برای دخالت بعدی چه کسی در واشنگتن تصمیم می‌گیرد؟

بسیاری خروج امریکا از افغانستان را زیرنظر دارند، اما در واشنگتن جدل بزرگی  پیرامون آینده دخالت نظامی امریکا در خاورمیانه درجریان است. درپاسخ به افکار عمومی؛ دموکرات‌ها و حتی برخی جمهوری‌خواهان در کنگره می‌خواهند راه آغاز جنگی جدید در منطقه دشوارتر کنند. از جمله متن‌های مهمی که همچنان ازآن به عنوان بهانه و توجیه قانونی برای دست زدن به اقدام نظامی امریکا به آن استناد می‌شود، مجوز رسمی است که سال 2002درباره آغاز جنگ با عراق داده شد.
آن مجوز با حمایت دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان همراه شد و نقش پوشش قانونی را برای رئیس جمهوری جورج بوش درسرنگون ساختن نظام صدام حسین بازی کرد و سال 2014رئیس جمهوری سابق باراک اوباما از همین مجوز برای توجیه حمله نظامی به گروه «داعش» درعراق استفاده کرد. همچنین رئیس جمهوری سابق دونالد ترامپ از همین توجیه برای حمله هوایی که منجر به کشته شدن ژنرال ایرانی قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس جانشین فرمانده نیروهای الحشد الشعبی عراق بهره برد. مجلس نمایندگان که شامل 49 جمهوری‌خواه و 219 دموکرات است، روز17 ژوئن رأی به لغو این مجوز داد و براساس برنامه، مجلس سنا طی این هفته کار به رأی گذاشتن لغو آن را نیز آغاز می‌کند. همچنین کاخ سفید تحت مدیریت دولت رئیس جمهوری جو بایدن از لغو این مجوز حمایت می‌کند. براساس بیانیه روز 14 ژوئن کاخ سفید، قوانین امریکایی دیگری وجود دارند که توجیه قانونی عملیات نظامی مستمر را در اختیار بگذارند.
از سوی دیگر، همه دموکرات‌ها، حزبی که بایدن به آن وابسته است، نسبت به توجیهات قانونی دیگر احساس راحتی نمی‌کنند و پس از انجام حملات هوایی بایدن علیه گروه‌های مسلح عراق در ماه فوریه و ژوئن، چهره‌های برجسته دموکرات از او به دلیل عدم مشورت با کنگره پیش از دست زدن به این حملات انتقاد کردند. قانون اساسی امریکا کاملاً روشن است: تنها کنگره می‌تواند اعلام جنگ کند ازجمله اعلام جنگ علیه گروه‌های مسلح خارجی. با این وجود، متن قانون اساسی امریکا به صراحت می‌گوید، رئیس جمهوری می‌تواند به نیروهای نظامی دستور دهد. بایدن برای زدن ضربات هوایی مورد اشاره به مجوز سال 2002 مخصوص به صدام حسین اشاره نکرد و تأکید کرد او براساس قانون اساسی دستور داده و این گام‌ها را برای دفاع از سربازان امریکایی برداشته است. این جدل، درنهایت اختیارات و قدرت کنگره درمقایسه با اختیارات و قدرت‌های رئیس جمهوری را مورد بررسی قرارمی‌دهد. اعضای برجسته مجلس سنا مانند رابرت منندز، رئیس کمیته روابط خارجه و تیم کین که سال 2016 نامزد معاون اولی هیلاری کلینتون بود از لغو مجوز 2002 حمایت می‌کنند و از کنگره می‌خواهند به نفع موافقت با عملیات نظامی طولانی مدت رأی دهد.
ایران نیز بخشی از این جدل است. هربار که ترامپ و پس ازآن بایدن دست به حملات هوایی علیه نیروهای مسلح وابسته به ایران می‌زد، برخی اعضای کنگره به خصوص دموکرات‌ها احساس نگرانی می‌کردند که مبادا چنین ضربه‌هایی موجب شعله‌ور شدن جنگ علیه ایران بدون موافقت پیشین کنگره بشود.
