این سئوال با بحران اخیر بین ریاست جمهوری و موضع پاتریارسالاری کلدانی مسیحی عراق سریع پیش کشیده می‌شود. این سئوالی است که اگر طبقه‌بندی کلی برای آن وجود داشت، شایسته بود که «مسئله حاکمیتی» مرتبط با امنیت ملی عراق باشد، منطبق با معیارهای تعریف‌کننده و پایه‌گذاری کشور، حاکمیت و نهادها در عراق مدرن که عراقی‌ها در مقدمه قانون اساسی خود تنظیم کردند، که اهداف، چشم‌اندازها، قانون اساسی و مسیرهای مدنی را در هر کشوری تعریف می‌کند. اتحادیه/فدرالیزم و تعهد به ارزش‌های جهانی و نظام حقوق بشر و تعدی به آنها نقض ساختار خود عراق تلقی می‌شود. مسیحیان و حضور آنها بخشی از ماهیت دولت مدرن عراق، امنیت ملی و صلح داخلی و منطقه‌ای آن است.
دقیقاً مانند آن مضامین، مسیحیان یک ارزش سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، توسعه‌ای و معنوی برای عراق و کل عراق بوده و هستند. در نتیجه، هر نهاد یا مرجع عراقی، در هر مکان و سطح نفوذی که باشد، قرار است این حضور مسیحی را به نفع مسیحیان و ابتدا به عنوان شهروندان عراقی که طبق قانون اساسی از این حق برخوردارند و با توجه به ارزش افزوده آنها که هرگز فقط به نفع عراق نبود، حفظ کند.
مسیحیان عراق فقط یک عدد دموگرافیک یا یک اقلیت جمعیتی نیستند، بلکه منطقه حاشیه‌ای تولید، زندگی عمومی و حرکت کلی مردم عراق را فرامی‌گیرند. حتی پویاترین و تواناترین افراد برای ابتکار، بخشش، ایجاد تغییر و انباشت در داخل و به نفع فضای عراق بودند.
در این راستا، شتاب هر مرجع عراقی برای وارد کردن مسیحیان، مؤسسات و نخبگان آنها به گردباد درگیری‌های بین منازعه، بر اساس برخی محاسبات کوته نگرانه و کمتر مدبرانه، در نهایت منجر به از دست دادن بیشتر ثروت اجتماعی و انرژی توسعه‌ای عراق خواهد شد، بدون اینکه بازدهی ارزشمندی در حال حاضر و به ویژه در آینده داشته باشد.
در طول سال‌های گذشته، عراق بسیاری از مسیحیان خود را به دلیل موج خشونت محلی داخلی و ناکامی نهادهای امنیتی و حاکمیتی ما در حفاظت از شهروندان خود از دست داده و آنها را در چنگال تروریسم بی پروا رها کرده است. از این رو، حفظ آنچه از مسیحیان باقی مانده، حضور جمعیتی و نقش اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی آنان به وظیفه ملی والاتری تبدیل شد که همه نهادها و مراجع کشور با آن رفتار و راهبرد عالی خود را می‌سنجند.
ساخت عراق مدرن فقط تغییر در رأس دولت نبود، بلکه تغییری اساسی در هویت نهاد و شکل ارتباط آن با جامعه داخلی آن بیش از هر چیز بود. همانطور که عراق از یک کشور توتالیتر، نظامی و سرکوبگر که به تجارت و استفاده از دین برای تداوم اقتدار حاکمان مبادرت می‌کرد تغییریافت، عراق جدید نیز بر خلاف همه اینها، یک کشور دموکراتیک، مدنی، فدرال، با روحیه وسیع و بر پایه مقاماتی ساخته شده است که همیشه هدف خدمت به جامعه و حفاظت از تنوع آن را به هر قیمتی دارند، نه اینکه بخش‌های پویاتر آن را به سمت فشار و اجبار و ورود در زد و بندهای سیاسی بیهوده بکشاند که نتیجه‌ای جز ایجاد نگرانی بیشتر و بی‌اعتمادی و اطمینان ازسوی آنان نسبت به حکومت، نهادها و مقامات آن ندارد.
