دموکراسی با شکر زیادی

واقعیت اینکه این مسئله غیرقابل تحمل است. مشکل می‌توان باور کرد بلکه شک برانگیزاست. کسی جز آنها نمی‌تواند آن را هضم کند یا با آن کنار بیاید. دموکراسی‌شان به مرز سرگرمی و بی احترامی رسید، انگار می‌خواهند عقل‌ها را پریشان کنند و فتنه درجان‌ها بکارند. عقل و جان چه کسانی؟ عقل ما شهروندان جهان سومی که دردامن دولت‌هایی بزرگ شدیم که شعار غوار الطوشه را سرمی‌دهند:« کل مین ایدو الو» یعنی هرآدمی آن بهره‌ای را از دورانش می‌برد که عادت کرده دستش به آن برسد. دستی که هیچ ابایی ندارد که به سمت اموال عمومی دراز شود. بعد هم کشوری مانند فرانسه را می‌بینیم که به عمد شیون می‌برانگیزد و دست روی زخم می‌گذارد. نوک مژگان شفافیت را می‌چسبد، مژه به مژه و ریمل می‌کشد بی آنکه اهمیتی به احساسات دیگران بدهد.
دو روز پیش وزیر دادگستری فرانسه دربرابر قضات ایستاد تا به شبهاتی درباره سوء استفاده از موقعیت خود پاسخ دهد. آنها هم هرکسی نبودند بلکه قضات دادگاه دیوان عدالت اداری بودند؛ تنها قدرت در جمهوری که صلاحیت فراخواندن وزیر دادگستری را برای بازجویی دارد. منصب اریک دیپوند موریتی کافی است تا او را بالاتر از همه قضات قراردهد. اما نه فراتر از قانون. همچنین او وزیر ورزش یا کهنه سربازان نیست بلکه سومین چهره حکومت و ستون ستون‌های عدالت است. او فرد مورد اعتماد مهرهای جمهوری است.
دیپوند موریتی پیش از وزیر شدن یکی از ستاره‌های درجه یک وکلا بود. وارد پرونده‌های بزرگ و پیچیده می‌شد. می‌داند چگونه در دریای کتاب‎های قانون فرو رود و بندی را صید کند که به کمک موکلش بیاید. از جهت شکل و شمایل اما آقای وزیر می‌تواند کشتی‌گیر یا بازیکن راگبی باشد. مردی با قامت بلند و شنلی مشکی به تن در سالن می‌ایستد و پشت سرش را می‌پوشاند. او به حکم حرفه، سخنوری خوش بیان و مهمانی محبوب در برنامه‌های تلویزیونی است و مشارکت‌هایی سینمایی داشته. چشم می‌دوزد و ابرو درهم می‌کشد و شبیه ارسون ولز در فیلم «همشهری کین» می‌شود.
پیش از جوابخواهی، قضات دادگاه مأموران خود را به ساختمان وزارت دادگستری در بهترین میدان پاریس فرستادند. این بخشی از لوازم تحقیق بود. آیا وزیر برای تسهیل پرونده‌هایی دخالت کرده که درآنها وکیل بوده؟ ده‌ها مأمور پلیس و بازجو به ساختمان وزارت رفتند و به مدت پانزده ساعت کشوها و پرونده‌ها را زیر و روکردند؛ یعنی دو برابر ساعت کار رسمی. درخواست کارشناس کردند تا قفل‌ها را بشکند و خزانه موجود در دفتر وزیر را باز کند.
طبیعی بود که مسئله درصدر بخش‌های خبری بنشیند. و مثل همیشه، بودند کسانی که دق دلی خود را بر وزیر خالی کردند و دست خوشحالی به هم مالیدند. مرد، دشمنان و حسودانی دارد. در مقابل کسانی بودند که بازجویی از وزیر دادگستری را ناپسند شمردند و به نظر آنها در اصل رئیس جمهوری مکرون را نشانه گرفته، چون او بر خلاف میل قضات کهنه کار دیپوند موریتی را به عنوان وزیر دادگستری برگزید. نظر این بود که او فردی انفعالی است. و انفعال به ترازو زیان می‌رساند.
وزیر مانند کسی که به گردش برود، آسوده به جلسه دادگاه رفت. سالن‌های دادگاه‌ها میدان و خانه دوم اوست. رو به دوربین‌ها و خبرنگاران لبخند زد که جلوی در ایستاده بودند و گفت:« نه کسی بالاتر از قانون است و نه کسی هم زیر قانون». البته دیپوند موریتی نیازی به وکیل ندارد، درحالی که دفاع حق مقدس او است. و درمقابل من هم حق دارم به مسئله فرانسوی که به مرز نمایش می‌رسد همچون ناشنوایی در جشن عروسی نگاه کنم. دموکراسی آنها زیاده شیرین است. و ما به عدالتی با طعم علقم عادت کرده‌ایم. در کشورهایی که می‌شناسید هرجنبده و خزنده‌ای از نمایندگان و وزرا و رؤسای احزاب خود را بالاتر از قانون می‌بینند. و جز مردم کسی زیر قانون نیست.