سفیر ایران در بانک مرکزی عراق چه می‌کند؟

در اولین سال‌های محاصره اقتصادی بین‌المللی عراق پس از جنگ کویت درسال 1991 وزرات اطلاع‌رسانی دستور یافت که گفت‌وگوی تلویزیونی با رئیس بانک مرکزی عراق انجام دهد تا به شایعات چاپ اسکناس‌های گران قیمت و حذف اسکناس‌های تقلبی گسترده پاسخ داده شود.
پس از پایان جنگ و به دلیل تحریم و توقیف سپرده‌های خارجی عراق و کمبود صادرات نفت ارزش دینار در برابر دلار رو به کاهش گذاشت. آقای حامد یوسف حمادی-وزیر اطلاع‌رسانی وقت عراق- به من اطلاع داد که آن دستور نام مرا برای انجام این گفت‌وگوی استثنایی با رئیس مشخص کرده است. تلاش کردم عذرخواهی کنم چون پیش ازآن گفت‌وگوی تلویزیونی نکرده بودم جز دو گفت‌وگو با آقای محمد حسنین هیکل که تلویزیون بغداد پخش کرد. توافق کردیم مدتی قبل پیش از انجام مصاحبه یک دیدار مقدماتی با آقای طارق التکمجی رئیس بانک مرکزی در ساختمان رادیو و تلویزیون انجام دهیم تا برپرسش‌ها توافق کنیم. پرسش‌ها را به رئیس دادم تا بخواند، بعد گفت به بسیاری از آنها نمی‌تواند پاسخ بدهد؛ چون به اسرار عالیه کشور مربوط می‌شوند. به او گفتم دستور خواستار سخنان بی‌پرده برای پاسخ به شایعات است و منطقی نیست که با جمله‌های انشایی کلی از این قبیل « درحقیقت» پاسخ دهیم و واقعیت‌ها و حقایق را آن طور که هستند به مردم نشان ندهیم. مهم اینکه من خطر کردم و پرسش‌های دیگر بی اثری نوشتم. به رئیس بانک مرکزی پیشنهاد کردم مصاحبه را در زیر زمین خزانه بانک در خیابان الرشید برگزار کنیم و کنار ما ویترین‌ها و گنجه‌های طلای عراقی باشند؛ چون موجب هیجان و جذابیت و صداقت بیشتر مصاحبه می‌شود. گفت، این از اختیارات او خارج است و مسئله نیاز به موافقت امنیتی بالا و سخت دارد. وارد استودیو شدیم و گفت‌وگو را این طور آغاز کردم:« من فلان پسر فلانی هستم، فقیرترین مرد درعراق، امروز با ثروتمندترین مرد درعراق گفت‌وگو می‌کنم که رئیس بانک مرکزی است!» رئیس به این حرفم اعتراض کرد که او ثروتمندترین مرد درعراق نیست؛ چون بانک مرکزی مال او نیست و بلکه مال کشور عراق است!
برخلاف آنچه که قبل از ورود به استودیو با رئیس توافق کرده بودم، برگه سئوالاتی را که نپذیرفته بود پیش رویم گذاشتم و شروع کردم به پرسیدن: آیا پنجاه دیناری تقلبی را از رده خارج می‌کنید؟ آیا اسکناسی با ارزش بالاتر منتشر می‌کنید؟ ذخیره نقدینگی چقدر است؟ آیا به قربانیان اسکناس‌های تقلبی خسارت می‌پردازید؟ اما رئیس از من شجاع‌تر بود و به همه پرسش‌ها پاسخ داد و پخش برنامه درهمان شب سه بار تکرار شد.
به قول ام کلثوم روزها چرخید تا سربازان اشغال امریکایی درسال 2003 آقای عصام رشید حویش، آخرین رئیس بانک مرکزی عراق را مجبور ساختند با آنها از بازداشتگاه همراه شود تا رمز باز کردن خزانه‌ها را بدهد؛ بعد از اینکه فهمیدند هرتلاش برای سرقت پول‌ها و طلای خزانه‌ها منجر به غرق ساختن همه زیرزمین‌ها می‌شود. و واقعاً درخزانه‌ها باز شد و طلا و اوراق مالی عراقی و خارجی بیرون کشیده شدند و آب براثر تلاش سربازان برای باز کردن خزانه‌ها برای سرقت محتویات‌شان بسیاری از آنها را نابود کرده بود. خزانه بانک مرکزی به شکلی طراحی شده بود که باز نمی‌شد مگر با یک رمز و کلیدهای مخصوص به آن و در غیر این صورت خود را با آب غرق می‌کند تا جایی که زیرزمین پر ازآب می‌شود و هرکسی که تلاش کند آن را باز کند جنازه غرق شده‌اش را بیرون می‌آورند.‌ طلای موجود در خزانه از آثار پادشاه بابلی «نمرود» بود که در کتاب مقدس نامش برده شده. رئیس فقید صدام حسین-پس از اینکه «گنج» تاریخی را در موزه عراق دید- دستور داد محافظت از آن در جای امنی در بانک مرکزی صورت گیرد؛ چون ثروت و هویت و میراث ملی است. این به شانزده سال پیش از اشغال برمی‌گردد. بلافاصله پس از اشغال پول‌ها و طلاها و جواهراتی که قابل قمیت گذاری نیستند گم شدند. باور نکنید که سربازان اشغال فرشته بودند و به حقوق بشر و پاکی و عفت ایمان داشتند؛ اما بدون شک «شریف‎تر» از این دزدان هستند که امروز با ترور و فتوا و غیب‌گویی برعراق حکومت می‌کنند و به سرقت بانک مرکزی اکتفا نکردند بلکه سراسر عراق را دزدیدند.
