شاید کار نخست وزیر عراق سخت‌ترین کار درسراسر منطقه باشد و چالش بزرگ پیش روی مصطفی الکاظمی تسلط بر همه گروه‌های مسلح در داخل عراق باشد. امید می‌رفت بازداشت فرمانده شبه نظامی قاسم مصلح در 26 می، موجب پیشبرد برنامه‌های الکاظمی بشود.
اما به جای این اتفاق به نظر می‌رسد پس از رخنه میلیشیای «الحشد الشعبی» به منطقه معروف به «الخضرا» موضوع منتهی به توافقی شد که دولت در نهایت متعهد به آزادی مصلح گشت و حتی رهبران شبه نظامیان از هماکنون آزادی مصلح را جشن می‌گیرند. با این وجود واقعیت اینکه وضع آنها در عراق برای بلند مدت چندان خوب نیست.
مهم‌ترین نکته‌ای که در اینجا باید به آن اشاره کرد اینکه شبه نظامیان وابسته به ایران به مقبولیت الکاظمی ضربه زدند در زمانی که خود آنها جایگاه و محبوبیت سیاسی‌شان را از دست داده‌اند. این مسئله در برنامه‌ای تجسم یافت که این شبه نظامیان در ماه ژوئن 2020 برای پیروزی در رأی‌گیری پارلمان برای مطالبه خروج نیروهای امریکایی از عراق به راه انداختند که نتیجه آن 170 رأی موافق از 328 عضو پارلمان بود. بسیاری از چهره‌ها و جریان‌های سیاسی ترجیح دادند در این جلسه مجلس شرکت نکنند و به نفع طرح مورد حمایت میلیشیا رأی ندهند.
در همین بین خیابان‌های بغداد و شهرهای دیگر در جنوب پایتخت در طول سه سال گذشته شاهد تظاهرات گسترده بودند که فساد شبه نظامیان و سرکوبی که انجام می‌دهند را محکوم می‌کردند. در کنار این مسئله تظاهرکنندگان، ایران را برای حمایت از مقامات فاسد مورد ملامت قراردادند. ده سال پیش چه کسی تصور می‌کرد روزی عراقی‌ها در اوایل سال2018 به کنسولگری‌های ایران در دو شهر نجف و کربلا همچنین بصره حمله کنند؟
در مقابل شبه نظامیان و متحدان آنها در نیروهای پلیس تا حدودی موفق به تهدید حرکت تظاهرات شدند. با این حال ماه گذشته و به دنبال کشته شدن فعال ایهاب وازنی تظاهراتی در کربلا شعله‌ور شد و یورش فوری تظاهرکنندگان به کنسولگری ایران در کربلا پس از کشته شدن وازنی نشان داد که آتش خشم همچنان شعله می‌کشد.
همچنین نکته قابل توجه اینکه مرجعیت نجف آشکارا از تظاهرکنندگان حمایت کرد و دفتر مرجع شیعه علی سیستانی از دولت خواست به تسلط خود بر همه گروه‌های مسلح درعراق ادامه دهد. گفتنی است قاسم مصلح فعالیت‌های خود را با میلیشیایی آغاز کرد که زیر نظر دفتر سیستانی تشکیل شد، اما او بعداً به شبه نظامیان وابسته به ایران پیوست. و براین اساس چندان مایه تعجب نبود که مرجعیت از بازداشت مصلح انتقاد نکند.
عامل پشت تأکید شبه نظامیان وابسته به ایران برای مقابله با سربازان باقیمانده امریکایی در عراق که تعدادشان به 2500سرباز می‌رسد، مشکل قانونی محسوب می‌شود. همچنین این مسئله عامل پشت انتقاد این شبه نظامیان از حضور هر نیروی نظامی در شمال عراق بود به خصوص اینکه هیچ مسئله دیگری ندارند تا بتوانند از ادعای قانونی بودن بهره‌برداری بکنند.
