سه سال پیش در چنین زمانی شهرموصل، دومین شهر بزرگ عراق جنگی سخت برای بیرون راندن نیروهای مسلح «داعش» را ازسرمی‌گذراند. شهر قدیمی ویران شد و خانه‌هایی به دلیل وحشی‌گری «داعش» و ضربه‌های ائتلاف بین‌المللی نابود شدند. تا به امروز آماری رسمی از تعداد شهروندانی که به دست افراد مسلح «گروه» تروریستی و حمله نظامی برای شکست دادن آنها کشته شدند بیرون نیامد، اما پس با گذشت چند سال‌ از پایان جنگ هنوز برخی جنازه‌ها زیر آوار خانه‌هایی مانده‌اند که ساکنان‌شان زیرآنها مدفون شدند. زمانی که دولت عراق درتاریخ جولای 2017پیروزی بر «داعش» را اعلام کرد، تعهد کرد شهررا بازسازی کند و بیش از یک میلیون آواره استان نینوا را به خانه‌هایشان برگرداند. اما هنوز بخش بزرگی از ساحل سمت راست شهر ویران است و هنوز بیکاری آینده جوانان موصل را تهدید می‌کند درحالی که ده‌ها هزار خانواده همچنان در اردوگاه‌های پناهندگان زندگی می‌کنند.

اززمان آزادسازی موصل، سه دولت درعراق برسرکارآمده که آخرین آنها دولت نخست وزیر مصطفی الکاظمی است که پس از تکمیل کابینه نینوا را به عنوان اولین استان برای سفرهایش انتخاب کرد( پس از انتخاب به کرکوک سفرکرده بود اما پیش از آنکه کابینه‌اش کامل بشود). درموصل الکاظمی از مسجد النوری و مناره الحدباء( خمیده) دیدن کرد که هردو نماد عراق و معماری اسلامی به حساب می‌آمدند و به قرن 12 برمی‌گردند پیش ازآنکه «داعش» آنها را ویران کند. کشور امارات تعهد کرد50 میلیون دلار برای بازسازی آنها با همآهنگی یونسکو و دولت عراق کمک کند و کار عملاً شروع شد. الکاظمی از چند نقطه دیدن کرد از جمله یک کلیسا و از اهمیت حضور مسیحی‌ها درعراق سخن گفت. او همچنین به دیدن موزه موصل رفت و با گروه‌های مختلف از مردم نینوا دیدار داشت. شاید مهم‌ترین ایستگاه سفر الکاظمی به نینوا رفتنش به اردوگاه پناهندگان باشد، در یک دیدار بسیار نادر از یک مقام مسئول عراقی با پناهندگانی که از مشکلات بسیاری رنج می‌برند به خصوص با رسیدن فصل تابستان و مشکلاتی که به همراه دارد.

سفرنخست وزیر عراق به استان نینوا همزمان شد با ششمین سالگرد خیانت به موصل و عقب‌نشینی نیروهای عراقی که منجر به تسلط «داعش» برآن شهرشد.

آن مرحله سیاه درتاریخ عراق درنتیجه فساد سیاسی و اقتصادی و تروریسمی صورت گرفت که توانست درسایه ضعف و روش مدیریت حکومت عراقی رشد کند.

سخنان نخست وزیر و پیام‌های شفاهی‌اش مهم بودند و اثری مثبت براهالی موصل و نینوا گذاشتند. این سفر نشان داد الکاظمی به دنبال تخصیص کمک‌های بیشتر به کسانی است که از «داعش» زیان دیدند و کار برای بازسازی مهم‌ترین شهر عربی.

اما واقعیت دشواری که موصل و دیگر مناطق عراق تجربه می‌کنند نیاز به بیش از سخنرانی و پیام دارد و اقدامات ملموس می‌طلبد. این اقدامات نیازمند مسئولینی متعهد برای عملی کردن اقدامات و توان مدیریتی همچنین نیاز فوری به منابع مالی‌اند.

