به طور تاریخی سهم نفت در بودجه سعودی یکی از اسرار وزارت دارایی بود که تحت هیچ شرایطی نمی‌توان آن را اعلام کرد.

این مسئله دلایل و عوامل سیاسی منطقی داشت با توجه به اینکه پادشاهی رهبر واقعی سازمان کشورهای صادر کننده نفت(اوپک) بود و اعلام هرسهمی از بودجه موجب می‌شد این انتظار پیش بیاید که پادشاهی قیمت‌ها را به سمت و سو هدایت کند و این بر سیاست‌های اوپک اثرمی‌‌گذاشت و پادشاهی را در معرض اتهام بازی با قیمت‌ها قرار می‌داد.

اما امروز تعدد منابع درآمد دولت و شروع کاهش اتکا به نفت به عنوان درآمد جایگزین و در سایه کاهش بسیار زیاد قدرت تأثیرگذاری اوپک بر قیمت‌های نفت، چند و چون کردن برسر میزان سهم و پیش بینی آن به عرفی برای همه بانک‌های سعودی به هنگام اعلام بودجه درآمده است.

اما نکته عجیب اینکه میان قیمت‌هایی که بانک‌های سعودی پیش بینی می‌کنند و آنچه که صندوق بین‌المللی پول اعلام می‌کند تفاوت وجود دارد. بگذارید نگاهی بیاندازیم به ارقام بودجه 2020 براساس پیش بینی الراجحی کاپیتال و صندوق بین‌المللی پول.

الراجحی کاپیتال براساس محاسبات‌اش پیش بینی می‌کند، پادشاهی در سال پیش‌رو برای ایجاد تعادل در بودجه به بهای نفت بشکه‌ای 71 دلار نیاز دارد. اما با توجه به آمار و ارقام صندوق بین‌المللی پول می‌بینیم پیش بینی‌‌هایش 13دلار بالاتر از پیش بینی الراجحی است.

اما در ارقام صندوق بین‌المللی پول نقطه مثبتی وجود دارد و آن اینکه پادشاهی علیرغم افزایش هزینه‌های حکومتی از سال2018 هرساله به نرخی پایین‌تر نیاز دارد. در سال 2018 پادشاهی به 88دلار نیاز داشت، بعد این رقم در سال 2019 به 86 دلار رسید. و سرانجام در سایه کنترل هزینه‌ها این رقم علیرغم کاهش منابع یا افزایش آنها به 83 دلار رسید.

این درزمانی اتفاق می‌افتد که نرخ‌های تعادل براساس پیش‌بینی‌ها صندوق در دیگر کشورهای عضو اوپک افزایش می‌یابد، برای نمونه ایران در سال 2018 به نرخ 82 دلار نیاز داشت و در سال آینده بیش از دوبرابر این رقم یعنی بشکه‌ای 194.6نیاز دارد. عراق در سال 2018 به نرخ 45 دلار نیاز داشت و در سال 2020 به نرخ60 دلار. همین مسئله برای امارات متحده عربی که درخواست‌هایش در همین مدت زمان مشابه از 66 دلار به 70 دلار افزایش یافت. شاید تنها کویت باشد که به نظر صندوق پول نرخ ثابت تعادل را در طول همه این سال‌ها بر 54 دلارحفظ کرده باشد. البته شاید بتوان این مسئله را به این مربوط دانست که کویت هزینه‌های سرمایه‌ای و افزایش طرح ندارد و همه درآمدش به شکل هزینه‌های جاری و حقوق دربخش‌های عمومی و خدمات اجتماعی صرف می‌شود که هر شهروندی به آن دست می‌یابد.

این ارقام به ما نشان می‌دهد که پادشاهی در نگاهی به چگونگی مدیریت هزینه‌های عمومی و بودجه‌اش به سمت و سوی خوبی پیش می‌رود، اما این به معنای این نیست که پادشاهی به مرحله‌ای رسیده که بتواند نسبت به بهای بالای 60 دلار نفت بی توجه باشد. بلکه این کشور درسال آینده همچنان به بهای بالای 60 دلار نیاز خواهد داشت و این ناچارمان می‌سازد به فعل و انفعالات بازار نفت توجه کنیم، جایی که رئیس جمهوری امریکا دونالد ترامپ امواج نرخ‌ها را با توئیت کردن‌های مستمرش درباره جنگ تجاری با چین مدیریت کند.

شاید سال آینده با توجه به کارهای ترامپ سالی دشوار برای اوپک و دیگر تولید کنندگان باشد. ممکن است تقاضا را دست‌کم به سمت کاهش یک میلیون بشکه در روز بکشاند و این نیازمند مدیریت هوشمندانه عرضه توسط اوپک و دیگر کشورهای اتحاد (اوپک+) است.

وضعیت تا مدتی و تا سال 2022 به همین منوال باقی می‌ماند آن طور که وزیر دارایی سعودی محمد الجدعان اعلام کرد، هزینه‌های عمومی با افزایش هزینه کردهای بخش خصوصی کاهش می‌یابند. پادشاهی نسبت به دیگر کشورهای عضو اوپک وضعیت متفاوتی دارد. چشم انداز بلندپروازانه2030 را دارد که مستلزم افزایش هزینه‌ها برای تأمین مالی بسیاری از طرح‌های بزرگ است که هدف‌شان افزایش سطح گردشگری و تنوع بخشی به منابع درآمدی است. این طرح‌ها پیش از 2022 به ثمر نمی‌نشینند و اهداف بلند مدتی را دنبال می‌کنند.

اگر شهروند سعودی توقع دارد با فرارسیدن 2022 کشورش به یک کشور غیر نفتی بدل شود، این نوعی شتابزدگی در انتظار نتایج است. پادشاهی دست کم به پنج سال وقت نیاز دارد تا شاهد تغییری بشود، اما آنچه مایه افزایش اطمینان خاطر می‌شود اینکه دولت سعودی در راه درست قدم برمی‌دارد. تا آن زمان این کشور به فروش نفت با قیمت بالاتر از بهای کنونی نیاز دارد و این درسایه دولت ترامپ به آسانی محقق نمی‌شود. بازار قرضه ابزار مناسبی برای تأمین هزینه‌های حکومتی در سال‌های آینده خواهد بود.