رئیس جمهوری فرانسه ایمانوئل مکرون از همه تحولات اجتماعی، فرهنگی و سیاسی که از 17 اکتبر 2019 در لبنان آغاز شد، گذشت و بر خوانش سنتی فرانسوی درباره ماهیت حکومت لبنان و راه‌حل‌های سنتی مبتنی بر بده بستان میان گروه‌های فرقه‌ای تمسک جست که او را به اشتباه در ارزیابی انداخت وقتی که برگشت و به مجموعه حاکم فرصتی داد تا از تنگنای پس از فاجعه چهارم آگوست بیرون بروند.
بدون شک ابتکار فرانسوی طبقه حاکم را نجات داد که تصور می‌شد برای جنایت بندر محاکمه بشوند، همان کاری که «حزب الله» برای شرکایش درقدرت انجام داد پس از اینکه دشمنی کامل خود را با خیزش «اکتبر» اعلام کرد که می‌رفت تا معادله جدیدی را بر صحنه سیاسی دیکته کند؛ اگر خطوط قرمزی نبودند که نصرالله برای محافظت از آنچه به عهده نامیده می‌شود اعمال نکرد.
مکرون در سفر دومش به صاحب عهد تعهد داد که تا پایان دوره‌اش در قصر بعبدا می‌ماند و به مجموعه حاکم به اندازه کافی وقت داد تا صفوف خود را بازسازی کند و قدرت‌شان را بازیابی نمایند پس ازآنکه راه را بر مطالبه برگزرای انتخابات زودهنگام پارلمان بست در مقابل اینکه این طبقه با امانت دولتی‌اش موافقت کند و راه تشکیلش را هموار سازد و به طور موقت از امتیازهای خود چشم پوشی کند تا فرصت کافی به تکلیف شده برای چیدن یک کابینه داده شود تا داخل را راضی کند و در خارج به پاریس داشتن برگ برنده‌ای بدهد تا در برابر شک کنندگان به شانس موفقیتش به‌کارببرد.
درعمل پاریس موفق شد تکلیف تشکیل دولت را تحمیل کند، اما تاکنون در گذراندن کابینه شکست خورده و به شروطی خورد که جریان‌های سیاسی برای حفظ پایه‌های دولتی که بعد از توافق دوحه ربودند پیش پایش گذاشتند؛ توافقی که بعد از حمله «حزب الله» به بیروت در روز 7 می 2008 صورت گرفت. اولین آنها همانی است که به یک سوم رها شده معروف است و به «حزب الله» و متحدانش اجازه می‌دهد تصمیمات دولت را معطل سازند و مشارکت کامل در تشکیل کابینه را می‌دهد آن هم به زیان نخست وزیر که در قانون اساسی تنها مسئول انجام این مأموریت است. اکنون با تمسک دوگانه شیعه به وزارت دارایی رو به روشده به این عنوان که گذرگاه شیعه است و به آن مشارکت متعادل در قدرت اجرایی می‌بخشد. رئیس جنبش «امل» نبیه بری که ریاست مجلس نمایندگان را در اختیار دارد، مسئولیت صورت قانونی بخشیدن به این شریط را به عهده گرفت که آشکارا با توافق «طائف» در تضاد است.
سند «طائف» که همه اختیارات اجرایی را به هیئت دولت واگذار می‌کند، در بندهای خود تأکید دارد وزارت‌ها به طور چرخشی باشند و هیچ جماعتی در لبنان نمی‌تواند منصب وزارتی را از آن خود بداند، اما در عین حال برپایبندی به تساوی میان مسلمانان و مسیحیان تأکید دارد. شایان ذکر است که از زمان پایان جنگ داخلی تاکنون 19 وزیر بر مسند وزارت دارایی نشسته‌اند که 7 نفرشان شیعه بوده‌اند. و این راه پیش‌گویی‌ها را پیرامون موضع دوگانه نوپدید در باره کابینه و انقلاب علیه ابتکار فرانسوی و یادآوری مجدد به میثاق و افکار عمومی برای محافظت از نفوذش را می‌گشاید. دوگانه شیعی که پس از خیزش اکتبر شانس کسب سه گانه را از دست داد، در زیر فشار پیامدهای انفجار 4آگوست برسر نفوذ و امتیازهایش قمار نکرد.
در عمل پس از تحریم‌های اخیر امریکایی که معاون سیاسی نبیه بری، وزیر دارایی سابق علی حسن خلیل را هدف قرار داد و هراس از تحریم‌هایی که ممکن است شامل خانواده و نزدیکان برّی بشوند دوگانه به سمت تندروی و تحمیل شرط‌های موازی با شرط‌های فرانسوی کشیده شدند که منجر به متوقف ساختن طرح مکرون و قراردادن آن در برابر گزینه‌های دشوار شد که اگر آنها را بپذیرد به چیرگی «حزب الله» و تسلیم شدن در برابر قدرت بسیارش رسمیت می‌بخشد و وارد بحرانی با داخل و خارج می‌شود و اگر تصمیم به نادیده انگاشتن آنها بگیرد با یک بدعت میثاقی مورد حمایت سیاه جامگان روبه رومی‌شود.
گناه مکرون در این است که لبنانی‌ها را در برابر دو گزینه قرارداد: غلبه یا آشوب و به دلیل شتابی که داشت همه اعتبار سیاسی خود را در یک آزمون سخت گذاشت و لبنانی‌ها را در مقابل احتمالات سخت‌تر قرارداد. تسلیم شدن فرانسه به شرط‌های «حزب الله» در حقیقت راسخ‌تر کردن بین‌المللی چیرگی آن بر زمام امور لبنان است و رد کردن آنها به معنای آن است که «حزب الله» به استفاده از برگه‌های قدرت در برابر داخل پناه می‌برد تا خارج را تسلیم سازد و ثبات را با سیاست و سیاست را با معامله‌ها و معامله‌ها را با مصالحه ویژه و تقویت معادله همیشه برنده مبادله می‌کند.