برخی سیاست‌مداران محافظه‌کار جمهوری‌خواه مانند جانسون و تد کروز از حق بایدن در حمله به آن گروه‌های مسلح عراقی بدون قید کنگره دفاع می‌کنند؛ و به کنگره فشار می‌آورند تا قانونی جدید و بدیل برای مجوز 2002 تصویب کند به گونه‌ای که کاخ سفید بتواند دست به حملات پیشگیرانه علیه ایران و متحدانش به شکل قانونی بدون نیاز به موافقت کنگره بزند. آنچه قابل توجه است اینکه بسیاری از جمهوری‌خواهان همچنان ادعا می‌کنند بایدن با تقلب در انتخابات 2020 برنده شد و اکنون می‌خواهند به رئیس جمهوری که از نظرآنها نامشروع است قدرتی بدهند که به او امکان دست زدن به عملیات نظامی یک‌جانبه علیه ایران بدهد. با این حال بسیاری از دموکرات‌ها با این پیشنهاد مخالفت می‌کنند.
مهم‌تر ازآن، تلاش برای لغو مجوز سال 2001کنگره است که به جورج بوش داده شد تا به گروه‌هایی حمله کند که در حملات یازده سپتامبر دست داشتند و هدف آن قانون‌گذاری گروه «القاعده» و جنبش «طالبان» بود. رؤسای جمهوری در طول ده سال گذشته برای توجیه عملیات نظامی در 18 کشور علیه گروه‌هایی همچون جنبش الشباب سومالی، گروه «داعش»، «هیئت تحریر الشام»، و گروه «القاعده در شبه جزیره عربی» ازآن استفاده کردند. و ژنرال مارک میلی رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح در جلسه 23 ژوئن به کنگره خبرداد که مجوز 2001 برای پایان بخشیدن به بسیاری از عملیات نظامی امریکا به دور از افغانستان ضروری است. برخی اعضای کنگره به خصوص دموکرات‌های دارای گرایش چپ خواستار لغو مجوز سال 2001 برای جنگ علیه تروریسم هستند تا رئیس جمهوری ناچار شود برای دست زدن به عملیات جدید نظامی علیه تندروهای اسلام‌گرا، به مجوزهای جدید ازکنگره دست یابد. طی هفته گذشته یک کمیته در مجلس نمایندگان رأی مهمی به سود لغو مجوز سال 2001 داد و باربارا لی عضو دموکراتی که این کار را در داخل کمیته به پیش برد، تنها کسی است که طی بیست سال علیه مجوز 2001 رأی می‌دهد و اکنون متحدانی یافته که خواستار لغو آن هستند.
رأی کمیته، همه اعضای مجلس نمایندگان را مجبور می‌کند موضوع لغو مجوز را بررسی کنند و مجلس سنا نیز باید به رأی بگذارد. بسیاری از سیاست‌مداران امریکا به خصوص جمهوری‌خواهان محافظه‌کار با بستن دست ارتش امریکا مخالفت می‌کنند و رسیدن به توافق درباره مجوز2001 که مورد رضایت همه اطراف باشد درسال جاری را دشوار می‌سازد. با این حال جدل تغییر در صحنه سیاسی امریکا را توضیح می‌دهد؛ از زمان حوادث یازده سپتامبر کنگره هیچ دخالت نظامی که رئیس جمهوری تصمیم به آن گرفته را به چالش نکشیده است. و پس از ناکامی‌هایی که درعراق و افغانستان روی دادند، نهاد قانون‌گذاری چگونگی محدود ساختن اختیارات نظامی ریاست جمهوری را بررسی می‌کند به طوری که تقریباً از زمان پایان جنگ ویتنام در چهل سال پیش شاهد آن نبوده‌ایم. محدودیت‌ها بایدن را هوشیارتر می‌سازند به خصوص که از سوی دموکرات‌ها هستند.