شاید در تلاشی برای دور ساختن نگاهها از اوضاع کنونی و مشکلات سنگینی همچون ویرانی که مصیبت بزرگ ویروس «کووید-19»، پیامدهای اقتصادی آن و تورم مفرط و گسترش فساد، نخبگان حاکم در تهران تصمیم گرفتند فصل انتخابات ریاست جمهوری را زود هنگام آغاز کنند درحالی که انتظار میرود انتخابات در ماه ژوئن آینده برگزار شود.
اما آهنگ اصلی که بر رسانههای رسمی حاکم شد پیرامون این نکته میچرخد که این انتخابات آخرین مواجهه میان دو جریان «اصلاحطلب» و «محافظهکار» خواهد بود که به جمهوری اسلامی چهره تصنعی نمایشی دموکراتیک بخشیدند.
موضوع دیگری نیز که برای آن تبلیغ میشود درجریان است؛ شایعاتی که نشان میدهند «رهبر معظم» تصمیم گرفته از رئیس جمهوری نظامی در کنار خود استفاده کند. و تاکنون واقعاً دو نفر از دستکم هزار سردار کنونی و بازنشسته به سمت رینگ مسابقه قدم پیش گذاشتهاند.
و در نهایت ایده سومی وجود دارد که برای آن تبلیغ میشود و سعی میکند مخاطبان را قانع سازد «رهبر معظم» علاقمند به ایجاد تغییر در نسلهاست، در زمانی که دیده میشود همه پستهای بالای جمهوری اسلامی که دچار فرتوتی شده، منحصر به افرادی است که هفتاد سال یا بیشتر عمرکردهاند.
با این حال براساس شرایط سخت جدید که برای علاقمندان به نامزدی برای ریاست جمهوری به تصویب رسید، اگر محال نباشد شاید یافتن نامزدی که با معیارهای مطلوبی که «رهبر معظم» تعیین کرده دشوار باشد. در حقیقت به نظرمیرسد معیارهایی که هفته پیش منتشر شدند به گونهای طراحی شدهاند تا نشان دهند چه کسی نمیتواند نامزد بشود تا اینکه چه کسی میتواند در رقابت شرکت کند.
و اینجا به نظر میرسد هدف حذف است و نه توضیح صلاحیتها.
البته این حذف در مقام اول شامل حال زنان ایرانی میشود که حدود 52 درصد از جمعیت آن را تشکیل میدهند. حذف دوم شامل حال ایرانیان غیرمسلمان میشود که بین 2 تا 4 درصد از جمعیت را تشکیل میدهند. همچنین دایره حذف شامل ایرانیان مسلمان غیر شیعه میشود، کسانی که12 درصد جمعیت کشور را تشکیل میدهند. با این حال اینکه شخص مرد، مسلمان و شیعه باشد کفایت نمیکند تا شایستگی او برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری تضمین بشود، حتی اگر شیعه باشد، باید از فرزندان فرقه «اثنی عشری» باشد تا به او اجازه بدهند نامزد بشود. مسئله دراینجا تمام نمیشود، با مرد، مسلمان، شیعه و «اثنی عشری» بودن باید «اصولی» باشی؛ مسئلهای که موجب حذف دهها فرقه دیگر مانند «اخباریها»، «شیخیها»، صوفیه و غیره میشود.
آیا گمان میکنید ماجرا تمام شد؟ اشتباه میکنید.
حتی اگر مرد، مسلمان، شیعه، اصولی و «اثنی عشری» باشی کافی نیست تا درجمهوری اسلامی به تو اجازه بدهند نامزد ریاست جمهوری بشوی و باید مؤمن به امامت باشی و این اصطلاحی است که ملاها ساختند که نشان میدهد، مفهوم درست اسلام بدون باور به امامت ناقص است.
با این حال ماجرا در مسئله ایمان به امامت ختم نمیشود و تو هنوز نیاز داری به اصل «ولایت فقیه» به عنوان تنها الگوی مشروع قدرت باور داشته باشی.
آیا این همه چیز است؟ نه به هیچ وجه، ایمان به اصل «ولایت فقیه» نیز کافی نیست و باید به شکل مطلق آن ایمان داشته باشی.
و در نهایت، وقتی همه این شرایط در تو جمع بشوند باید با شرط دیگری موافقت بکنی و آن (ولای مطلق به «رهبر معظم» آیت الله سید علی «حسنی خامنهای») است که درآرامش خواسته او را به «امام» ملقب کنند. در کنار این شرطهای اساسی که برای احراز شایستگی نامزدی ریاست جمهوری لازم است، یک شرط اساسی دیگر وجود دارد که سن نباید کمتر از 30سال باشد که با آن بیش از 50درصد ایرانیها را استثنا میکند و اینکه سنش باید از 70سال کمترباشد که 5درصد جمعیت کشور را استثنا میکند.
نیازی به گفتن نیست که حدود 8میلیون ایرانی ساکن خارج ازکشور اجازه نامزدی ندارند. علاوه براین شرطهای جدید بر لزوم داشتن مدرک دانشگاهی یا معادل آن از مراکز دینی یا نظامی تأکید میکنند.
