موجی برای دفاع از موضع مرد نیست آن طور که برخی دوستان پس از فاجعه بیمارستان الناصریه به آن متهمم می‌کنند. همچنین تلاشی برای توجیه اشتباهت او و خطاهای گروه و دولتش نیست که همه آنها به میزان مشخصی مسئول‌اند، اما بخش بزرگی از مسئولیت همه اتفاقاتی که درسطح سیاسی، اقتصادی، امنیتی و خدماتی در عراق می‌افتند متوجه طبقه سیاسی است(یعنی نظام پس ازسال 2003).
در عراق حاکمیت یا نظامی وجود ندارد تا الکاظمی و دولتش را برای سوء مدیریت و ثروت محاکمه کند با توجه به اینکه همه باید برای ناکارآمدی محاکمه شوند، اما به نظر می‌رسد در عراق یک مجموعه به دلایل عقیدتی، نژادی یا خاندانی بالاتر از محاسبه قراردارند و وقتی به بن بست رسیدند و دیگر توان ادامه ندارند و گزینه‌های آنها محدودند و از پشت درمحاصره «اکتبری‌ها» و از پیش دربرابر جنگ داخلی قرار دارند، دست به دامان داوری از خارج خود شده به شرط آنکه محاکمه‌شان نکند. و زمانی که داور تلاش کرد حکم کند همه دست از او کشیدند و تنها رهایش کردند؛ از حادثه البوعیثه و پس ازآن...
پیش از 9 آوریل 2019 عراق تا «فاصله صفر» جنگ داخلی رفته بود و هرچه از آن زمان تاکنون روی می‌دهد تلاش‌هایی برای عقب انداختنن خشونت مسلحی است که پیش‌درآمد جنگ داخلی خواهد بود. این وضعیت هر روز و با سرعت قابل توجهی با کنش‌های سیاسی و میلیشیایی و فشارهای خارجی که برثبات تأثیرمی‌گذارند ظهور می‌یابد. از حملات برنامه ریزی شده به دکل‌های برق و قطع گاز از منبع تأمین کننده گرفته تا کمبود آب پس از اینکه همسایگان عراق مجرای رودها را تغییر دادند و برآنها سد ساختند. در میان این اوضاع آسمان عراق را به میدانی باز برای پهپادهایی بدل کردند که در یک برنامه خارجی مرتبط به مذاکرات دچار مشکل و نه حاکمیت عراق که برخی بهانه می‌کنند، به هیئت‌های دیپلماتیک و نظامی حمله می‌کنند.
وقتی مصطفی الکاظمی تکلیف را پذیرفت عصای جادویی در دست نداشت که به او درحل بحران‌های سخت و مزمن کمک کند. تیمش تکیه گاهی محکم نداشتند تا گاه و بیگاه برآن تکیه کنند. واقعیت دردناک حکومت و نهادهای آن الکاظمی را اسیر معادله‌ای سخت ساخت؛ او از جهتی نمی‌تواند پا پس بکشد تا از شکست شخصی و روانی اجتناب کند که زودهنگام به زندگی سیاسی او پایان می‌دهد و از جهت دیگر تلاش‌های او با کارت قرمزهایی روبه روشده که جریان‌هایی برایش بالا بردند که به او و دیگران اجازه نمی‌دهند به منافع، نفوذ، ثروت و ارتباط‌هایشان آسیبی بزنند. از همان جلسه رأی اعتماد که نشان‌دهنده ماهیت رابطه او و این جریان‌ها بود و تاکنون عراق با سرعت به سمت دره سقوط می‌رود.
به نام الکاظمی نوشته خواهد شد که درپایتخت‌های منطقه و جهان چرخید و تلاش کرد تا همه برای عراق به تفاهم برسند و تا میدانی برای تسویه حساب‌های منطقه‌ای و بین‌المللی بماند. مرحله ثبات سیاسی می‌تواند سرمایه‌گذاری را به سمت عراق جلب کند، اما واقعیت شوک آور بود. در عراق فئودالیزم سیاسی مسلح و دفاتر اقتصادی آنها امکان ندارد تضمینی به سرمایه‌گذارها بدهند و تقریبا قانع کردن بخش خصوصی یا حکومتی برای ورود در بازار عراق بدل به محال شده است و همه می‌دانند که قدرت احزاب و شرط‌های آنها بالاتر از قدرت حکومت است.
براین اساس پیش از درخواست سئوال از الکاظمی و محاسبه او به دلیل ناکامی در عمل به وعده‌ها، ضرورت دارد 18 سال شکست و ناکامی نیز مورد محاسبه قرارگیرد. سئوال طبیعی این است: آیا باید به صراحت با عراقی‌ها سخن می‌گفت یا کنارمی‌کشید؟ بخش اول سئوال به شخص او بازمی‌گردد. اما بخش دوم: کنار کشیدن یا عذرخواهی او حتی پس از پایان دوره‌اش و دشواری توافق بر جایگزین و نتایج انتخاباتی که به تأخیر می‌افتد، راه را برای بازگشت خشونت خونین به میادین و خیابان‌های عراق باز می‌کند و روشن است که پس از آن آشوبی خواهد بود که قربانیان دیگری می‌گیرد و جنگی داخلی درون بخش تشکیل دهنده‌ای روی می‌دهد که رهبرانش به سطح مسئولیت نرسیده‌اند.
برگردیم به ابتدا، به مصطفی الکاظمی که شماری از دوستانش را با قبول تکلیف سردرگم کرد و پرسش آنها که آیا این تصمیم عجولانه نبود و آیا این سردرگم شدن آنها منطقی بود به خصوص اینکه مخالفانش که از او خواستند فوری این مأموریت را بپذیرد، خودشان اکنون به شکل عجیبی عجله دارند او را کنار بزنند حتی اگر نتیجه آن ویرانی باقیمانده بصره باشد.
