شوک لبنانی‌های سنی از ازدواج مدنی

گفته‌های وزیر کشور لبنان، ریا الحسن، از آمادگی لازم برای آغاز مذاکرات جدی برای بنای چارچوبی برای ازدواج مدنی دور نبود. خانم وزیر از مذاکراتی برای ازدواج مدنی در لبنان خبر داد و این مسئله یادآور عملکرد وزیر سابق مروان شربل شد. اما به‌هرحال این مسئله در ماهیت ثبت احوال افراد و رابطه آن با جامعه لبنان تغییر نخواهد داد و البته در کل نظام سیاسی نیز تأثیری نخواهد گذاشت.
پرواضح است که اندیشه ازدواج مدنی از سوی همه هیئت‌ها دینی، حتی در چارچوب قانون اختیاری، مردود است و دلایل سیاسی این مسئله قوی‌تر از دلایل فقهی آن است. موضع دارالافتا لبنان نیز، در قبال سخنان ریا الحسن کامل قابل انتظار بود و شکل‌دهنده موضع کلاسیک اسلام است که پیشتر نیز مباحث زیادی دربارهٔ آن شکل گرفته‌بود.
در لبنان هیچ دعوت جدیدی دربارهٔ تجدید گفتمان دینی حادث نشده‌است؛ درست برخلاف مصر که پس از سرنگونی حکومت اخوان المسلمین این بحث بر سر زبان‌ها افتاد که این جماعت به‌وسیله دین توانست به قدرت برسد و آن را در راستای منافع خود به‌کار برده‌است. در حالی که در لبنان چنین مباحث و حوادثی رخ نداده‌است.
واکنش به گفته‌های وزیر کشور، باید در چارچوب منطق مذهب‌گرایی نگریسته شود، به‌ویژه که بزرگ‌ترین واکنش‌ها را سنی‌ها، که ریا الحسن از آنهاست، انجام دادند. درست همزمان با این واکنش‌ها دیگر مذاهب سکوت اختیار کردند یا مسئله را جدی نگرفتند. برخی از سیاست‌مداران نیز این اندیشه را تأیید کردند البته بی‌آنکه راه‌کارهای لازم برای تبدیل آن به یک قانون لازم الاجرا ارائه کنند.
منطق مذهب‌گرا همواره در حال پایش وضعیت مذاهب دیگر است و اکثراً منطق ضدیت با دیگری را در همه واکنش‌های خود به-کار می‌گیرد. به‌سخن دیگر در زمانه که انتساب به مذهب مقدم بر انتساب به وطن است هر یک از این مذاهب بر علیه هر عملی که از سوی آنها تعدی به یکی از مولفه‌های هویتی تمایزبخش آنها به‌شمار رود واکنش نشان می‌دهند. اینکه این واکنش اعتراض-آمیز را نگرانی نهاد دین، در همه ادیان و مذهب‌هایش، از نابودی منافع خود بدانیم در واقع مخالف مهمترین کارکرد نهاد دین در نظام لبنان است که آن کارکرد عبارت از یک حصار ایدئولوژیک است که گروه را از استحاله نجات می‌دهد و اجازه نمی‌دهد در جماعت‌های دیگر ذوب شود. مهمترین وسایل تحقق این بهم‌پیوستگی گفتمان ایدئولوژیک است.
انتشار این اندیشه چنین تلقی شد که سنی‌ها اینک باید تاوان زیادتری در کوتاه‌آمدن بدهند و این روند گرفتن امتیاز از آنها حتی به دایره دینی نیز رسیده‌است و تنها دلیل این مسئله شکست‌های پی‌درپی آنها از اوایل دهه گذشته‌است. ازدواج مدنی بدین اعتبار نخست، تهدیدی بر ضد هویت است و دیگر، نشانه‌گرفتن جایگاه سیاسی سنی‌ها در نظام لبنان است.
البته این تحولات برای گروه سنی لبنان بسیار گران است. گروهی که از ترور رفیق الحریری تا هم‌اکنون نتوانسته‌است رهبری همانند او پیدا کند تا در مقابل تحولات جدید جایگاه سیاسی خود را در معرض تهدید نبیند. از سوی دیگر سنی‌های لبنان که در میان شهرها و روستاها پخش هستند در برابر پدیده جدیدی قرار گرفتند که در بروز گروه‌های جهادگرا در روستاهای سنی نمود یافت.
به‌هرحال هر چند مذهب سنی لبنان اینک سعی می‌کند که خود را صاحب گفتمانی مدرن و معاصر جابزند و سویه‌ای تکثرگرا به-خود بگیرد اما نمی‌تواند در مقابل تحولات یا ایده‌های جدیدی که مرکز تمایز و منبع هویت‌بخشی آن را، در قبال گروه‌های دیگر و در تمایز با آنها، تهدید کند، بی‌تفاوت عمل کند. به‌ویژه که توده این مذهب در حال چالش با دیگر مذاهب است و باید در این راه بر نکات تمایزبخش خود تأکید کند تا بهم‌پیوستگی هویتی خود را حفظ نماید.
از این رو هیچ جای شگفتی نیست که در میان مسیحیان نیز صدای اعتراض برخیزد درست همزمان با درخواست یکی از مسئولین مسیحی برای اینکه به فرزندان زنان لبنانی که با غیرلبنانی ازدواج کردند تابعیت لبنان بدهند. این حساسیت مذهبی بر هویت استوار است و در همه گروه‌ها وجود دارد.