از یکی از مشاوران در منطقه الخضرای بغداد شنیدم، نوری المالکی وقتی که نخست وزیر عراق بود(2006-2014) به رئیس اسبق بانک مرکزی پیشنهاد کرد پول‌های بانک را به زیرزمین کاخی که المالکی درآن ساکن بود -یکی از کاخ‌های نظام سابق- منتقل کند تا از سرقت محافظت شود! ماجرایی که ما را به یاد داستان دزد شریفی می‌اندازد که پیشاپیش به قربانی درباره دزدها هشدار می‌دهد.
اکنون مسئله بحث برانگیز و خطرناکی روی داده: آیا یک سفیر می‌تواند از حدود مأموریتش فراتر برود و در قلب اسرار عالیه کشور وارد بشود؟ این کار را سفیر کنونی ایران در بغداد ایرج مسجدی بارها و بارها انجام داده است. و او در عرف دیپلماتیک نه « مأمور عالیرتبه» و نه سفیر «فوق‌العاده» است آن طور که در توصیف برخی سفرای استثنایی گفته می‌شود، و نه از فرماندهان نظامی و امنیتی بالاتر است و نه بالاتر از رؤسای قوای سه‌گانه( جمهوری، وزرا، نمایندگان)؛ اما «جوکر» در دست تهران است و هرطور و هر وقت که بخواهد از آن استفاده می‌کند. هرکسی اول روز برای تصدی پستی نامزد شود در ابتدای شب نام خود را بیرون از میدان بازی می‌بیند. این موضوع بارها و بارها در دولت‌های ابراهیم الجعفری، ایاد علاوی، نوری المالکی، حیدر العبادی و عادل عبدالمهدی اتفاق افتاد. خود الکاظمی اسب شرط‌بندی ایران نبود، بلکه رهبران ایران و سفارت‌شان در بغداد اتهام دست داشتن او درعملیات کشتن فرمانده « لشکر قدس» قاسم سلیمانی در اوایل سال 2020 را مرتب تکرار می‌کردند. درآن زمان مسجدی ریاست جلسه‌ گروه نمایندگان پارلمان، احزاب و شبه نظامیان برای حمایت از الکاظمی در کاخ نوری المالکی نخست وزیر اسبق و رئیس گروه نمایندگان را به عهده گرفت.
پیش ازآن سفیر ایرانی مسجدی جلساتی با برخی استانداران در محل کارشان برگزار کرد درحالی که روی صندلی استاندار نشسته بود! فراتر از آن مدیریت جلسه‌ای با مقامات عالیرتبه ارتش و پلیس و شبه نظامیان در استان‌های دیگر را به عهده داشته است. این مسئله حتی در دوره سفیر فوق‌العاده امریکا پل بریمر در اولین سال‌های اشغال امریکایی اتفاق نیفتاد. اگر هر سفیر خارجی دیگری اقدام به برگزاری جلسه با یک شهردار عراقی می‌کرد، وزارت خارجه او را از عراق بیرون می‌انداخت؛ چون از حد و مرز مأموریتش خارج شده است.
اما تحول قابل توجه و خطرناک امروزه دیدار استثنایی سفیر ایران ایرج مسجدی از بانک مرکزی عراق در اولین روزهای ماه اکتبر کنونی است تا از «اداره نظارت بر بانک‌ها» که مسئول جابه جایی خارجی و نظارت بر بانک‌ها و شرکت‌های صرافی و اعمال تحریم‌های امریکایی علیه ایران بازدید کند. سفیر تلاش کرد به موافقت قراردادی به ارزش 95 میلیون دلار برای وزارت مسکن و آبادانی از طریق یک شرکت ایرانی دست یابد که بانک «بابل الاهلی» آن را انجام می‌دهد که به دلیل خدماتش و عدم پرداخت سپرده‌های شهروندان و فرار مالکان آن به خارج از عراق سفارش شده است. مشکل اینکه شرکت ایرانی در لیست سیاه وزارت خزانه‌داری امریکا و گروه بین‌المللی مسئول مبارزه با پولشویی و حمایت مالی از تروریسم قراردارد. سفیر از بانک مرکزی خواست موضع منفی‌اش درباره بانک بدنام را تغییر دهد و خواستار گشایش اعتبار و انتقال پول به شرکت ایرانی شد. اطلاعات به دست آمده حکایت ازآن دارد که قرارداد مشکوک انجام خواهد شد؛ چون درخواست‌های سفیر ایران دستوراند حتی اگر خوستار بازدید از خزانه بانک مرکزی بشود که من از دیدن آن محروم شدم وقتی که کسی مخالفت کرد.
برای تیتر این مقاله یک پاسخ امریکایی می‌خواهیم. اما پاسخ عراقی برای من ارزشی ندارد.