شکاف‌ها درعراق این گونه شکل نهایی به خود گرفتند:
1-عرف سهم‌خواهی که اشغال به همراه آورد(شیعه، سنی، کرد، ترکمان، اقلیت‌ها) و عراق را دربخش‌های تشکیل دهنده متبلور ساخت.
2-احزاب حاکم« شیعه، سنی، کردی، ترکمانی» که قصد داشتند دست‌آوردهای خود را از میان شکاف قطعی کنند.
3-احزاب دینی که رقابت فرقه‌ای را به رقابت حزبی تبدیل کردند».
این سطور را تحلیل‌گر سیاسی عراقی هشام الهاشمی دوشنبه شب و ساعتی پیش از ترور شدن درمقابل منزلش در مرکز بغداد نوشت. خبردردناک عراق و همه کسانی که مسائل عراق را دنبال می‌کنند، تکان داد. الهاشمی بهترین تحلیل‌گر تحولات عراق بود به خصوص درآنچه به مسائل امنیتی مربوط می‌شد. الهاشمی قوی‌ترین صدای عراقی در برابر تروریسم بود، تروریسم «داعش» و تروریسم شبه نظامیان قانون گریز. این تواناترین تحلیل‌گر با دنبال کردن تروریست‌ها و تحلیل تحرکات «داعش»، به یکی از مهم‌ترین تحلیل‌گران مسائل امنیتی عراق و خطرات شبه نظامیان برحکومت تبدیل شد. علیرغم عشق شدیدش به عراق هیچگاه در تحلیل‌هایش اسیر احساسات نشد بلکه به اطلاعات دقیق متکی بود و طرحی منطقی و مفصل از تحولات عراق ارائه می‌داد. دنبال کننده امور عراق میدانست اگر منبع خبر الهاشمی باشد بی شک درست است؛ درزمانی که اخبار ساختگی درباره عراق فراوانند. وقتی اولین خبرها درباره ترور الهاشمی مخابره شد، نگاه‌ها به سمت حسابش در«توئیتر» برگشتند به این امید که خبر تکذیب بشود... اما تکذیبی نیامد و خبردردناک تأیید شد. فرقه‌گرایی که الهاشمی ازآن در توئیت‌های اخیرش نالید خود او هیچ وقت گرفتارش نشد و همچون یک عراقی سخن می‌گفت و طرفدار عراق بود. به فرقه‌گرایی یا نژاد یا یک حزب گرایش نداشت. الهاشمی کاملا ملی‌گرا بود، با یک هدف اطلاعات و تحلیل‌هایی برای همه روزنامه‌نگاران ارائه می‌داد؛ افزودن آگاهی درباره کشور زخم خورده‌اش.
ترور الهاشمی دلایل متعددی داشت که دررأس آنها عدم برخورد با کسانی است که پیش ازآن صدها ترور انجام داده بودند و متأسفانه فهرست نام اینان بلند بالاست و درصدر آنها روزنامه‌نگار احمد عبدالصمد است که در ماه ژوئن گذشته ترور شد. همچنین فعال اجتماعی صفاء السرای در ماه اکتبر گذشته و دیگرجوانان عراقی. اگر قاتلان این افراد مورد تعقیب قرارمی‌گرفتند شاید هاشم الهاشمی نجات می‌یافت و شاید عراق نیز.
شلیک به الهاشمی فقط هدف قراردادن خود او نبود بلکه شلیک به همه کسانی است که حق می‌گویند و شلیک به کسانی که خواهان گسترش حاکمیت قانونند و مقابله با شبه نظامیان مسلح قانون‌گریز بی توجه به گرایش‌های آنها. گلوله‌ای که به الهاشمی شلیک شد همزمان دولت جدید عراق و وعده‌هایش برای مقابله با قانون ستیزان را هدف قرارداد.
نخست وزیرعراق مصطفی الکاظمی با تهدید قاتلان گفت:« کسی که درریختن خون عراقی دست داشته باشد با عدالت روبه رومی‌شود و هرگز به آشوب و سیاست مافیا اجازه نمی‌دهیم».
اما آیا این دولت می‌تواند عدالت را محقق کند؟ پاسخ این سئوال به یک اصل اساسی برمی‌گردد و آن حاکمیت حکومت است. الکاظمی باید با مشت آهنین و به سرعت کسانی را که پشت ترور الهاشمی قرار داشتند بکوبد. همچنین باید نهادهای حکومتی را تقویت کند تا بتوانند حاکمیت خود قانون را اعمال کنند. او این را می‌داند و تلاش می‌کند ناخن دست‌هایی که به قانون تعدی می‌کنند را بچیند. برای نمونه چند هفته پیش اعلام کرد هرکسی که درکشور موشک شلیک کند، دست به عمل تروریستی زده حتی اگر بخشی از شبه نظامیان مورد حمایت سیاسی باشد یا دردایره معروف به «مقاومت» قرار بگیرد. گامش علیه «کتائب حزب الله» درماه گذشته بخشی از تلاش‌ها برای پایان دادن به نفوذهای امنیتی و تضعیف حاکمیت قانون بود. نیروهای عراقی تعدادی از اعضای «کتائب حزب الله» را بازداشت کردند که آشکارا به نهادهای حکومتی و دولتی بی احترامی می‌کردند. اما چند روز بعد این افراد از بازداشت بیرون آمدند و فریادهایشان علیه الکاظمی و حاکمیت بلند شد. علاوه برآن آشکارا الهاشمی و تعدادی از عراقی‌هایی که مخالف‌شان بودند را تهدید کردند.