همه نهادهای قدرت در عراق اعم از مقننه، مجریه و قضاییه، جز با پایبندی به دو مکانیسم خاص، نمی‌توانند این شرط را انجام دهند و به انجام برسانند: تبعیض مثبت نسبت به مولفه‌های مدنی «کم‌شمار»، با بخشیدن حضور بیشتر به آنها و ایجاد احساس برابری و شایستگی نسبت به بقیه اجزا. علاوه بر بی‌طرفی نسبت به امور داخلی آنها، به ویژه آن دسته از موضوعاتی که همپوشانی ندارند و بر فضای عمومی تأثیر نمی‌گذارند، مانند امور کلیسایی و وقفی که باید آنها را به فرزندان مؤلفه‌ها و نهادهای سنتی/تاریخی آنها واگذار کنند. آن نهادهایی که به دلیل اعتماد و پیوندهای عاطفی که این مؤلفه‌های عراقی به آنها داده بودند، قرن‌ها باقی ماندند و خود را حفظ کردند.
در اجرای این دو شرط توسط مقامات و نهادهای عراقی، کشور مشارکتی را از عراق ایجاد خواهند کرد که در آن هیچ طرف یا بخش اجازه ندارد از طریق هر نوع سلطه، نظر و نفوذ خود را بر جزء دیگر تحمیل کند، حتی اگر مبتنی بر نوعی قدرت ناشی از اکثریت باشد، اعم از اکثریت استبدادی یا پارلمانی. به همین ترتیب، هر مرجعی در کشور، هر چه که باشد، مرجعی است با وسعت و قدرت محدود، تحت کنترل قانون و تابع آن است و مراجعی به خودی خود داخلی وجود دارند که هیچ طرفی نمی‌تواند به آنها برسد. این فقط حق کسانی است که به آن قدرت دادند، یعنی فرزندان بخش و اعتماد آنها به نهاد کلیسایی خود.
این شرایط ضروری، تحمیلی بر عراق یا کاهش حاکمیت عمومی آن نیست، بلکه ارزش افزوده‌ای برای آن است.
مسیحیان، مانند بسیاری از مؤلفه‌های مدنی که عراق در طول تاریخ معاصر خود به طور متوالی از دست داد، ابزار و بیان سلامتی عراق و توانایی آن برای ایجاد صلح اجتماعی داخلی و توسعه انسانی پایدار آن هستند.
اینجا هیچ دفاعی از یک نهاد یا شخصیت عمومی مسیحی، یا مخالفت با دیگری وجود ندارد، بلکه دفاع از خود مسیحیان عراقی و در نتیجه از عراق است. روند سنتی به کارگرفته شده توسط مقامات و نهادهای عراقی در سال‌های گذشته نسبت به مسیحیان به پایان خواهد رسید و تمام آنچه از نظر حضور، نقش و بهره‌وری برای آنها باقی می‌ماند. مسیحیان به چنگال تروریسم رها شدند و سپس از هرگونه برابری قانون اساسی و قانونی با سایر شهروندان عراقی محروم شدند، با نادیده گرفتن خواسته‌های آنها برای بازسازی و ساخت قلعه‌های حفاظتی برای آنها و کاهش و اخلال در حضور پارلمانی و دولتی آنها بر اساس برخی گزارش‌ها و سهمیه‌های محدود و سپس مداخله امور و نهادهای خصوصی‌تر و سرزنده‌تر آنها.
این سخن در حالی گفته می‌شود که کل تاریخ معاصر عراق، به ویژه تاریخ پایتخت‌های تمدن و مدرنیته آن، بغداد، بصره، اربیل و موصل و نقشی که مسیحیان از زمان تأسیس کشور عراق در دستیابی به همه الگوها و تصاویر مدرنیته و تمدن در این کلان شهرها ایفا کرده‌اند، و نمونه‌ها بیشتر و بزرگتر از آن است که در هر نوشتاری ذکرشود.
به عنوان فردی که سال‌های زیادی از زندگی خود را در همه این مناطق عراق گذرانده، تجربه مسیحیان و نقش‌های آنها را همراهی کرده، شاهد بوده و زندگی کرده، همه اشکال نگرانی را در اطراف مسیحیان عراق احساس می‌کنم. من ترجیح می‌دهم که دیدگاه و جهت‌گیری همه سیاستمداران و رهبران عراقی بزرگتر از محاسبات جزئی و محدودی باشد که باعث می‌شود عراق یکی از ارزشمندترین و معنادارترین منابع خود را از دست بدهد.