الکاظمی وارث میراثی سنگین شد که نمی‌توان مسئولیت آن را به دوش او گذاشت، اما امروز او مسئولیت سامان دادن به آن را دارد. او تلاش می‌کند به جای «سرهم بندی» سریع که بحران‌های کشور را درمان نمی‌کند به راه حل‌های ریشه‌ای برسد. اما او زمانی سخت به قدرت رسید. منصف باشیم، دشوار می‌توان توقع ایجاد تغییرات سریع و فوری داشت به خصوص درزمانی که عراق و سراسر جهان با بحران بهداشتی برخاسته از ویروس «کووید-19» و بحران اقتصادی که منجر به کاهش شدید قیمت‌های نفت شد که 90درصد بودجه عراق به آن وابسته است دست و پنجه نرم می‌کند. علاوه براین ناامنی و مشکلات سیاسی در کشور و شبه نظامیانی که برنهادهای حکومتی و بخش‌های مهم آن دست‌اندازی کرده‌اند و خود را درخدمت منافع خارجی و نه منافع عراق قرارداده‌اند.

الکاظمی این ماه اعلام کرد «عراق اقتصادی ندارد» و این یک حقیقت است چون این حاصل سوء مدیریت و فسادی است که ازسال2003 براین کشور چیره شده و این دوعامل عملا کار اقتصاد عراقی را تمام کردند و کشور با درآمد نفت و کمک‌ها اداره می‌شود. درتلاش برای سامان دادن به این کسربودجه، دولت الکاظمی چندین اقدام را دردستورکار خود قرار داد از جمله قطع بخشی از حقوق کارکنان و بازنشستگانی که هریک 600هزار دینار عراقی-یعنی حدود 500دلار امریکایی- دریافت می‌کنند، موضوعی که مایه خشم تعداد قابل توجهی از عراقی‌هایی شد که از این تصمیم متأثرشدند به خصوص طبقه متوسط که به حقوق متکی‌اند. این اولین خطایی بود که مسئولیتش به دولت الکاظمی برمی‌گشت و موجب کاهش محبوبیت نسبی او شد که ازآن برخورداربود. اما او پختگی سیاسی نشان داد و دولتش از این اقدام برگشت، اما بر جلوگیری از پرداخت حقوق مضاعف پایبند ماند؛ پدیده‌ای که زیان بسیاری به بودجه عراق وارد کرده بود و نوعی از فساد مالی و ادرای محسوب می‌شود که باید ریشه کن شود تا عراق فرصتی حقیقی برای اصلاح اقتصادی پیدا کند.

بدون شک بحران‌ها و ماندگاری‌شان بهبود اوضاع اقتصادی کشور را دشوار و خسته کننده می‌سازند. اما گام‌های ملموسی وجود دارند که می‌توان برداشت و دررأس آنها کاستن ازهدر رفتن هزینه‌هاست. همچنین جلوگیری از واردات بی رویه. برای نمونه مواد وارداتی از ایران در مدت زمان بین 20 آوریل و 20 می گذشته طی یک ماه براساس اظهارات حمید حسینی الامین رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق مبلغ 800 میلیون دلار بردست خزانه کشور تحمیل کرده است. دراظهاراتی که خبرگزاری شبه رسمی ایرانی تسنیم منتشرکرد، او انتظار دارد این رقم درماه آینده افزایش یابد. این درزمانی است که عراق شاهد بحران اقتصادی نفس‌گیری است. امروز عراق - پس از چین که نفت ازایران وارد می‌کند- دومین مقصد صادرات ایرانی شده. اکنون عراق همه چیزش  را از ایران وارد می‌کند از مواد زراعی گرفته تا برق. این درحالی است که زمین‌های عراقی حاصلخیزند و سرزمین بین‌النهرین از قرن‌ها پیش در کشاورزی شهره بود. اما به دلیل سوء مدیریت و عدم حمایت از کشاورز عراقی علاوه برهدف‌گذاری ایران کشور را به این مرحله رساند.

سه ماه از سپردن نخست وزیری به الکاظمی می‌گذرد، اما دو هفته آن فقط صرف تکمیل کابینه شد. اکنون باید با ویروسی که سراسربخش‌های بهداشت عراق را تهدید می‌کند مقابله کند و بحران اقتصادی را که همه کشور را به چالش کشیده سامان بدهد. پیروزی دراین دو نبرد به این بستگی دارد که عقبه فساد را شکست دهد و کسانی که برای حفظ منافع خاص و منافع خارجی به ضرر کشور عراق هزینه می‌کنند. اما جنگ‌های سه سال پیش علیه «داعش» کامل نمی‌شوند مگر اینکه الکاظمی بتواند فاسدین و قانون گریزان را شکست دهد. تعهد او به اینکه آنچه 6سال پیش درموصل اتفاق افتاد تکرار نمی‌شود مهم است اما همان هم درگرو موفقیت درمبارزه با فساد و حمایت نهادهای حکومت و حفاظت از حقوق همه عراقی‌هاست.