصویر بزرگ‌تر دو وضعیت داخلی و خارجی ناتوان‌اند به طوری که پیکر لبنان به عنوان یک کشور و حاکمیت پیش چشم جهانی متعفن می‌شود که هیچ اهمیتی به آن نمی‌دهد و گرفتار غم و اندوه پیوسته خود برای مدیریت خسارت‌های ویروس تا جمع کردن بحران‌های سیاسی است که در سراسر کره زمین درحرکت‌اند.
آنچه چند روز پیش «الشرق الاوسط» درباره جست‌وجوی راهی برای تمدید دوره میشل عون منتشر کرد و منابع کاخ ریاست جمهوری تکذیب کردند، بیانگر مسئله‌ای روشن است که چنین خلاصه می‌شود؛ جماعت حاکم هیچ توانی برای تولید یک فکر جدید در بیرون از چارچوب ماندگارساختن عون و اطرافیانش در جایگاه‌شان ندارند. هرچیزی جز این مانند رسیدگی به فجایع پیاپی یا به پیش بردن پرونده تحقیق در انفجار بندر بیروت به سمت مراحل پایانی، برای این مجموعه مسلط و کسانی که دور آنها حلقه زده‌اند و سوء مدیریت‌شان را توجیه می‌کنند و مانع از سقوط آنها در خیابان‌ها می‌شوند، همانگونه که پس از روز هفدهم اکتبر اتفاق افتاد، همه مسائلی ناچیزاند. آنچه برای آنها مهم است خلاصی از توافق طائف و تغییر ساختار قدرت برای رساندن شمار بیشتری ورشکسته و وارفته به قدرت است.
تمدید دوره میشل عون قبل از هرچیز به معنای ابقای مجلس نمایندگان کنونی و توجیه ناتوانی در اجرای انتخابات پارلمانی است. بدینگونه لبنان برای عون و کسانی که پشت او ایستاده‌اند به برگه‌ای بر روی میز مذاکرات ایرانی-امریکایی آینده خواهد ماند تا جایی که این کشور ویران را پاسدار برنامه هسته‌ای ایران می‌سازد. و از آن موشک‌هایی کسانی پرتاب می‌شوند که به قول آن ژنرال ایرانی منافع‌شان تهدید شده است.
این اتفاق درمیان سرگردانی درتلاش برای مدیریت ویروس «کرونا» و افزایش برق آسای قیمت کالای اساسی روی می‌دهد. دولت یک ماه پیش تصمیم گرفت که از ذخایر ارزی بانک لبنان به کالاهای اساسی یارانه بپردازد. طی این یک ماه اخباری مبنی بر اتمام مبلغ مذکور و رفتن دولت موقت یک بار به سمت «تحکیم» حمایت و یک بار به سمت لغو آن رسید که بخش وسیعی از لبنانی‌ها را از غذا محروم خواهد کرد. در زمانی که رسانه‌های طرفدار احزاب حاکم شهروند را به صورتی ناگزیر به انتخاب میان اتمام ذخایر بانک مرکزی و ادامه حمایت برای اندک مدت آینده قرارمی‌دهند، حکومت و دستگاه‌های گمرکی و امنیتی آن رسوایی بی توجهی به عبور روزانه صدها کامیون قاچاق به سوریه را ادامه می‌دهند، جایی که طرف‌های ناشناس-معلوم سوخت، غذا و ارز در رگ‌های متحدشان نظام بشار اسد تزریق می‌کنند. و به روش بدنام لبنانی، قاچاق وسیع به نظام دمشق که حالا تقریبا شبه نهادینه و محافظت نظامی شده ادامه دارد نادیده گرفته می‌شود و بر خسارت‌هایی که نظام حمایت از کالاهای اساسی به خزانه عمومی وارد می‌کند تمرکز می‌شود بدون آنکه مسئولان همدست و فاسدان جرأت کنند به تناقض بدیهی که هزینه حمایت از بشار اسد و آثار آن براقتصاد فروپاشیده داخلی اشاره کنند.
اما اگر شهروندی که صبح آخرین قطعه لوازم برقی خانه‌اش را در مقابل اندکی نان و روغن فروخته تا کودکانش را از گرسنگی نجات دهد به خیابان بیاید و اعتراض کند و ناامید و بسته شدن راه آینده‌اش را فریاد کند، قدرت حاکم به سرعت با زره پوش‌ها و رسانه‌های آماده سرکوب و حذف آن به عنوان مخل امنیت و مزدور بیگانه یا تندرو «داعشی» از راه می‌رسند. در مقابل، پوسیدگی این حاکمیت به جایی رسیده که بخش‌های آن نمی‌توانند برسر یک مکانیزم چپاول و درچارچوب قراردادن آن براساس آنچه طی سه سال گذشته انجام داده‌اند با هم به توافق برسند. اینجا به نظر موجه می‌رسد که از قدرت حاکم، احزاب و بخش‌های جنایتکار تشکیل دهنده و مختلف آن خواست تا بر سهمیه‌ها در فساد و دزدی به توافق برسند بلکه این بتواند از بار مصایب لبنانی‌ها بکاهد که هر روزبا کابوسی جدید از خواب بیدارمی‌شوند. حال آنکه این خواسته با واقعیت قدرت موجود که گرفتار مرگ مغزی شده همخوان نیست که دیگر قادر به نجات خود نیست هرچند از راه به کاربستن دروغ و فریب جا افتاده.