اما از بدشانسی این شبه نظامیان عموم شهروندان عراقی توجه بیشتری به برق و آب پاکیزه دارند-مشکلاتی که شبه نظامیان فاسد و دوستان سیاسی‌شان قادر به حل آنها نیستند.
منطقی است که در اینجا این سئوال را بپرسیم، چرا الکاظمی اقدامات قوی‌تری علیه شبه نظامیان انجام نداد اگر چنین اقداماتی با اقبال و حمایت افکار عمومی عراق و مرجعیت روبه رومی‌شوند؟ از سوی دیگر وزیر دفاع جمعه عناد سعدون ژنرال پیشین ارتش روز 29 می گذشته درمقابل گروه بزرگی از خبرنگاران عراقی اظهار کرد، شعله‌ور شدن درگیری بین ارتش و شبه نظامیان «الحشد الشعبی» به مثابه آغاز جنگ داخلی خواهد بود و عراق توان تحمل کشته شدن افراد بیشتر را ندارد.
با این حال وزیر افزود، دولت الکاظمی امیدوار است که حمله به «المنطقه الخضرا» آخرین رخنه امنیتی خواهد بود که این شبه نظامیان مرتکب آن می‌شوند. او هشدار داد دولت آمادگی دارد برای جلوگیری از روی دادن هر گونه رخنه این چنینی هر هزینه‌ای را بپردازد. شاید وزیر در زمان سخن گفتن اشراف کاملی نسبت به اوضاع نداشت، اما باید در این راستا اشاره کرد که هادی العامری فرمانده میلیشیای «بدر» و رهبر گروه سیاسی این میلیشیا در پارلمان در یک برنامه تلویزیونی گفت که بازداشت مصلح اشتباهی ازسوی دولت بود و رخنه به «المنطقه الخضرا» خطایی از سوی «الحشد الشعبی».
من بارها با العامری در زمان اشغال عراق توسط امریکا دیدار کردم، او مردی قاطع است و روابطش با تهران را پنهان نمی‌کند. همچنانکه او توازن قوا را خوب می‌شناسد و اظهارات سابقش به طور ضمنی در خود اعتراف به نوعی حاکمیت و قدرت است که دولت از آن برخوردار است و شبه نظامیان باید با آن کنار بیایند.
حقیقت اینکه الکاظمی نمی‌تواند فرماندهان میلیشیایی همچون قاسم مصلح را بازداشت کند و همزمان شبه نظامیان و متحدان آنها نمی‌توانند از دشمنان خود در دستگاه امنیتی منتسب به الکاظمی خلاص شوند. مطالبات آنها پس از بازداشت قاسم مصلح در روز 26 می برای کنار زدن ژنرال احمد طه هاشم(ابو رغیف) در وزارت کشور و مجازات وزیر دفاع به دلیل اظهاراتش به شکست انجامید.
در کنار این مسئله نکته قابل توجه این است که ژنرال عبدالوهاب سعدی، رئیس بخش مبارزه با تروریسم دستور بازداشت مصلح را فوری اجرا کرد. و شبه نظامیان برای مقابله با این دستگاه امنیتی به ترور پناه می‌برند، مانند ترور سرهنگ اطلاعات در تعطیلات پایان هفته پیش در بغداد؛ و آن هم با هدف هشدار دادن به دولت.
در وقت کنونی الکاظمی چند گام به عقب برمی‌گردد، زمانی که تلاش می‌کند در گفت‌وگوهای رسانه‌ای خود پیام اطمینان بخش به ایران بفرستد. همچنین دولت به همکاری اقتصادی با ایران ادامه می‌دهد که به منافع دو کشور خدمت می‌کند. در همین حال مأموریت ائتلاف بین‌المللی برای آموزش ارتش و نیروهای عراقی مبارزه با تروریسم ادامه دارد و دولت الکاظمی به استخدام تعداد بیشتری نیروهای وفادار به خود در دستگاه امنیتی ادامه می‌دهد و درآمدهای دولت از نفت افزایش می‌یابد. و اکنون پرسش این است: اینجا عامل زمان در کدام سمت ایستاده است؟
