کویت، کمترین شر خیراست...!

کویت، کمترین شر خیراست...!

شنبه, 3 ژوئيه, 2021 - 18:30
محمد الرميحی
 نویسنده و پژوهشگر و استاد جامعه شناسی در دانشگاه کویت

تصاویر درگیری فیزیکی هفته گذشته در مجلس ملی کویت در اکثر رسانه‌های شنیداری، نوشتاری و الکترونیکی چرخید. این درگیری نمایش یک بیماری است که خبر از شکاف‌ و ترک‌ها در صحنه سیاسی می‌دهد که آن هم نتیجه بحران نهادمندی عمیق است. کسی منکر این نیست که در میان بخش‌های تشکیل دهنده هرجامعه نوعی اختلاف و درگیری وجود داشته باشد؛ درگیری آشکار یا پنهان، اقتصادی، اجتماعی یا سیاسی و این طبیعت ثانوی جوامع است. «سیاستی» در مدرسه، دانشگاه، محله و شرکت جاری است و طبعاً درآن اختلاف وجود دارد. گاهی اوقات درگیری شکل جنگ به خود می‌گیرد؛ گرم یا سخنان تند و درشت و گاهی جامعه را به اختلافات اجتماعی یا فرهنگی می‌کشاند. و ازآنجا که درگیری یک واقعیت است، جوامع بر وجود مرجعیت‌ها، خواه مکتوب یا مدون به شکل سوابق قانونی توافق کرده‌اند که در صورت وقوع اختلاف همه به آنها مراجعه می‌کنند و طرف‌های درگیر حکم صادره را می‌پذیرند. در وضعیت بحران، طرف‌های درگیر به پیشرفت دادن یا حتی تغییر مرجعیت آن «نهادها» برای بازگرداندن پیوستگی میان منافع و رغبت‌های بخش‌های مختلف اجتماعی نگاه می‌کنند. روند کار سیاسی در کویت از این سیاق خارج شده است. با وجود قانون اساسی به مدت نیم قرن- هرچند در بخشی از متن‌ آن ملاحظاتی وجود دارد- و با وجود دادگاه قانون اساسی که درصورت وقوع اختلاف، تفسیر به آن سپرده شده است و وجود لوایح نظم دهنده به فعالیت پارلمانی، همه این مرجعیت‌ها نتوانستند در مجلس 2020 کنونی اثربگذارند که هفته پیش به اولین دوره تشکیل آن پایان بخشیده شد و فعالیت قانونگذاری در اغلب ماه‌ها بدون کار حقیقی مفید برای مردم سپری شد. افکار عمومی کویت میان این یا آن گروه تقسیم شده‌اند، برخی از سر آگاهی و برخی به دلیل کمبود آگاهی و اندکی هم شاید به دلیل منافعی، اما اطراف مخالف نظر یکدیگر را تاب نمی‌آورند بلکه آنها را ابلهانه می‌دانند. آنچه به طور علنی از سوی افرادی که مرجعیت قانون اساسی را نمی‌پذیرند گفته می‌شود این است که، آنها می‌خواهند « دو رئیس» را تغییر دهند؛ رئیس مجلس ملی و رئیس هیئت دولت. البته این امکان پذیر است، در صورتی که به مکانیزم موجود تن داد، اما تفاوت در این است که این گروه می‌خواهند «اکنون و حالا» تغییر رقم بخورد و گرنه برای تسهیل کارهای مجلس قانونگذاری همکاری نمی‌کنند و منافع عامه مردم تعطیل می‌شوند. متن‌های قانونی بدون توجه به افراد، برای ایجاد تغییر روشن‌اند. رئیس مجلس ازسوی اکثریت نمایندگان مجلس در جلسه اول پس از اعلام نتایج انتخاباتی و سوگند خوردن هیئت دولت انتخاب می‌شود و براساس آیین‌نامه‌ها تا پایان دوره قانونی آن مجلس انتخاب شده(چهارسال) رئیس باقی می‌ماند، یا اینکه درصورت انحلال مجلس و انتخاب مجلس جدید تغییرمی‌کند. اما انتخاب نخست وزیر حق مطلق امیر کشور است و مجلس به میزان مشخصی می‌تواند اعلام عدم همکاری با آن بکند و این حق برای امیر می‌ماند که یا آن را کنار بزند یا مجلس را منحل و خواستار انتخابات عمومی بشود. و برای رسیدن به یقین در هر اختلافی درباره متن‌ها باید به دادگاه قانون اساسی مراجعه کرد و به گفته متخصصان، حکمش بیانگر حقیقت است. آنچه مایه حیرت شهروندان می‌شود اینکه به نظر می‌رسد این مکانیزم‌ها از طرف برخی به دیوار کوبیده شدند. شهروند زیان دیده ملاحظاتی درباره عملکرد دولت، یکی از اعضای آن یا نخست وزیر دارد و ممکن است برحق باشد، اما اعضای این بخش از کشاندن درگیری به سطح بیهوده که نتیجه آن اتلاف وقت، تأخیر در خدمات به شهروندان و شخصی کردن مسئله است دچار حیرت‌اند. این گروه و به نظر من شمارشان بسیار زیاد است، دربرابر وضعیتی که آنها را به بن‌بست می‌رساند متحریند. این گروه‌های عادی مردم می‌بینند که چطور انرژی هدر می‌رود و هزینه‌اش را مردم عادی می‌پردازند و می‌پرسند: آیا برکسی پنهان مانده که کشور با چالش‌های بزرگی روبه روست از جمله: تعامل با ویروسی که درجهان می‌چرخد و جان‌ها را درو می‌کند، وضع اقتصادی نامناسب، تعطیل شدن مؤسسه‌ها، بحران‌هایی که بخش خصوصی تولید و خدمات ازسرمی‌گذرانند، بحران‌های آموزشی که آن مصیبت بزرگ عاملش بود، مشکلاتی که در بخش بهداشت به وجود آورد، پایین آمدن همه شاخص‌های رشد و خطرناک‌تر اینکه کویت در یک منطقه آشوب زده قرارگرفته که طوفان آن را دل خطرها می‌افکند؛ که برای امنیت ملی خطرآفرین است. آیا بهتر نیست که همه اختلافات‌شان را برای توافق برسر خطوط وسیع برای به پیشبرد کشور و مقابله با چالش‌های مذکور کنار بگذارند؟