اما این مسئله به این آسانی که تصور میشود نیست. به عنوان نمونه گزارشی که مجلس درسال 2018 منتشر کرد خبر از هزاران مدرک دکترای تقلبی در جمهوری اسلامی میداد که افرادی آنها را دارند و در پستهای خیلی بالای دولتی نشستهاند. با توجه به عطش شدید نسبت به القاب، ایرانیها عاشق این هستند که به آنها لقب «دکتر» یا «مهندس» بدهند وقتی که نمیتوانند از لقب «سید» یا آیت الله یا دستکم حجت الاسلام استفاده کنند. البته اوج شکوه در داشتن چندین لقب با هم نمودار میشود مانند وضعیت آیت الله العظمی سید دکتر محمد بهشتی، یکی از اولین افرادی که در محکم ساختن قبضه خمینی بر قدرت درسال 1979 کمک کرد. جای تعجب ندارد که میبینیم همه فرماندهان رده بالای «سپاه پاسداران» از لقب «دکتر» استفاده میکنند، براساس مدرک دکترای حقیقی یا تقلبی که توسط دانشگاههای موجود یا برخی که فقط نامی ازآنها وجود دارد صادر شده است.
از میان عناوین دانشگاههای تقلبی، عنوان دانشگاهی در جزیره سابا در کارائیب است که درمقابل 25 هزار دلار برای یک مدرک، بیش از 500 مدرک دکترا به مقامات ایرانی فروخت.
صلاحیتهای دینی خود نیز با اندکی شک و شبهه و پیشگویی روبه روست، چرا که مراکز سنتی دینی(حوزهها) در قم و مشهد مراکزی را که نظام با مدیریت ملاهایی که حقوق از حکومت میگیرند تأسیس کرده به رسمیت نمیشناسند. درمقابل مراکز دینی که از حمایت مالی حکومت برخوردارند مدارک اجتهاد حوزههای سنتی را قبول ندارند.
و بازهم، جدای از زنان و غیرمسلمانان و غیر شیعیان، این شرط 80درصد از کسانی را که علاقمند به نامزدیاند استثنا میکند.
آنچه مسائل را پیچیدهتر میکند اینکه شرطهای تحمیلی نیازمند صلاحیتهای دیگری نیز هست که اندازهگیری آنها اگر محال نباشد بسی دشوار است.
برای نمونه، فرد چگونه میتواند اثبات کند که «ایمان صادق به ضرورت دین» یا «دشمنی ویژه با غرب» یا «مخالفت با همه فتنهها» که علیه انقلاب صورت گرفته دارد؟
از میان شرطهایی که اثباتشان دشوار است« مقدم دانستن منافع نظام بر منافع شخصی» است، در حالی که شرط «داشتن شناخت عمیق از امور داخلی و سیاستهای منطقهای و اوضاع جهانی» نیازمند گذراندن دوره است که آزمونهایی را به دنبال دارد.
مسئله وقتی پیچیدهتر میشود که ازعلاقمندان به نامزدی خواسته شود ولایی بودن خود را نه تنها به نظام و سیاستهایی که در پیش میگیرد ثابت کند، بلکه به استمرار همه نهادهای کنونی جمهوری اسلامی باور داشته باشد و این بدین معناست که کسانی که رؤیای اصلاح دارند، بگذریم از حذف شورای نگهبان یا ادغام «سپاه پاسداران» در ارتش نمیتوانند نامزد بشوند.
از میان شرطهایی که شاید برای حذف حلقه معروف به «جوانان نیویورک» نزدیک به رئیس جمهوری حسن روحانی طراحی شده، این است که هرکسی که دارای تابعیت دوگانه باشد یا مدرک اقامت دائمی در کشور خارجی داشته باشد نمیتواند نامزد ریاست جمهوری بشود. مسئله در همین جا محدود نمیشود، بلکه همچنین کسانی که در یک کشور خارجی به دنیا آمدهاند یا والدینشان مقیم کشور خارجی باشند یا یکی از فرزندانشان یا هریک از بستگان درجه یکشان مقیم کشور خارجی باشند نمیتوانند نامزد بشوند.
سال 2018 «مجلس اسلامی»، پارلمان ساختگی، در گزارشی اعلام کرد، بیش از 1500 مقام عالیرتبه از جمله برخی اعضای هیئت دولت که نامشان فاش نشد و استانداران دارای تابعیت دوگانهاند که اغلب آنها امریکایی یا کاناداییاند یا فرزندان آنها در مدارس اروپای غربی و امریکای شمالی تحصیل میکنند.
هفته گذشته، «مجلس اسلامی» به «شورای نگهبان» قدرت به کارگیری حق «وتو» علیه کسانی را داد که میخواهند براساس برنامه خود نامزد بشوند.
حتی اگر همه این شرایط در تو احراز بشود، درخواست نامزدی تو با مخالفت «شورای نگهبان» روبه رومیشود به دلایلی که هرگز اعلام نمیشوند.
این درحالی است که موافقت «شورای نگهبان» گام آخر نیست، چرا که «رهبر معظم» حق دارد کلمه «وتو» را علیه نامزدی تو به کار ببرد و ازآنجا که تو به عصمت او ایمان داری هرگز نمیتوانی ایرادی بر تصمیم او وارد کنی.
هیچ نامزدی وجود ندارد که این صلاحیتها را داشته باشد و مطمئن بشود که موافقت «رهبر معظم» را به دست میآورد جز یک نفر: میژر ژنرال قاسم سلیمانی- اما مشکل این است که او دیگر نمیتواند چنین پستی را بگیرد.