الکاظمی دربرابر انتخابی سخت قرارداشت. اگربرای کسب وقت با شبه نظامیان تندرو وارد آتش بس می‌شد، جنگ علیه قانون شکنان را واگذارمی‌کرد. و اگر دررویارویی شتاب می‌کرد جنگی درمی‌گرفت که به سختی می‌توان نتایجش را مدیریت کرد. و امروز چاره‌ای نیست؛ جنگ عملا آغاز شده است.
دراین جنگ ناگزیر الکاظمی بی شک به کسانی نیاز دارد که درکنارش بایستند، اگر امیدی به نجات عراق و تحقق عدالت وجود داشته باشد. درحقیقت برنامه سیاسی درعراق برنظام پارلمانی متکی است که میان ائتلاف‌ها و احزاب پراکنده است و الکاظمی حزب سیاسی ندارد که از او حمایت بکند، برعکس ائتلاف‌های سیاسی وجود دارند که تلاش می‌کنند او را محدود سازد. به همین دلیل ناگزیر است برای ماندن درقدرت دست به ایجاد موازنه بزند که بدون شک به معنای نیاز به معامله است. این معامله‌ها چرخه اصلاح را مختل می‌کنند و گاهی به زیان حاکمیت حکومت تمام می‌شوند. اگر الکاظمی درانجام تعهداتش برای جلوگیری از تبدیل عراق به «کشور باندها» جدی است نمی‌تواند تن به چنین معادلاتی بدهد. عراق دردایره‌ای توخالی می‌چرخد، اصلاح نیاز به ائتلاف‌های سیاسی دارد و ائتلاف‌های سیاسی نیازمند معامله‌هایی که به زیان اصلاح تمام می‌شوند. و هرچه سرعت این چرخش بیشتر بشود مردم امیدشان را ازدست می‌دهند که از وسعت دایره مردمی پیرامون الکاظمی می‌کاهد.
سهم‌خواهی سیاسی و فرقه‌ای در دل همین دایره توخالی‌اند که مردم عراق از دست آنها خسته شدند و جوانان عراق علیه آنها دست به تظاهرات زدند؛ کسانی که در دوره دولت قبلی 700نفر ازآنان جانشان را ازدست دادند. اما متأسفانه هنوز در روند سیاسی عراق رسوب کرده است. برای نمونه روز 2جولای الکاظمی حسن البیانی را به عنوان وزیر مشاور نامزد کرد تا بدون پست باشد. هولناک اینکه نامه نامزدی خطاب به رئیس مجلس نمایندگان به صراحت خواستار «تأسیس وزارت مشاوره‌ای که وزیر آن از بخش ترکمانی جامعه برای حمایت از مشارکت ملی در ساخت حکومت باشد». چگونه می‌توان حکومتی ساخت اگر انتصاب براساس محاسبات علنی فرقه‌ای صورت گیرد؟ چگونه می‌توان وضع عراق را اصلاح کرد اگر کار رسمی براین اساس ادامه یابد؟ نمی‌توان الکاظمی را سرزنش کرد که نام‌های عراقی دارای شایستگی برای پست‌های دولتی معرفی کرد درحالی که با برخی ازآنها موافقت شد و تعدادی ازآن شخصیت‌ها از سوی احزاب سیاسی به دلیل نگرانی برسر منافع‌شان رد شدند. این همان جوهره فساد اداری و مالی است که باید پس زد تا فرصتی برای موفقیت این دولت و مهم‌تر ازآن موفقیت عراق مهیا شود.
بدون شک حاکمیت حکومت به معنای محترم شمردن مرزهای عراق و جلوگیری از نفوذهای مکرر از سمت ایران و ترکیه است. دخالت آشکارایرانی درمسائل سیاسی عراق و راه انداختن شبه نظامیان و جریان‌های فاسد به همه بخش‌های عراق زیان می‌رساند. بمباران مستمر خاک عراق توسط ترکیه بدون درنظرگرفتن حاکمیت عراق رو به افزایش دارد.
درحالی که عراق باید برنقاط مرزی کشور خود مسلط شود و مانع از بمباران هوایی و تجاوز مکرر به خاکش بشود، واقعیت اینکه عراق نیروی هوایی ندارد تا ازآن محافظت کند. بلکه به نیروهای بیگانه اتکا دارد که حضورشان را برای مبارزه با «تروریسم» خلاصه می‌کنند.
عراق هنوز به حمایت نظامی امریکا نیاز دارد و الکاظمی باید این را به روشنی و با شجاعت به مردم عراق بگوید.
اول و پیش از هرچیز حاکمیت به معنای حفاظت از وطن است. حاکمیت درمحافظت از الهاشمی و بسیاری دیگر که خواستار برخاستن وطن‌شان بودند ناکام ماند. حفاظت از وطن نیز ازطریق تأمین امنیت و لقمه نان و زندگی کریمانه و حفاظت از اموال عمومی است. اینها اساس مطالبات تظاهرکنندگان و فعالان ملی‌گرای عراق بود که الهاشمی از آنها حمایت کرد، و آنها علیرغم هدف قراردادن رابطه‌ها به راه خود ادامه می‌دهند.
حکم صادر کردن درباره موفقیت یک دولت درنهایت مسیر مبتنی برموفقیتش درحفاظت از وطن و زندگی آزاد و کرامت است... و این درسایه قانون محقق می‌شود. به همین دلیل مجازات ترور الهاشمی بسیار مهم است... تا آن زمان رحمت خدا براو باد...