از همه اینها ضروری‌تر، اگر اختلاف برسر کار مجموعه مرجعیت است چرا تاکنون طرحی ارائه نشده که همگان را قانع سازد آن مجموعه مرجع اصلاح و عیوب آن از طریق ایجاد مکانیزمی پوشانده شود، اگر اکثریت با آن موافقت کنند؟ آنچه تا به اینجا داریم شبیه «انفجار نقدی تند» است و بخشی ازآن خارج از چارچوب فرهنگ سیاسی کویت است. در شبکه‌های اجتماعی چهره‌ای زشت از زورگویی پخش می‌شود؛ برخی هدایت شده، برخی دیگر سیاسی شده، بخش سوم ماهی گرفتن از آب گل‌آلود است و چهارم کسانی هستند که شیفته صدا و تصویر خود تا حد تباهی‌اند. مردم هم آن ویدیوها را دست به دست می‌کنند به خصوص روی شبکه‌های خاص همچون «واتسآپ» و کسانی که آنها را پخش می‌کنند براین باوراند که این به معنای موافقت با محتواست بی آنکه چیزی از جامعه شناسی جمهور بدانند که همیشه به سمت پخش مسائل متفاوت و نادر کشیده می‌شوند؛ چون متفاوت‌اند نه برای آنکه تأییدشان می‌‌کنند. مایه تأسف اینکه برخی از تصمیم‌گیران از اطراف مختلف براین عقیده‌اند که آنچه در آن شبکه‌ها نوشته می‌شود موجب هدایت افکار عمومی می‌شود و این یک قصور در فهم جامعه کویتی است؛ چرا که اکثریتی در جامعه وجود دارد که به تندروی و گرفتن مواضع تند تمایلی ندارند و نمونه آن واکنش گروه‌هایی از جامعه است که نظرات خود را پیرامون درگیری که در مجلس روی داد منتشر و مخالفت خود را با آن رفتار اعلام کردند؛ سالن عبدالله السالم برای گفت‌وگو و بحث و جدل متمدنانه ساخته شد؛ نه برای درگیری و فحاشی! یکی از مشکلات سیاست در کویت که خود یک مشکل عربی است، چیزی است به نام «زیاده‌خواهی» که فرصت‌های بسیاری از کشور را سوزاند و سرمایه و نیروی فراوانی را هدر داد و کشور را وارد مصیبت‌هایی مانند «ماجرای داو» معروف و حوادث بسیار دیگر کرد. دیگران از آنچه دارند بهره بردند و جامعه‌شان را توسعه دادند و ما آنچه که طی چندین دهه گذشته به وجود آوردیم از دست دادیم. به نظر برخی«دموکراسی» همین است، اما این نگاه شتابزده است چرا که درست است دموکراسی در محیط خود از بحران‌هایی رنج می‌برد، اما رفتارهای ما موجب شد بحران «زیاده‌خواهی» بر بحران‌های آن افزوده شود تا جایی که برای برخی هدف شد و حال آنکه این تنها یک وسیله است. هر فسادی بد و زشت است، اما منظور من از فاسد شدن نمکی است که پس ازآن اصلاحی وجود ندارد!


پایان سخن:


هرچه صدایت بلندتر باشد و تو بیرون از بازی باشی نمی‌توانی نتیجه بازی را تغییر دهی، وقتی که دربازی شرکت کنی می‌توانی نتیجه را تغییر دهی.


دیدگاه‌های دیگر

پیشنهاد ما

چند رسانه‌ای