زمان‌بندی‌های قانونی برای تشکیل دو قوه مقننه و مجریه در عراق

انتقال مسالمت‌آمیز قدرت از طریق صندوق‌های رأی هر چهار سال یک‌بار، طبق سازوکارهایی که در قانون اساسی مشخص شده، یکی از مهم‌ترین دستاوردهایی است که عراق پس از سال 2003 به آن دست یافته است.
با توجه به اینکه نظام سیاسی عراق جمهوری پارلمانی است، طبق ماده اول قانون اساسی، مجلس نمایندگان که نماینده قوه مقننه است، به عنوان «مادر» شناخته می‌شود که از آن دولت (قوه مجریه) به وجود می‌آید. طبق ماده 49 قانون اساسی اعضای مجلس نمایندگان از طریق انتخابات عمومی، مستقیم و مخفیانه انتخاب می‌شوند.
قانون اساسی و قانون کمیسیون مستقل انتخابات شماره 31 سال 2019 اصلاح‌شده، مبنای روشنی برای سازماندهی روند انتخابات فراهم کرده‌اند که بر اساس آن، مجلس نمایندگان تشکیل می‌شود و از طریق آن انتقال قدرت به‌صورت قانونی و دموکراتیک تضمین می‌شود که احترام به اراده مردم و تحقق ثبات سیاسی را به همراه دارد.
طبق ماده 56/ب قانون اساسی، انتخابات مجلس نمایندگان جدید باید حداقل 45 روز قبل از پایان دوره نمایندگی فعلی برگزار شود. با توجه به اینکه دوره فعلی از تاریخ 9 ژانویه 2022 آغاز شده و طبق ماده 56/الف قانون اساسی، مدت آن چهار سال تقویمی است، تاریخ قانونی انتخابات باید در 24 نوامبر 2025 باشد. بنابراین، تعیین 11 نوامبر 2025 به عنوان تاریخ انتخابات پارلمانی، نقض صریح قانون است زیرا هیچ‌گونه نص قانونی یا اساسی بر آن استوار نیست.
ماده 20 قانون کمیسیون مستقل انتخابات تعیین می‌کند که مدت زمان اعتراض به نتایج انتخابات سه روز پس از اعلام نتایج است. سپس کمیسیون باید ظرف 7 روز پاسخ‌های اعتراضات را تهیه کرده و به هیئت قضائی انتخابات ارسال کند که باید ظرف 10 روز به آن رسیدگی کند. پس از پایان این مدت، کمیسیون نتایج نهایی را برای اعلام تأیید به دادگاه فدرال ارسال می‌کند، طبق ماده 93/هفتم قانون اساسی. پس از تأیید، کمیسیون رئیس‌جمهوری را مطلع کرده و رئیس‌جمهوری، مجلس نمایندگان جدید را با فرمان جمهوری برای جلسه دعوت می‌کند که باید ظرف 15 روز پس از تأیید انجام شود.
مجلس نمایندگان جدید تحت ریاست بزرگ‌ترین عضو سنی آن برای انتخاب رئیس مجلس و معاونین وی طبق ماده 55 قانون اساسی تشکیل جلسه می‌دهد. سپس طبق ماده 72/الف/ب قانون اساسی در مدت 30 روز از تشکیل، رئیس‌جمهوری باید انتخاب شود. پس از انتخاب رئیس‌جمهوری، وی باید طی 15 روز از تشکیل مجلس، نخست‌وزیر را از میان بزرگ‌ترین فراکسیون پارلمانی معرفی کند و طبق ماده 76 قانون اساسی وی سپس باید ظرف 30 روز کابینه خود را به مجلس نمایندگان معرفی کرده تا برای کسب اعتماد رأی‌گیری شود.
با توجه به این زمان‌بندی‌های قانونی، مجموع مدت زمان لازم برای تشکیل دولت جدید حدود 4 ماه از تاریخ اعلام نتایج است. با این حال، قانون‌گذار در تمام این مواد از عبارت «خلال» استفاده کرده است که به معنی حداکثر مدت زمان است و الزام ندارد که تا پایان این مدت زمان انتظار کشیده شود، بنابراین انعطاف‌پذیری زیادی در کوتاه کردن این زمان‌ها وجود دارد، اگر اراده سیاسی وجود داشته باشد.
بنابراین، مدت چهار ماه برای تشکیل دولت می‌تواند به‌طور قابل‌توجهی کوتاه‌تر شود اگر از اولین روز هر مرحله قانونی استفاده شود و تا پایان زمان‌های حداکثری منتظر نمانیم. تشکیل مجلس نمایندگان در اولین روز دعوت، انتخاب رئیس مجلس و رئیس‌جمهوری و معرفی نخست‌وزیر در روزهای اولیه، می‌تواند باعث شود که دولت جدید در اوایل ژانویه 2026 به جای مارس 2026 تشکیل شود.
تجارب گذشته نشان داده است که تعیین مقامات ارشد سه‌گانه، رئیس مجلس نمایندگان، رئیس‌جمهوری و نخست‌وزیر، غالباً از زمان‌های قانونی فراتر رفته که این امر نقض آشکار قانون اساسی و تخلف از روح دموکراتیک انتقال قدرت است. ادامه این مشکل به دلیل عدم وجود مجازات یا اثر قانونی برای این تخلفات است؛ زیرا قانون اساسی هیچ‌گونه نصی برای برخورد با این تخلفات یا تعیین پیامدهای آن ندارد و این اجازه را داده است که در چندین دوره انتخاباتی تکرار شود.
بر این اساس، امیدواریم این نکته در هنگام هرگونه اصلاحات آینده در قانون اساسی مورد توجه قرار گیرد تا رعایت زمان‌بندی‌های قانونی تضمین شود و به‌منظور حفظ ثبات نظام دموکراتیک و تقویت حاکمیت قانون و اصل انتقال مسالمت‌آمیز قدرت مجازات‌های مشخصی برای نقض آن تعیین شود.