در یکصدمین سال تأسیس کشورعراق: به سوی دوره جدید و تحکیم حاکمیت حکیمانه

صدسال (1921-2021) پر از نقطه عطف تاریخی بر عراق سپری شد که مراحل پایه‌گذاری آن شاهد اولین نشانه‌های جنبش ملی آزاد، بنیادهای توسعه اقتصادی، مدیریتی، جنبش سیاسی مدنی و توسعه نظام‌های بهداشتی، آموزشی، فرهنگی و مساوات بین همه عراقی‌ها از هر فرقه‌ای گذاشته شد که آن کشور را با پرتو گرفتن از میراث تاریخی خود پیشگام کشورهای منطقه و مرکز نوآوری فکری و تمدنی ساخت، در سرزمین بین‌النهرین که کهن‌ترین تمدن‌های بشری شکل گرفت.
اما مراحل پیاپی بعدی خالی از شکاف و شکست نبودند، مصیبت‌هایی ملتش را تکان داد؛ از جنگ‌ها، سرکوب‌ها و محاصره تا به مرحله اشغال شهرها به دست تروریسم رسیدیم.
عراقی‌ها درباره دلیل بحران کنکاش می‌کنند و بحث و جدل پیرامون نظام‌های حکومتی متوالی به اختلاف می‌خورد، اما تاریخ ما را به انحراف‌های بزرگ راهنمایی می‌کند؛ وارد ساختن نظامی‌ها در سیاست، کودتاها، قوانین اساسی موقت، اعمال تبعیض، سرکوب، عملیات کشتار، انفال، گورهای دستجمعی، کاربرد سلاح شیمیایی در حلبچه و خشکاندن هورها.
بزرگ‌ترین درسی که می‌توان از سده کشور عراق گرفت همان نیاز ضروری به حکومت حکیمانه است. با وجود منابع غنی طبیعی کشور، نیروی انسانی سرزنده و جایگاه جغرافیایی در قلب منطقه، همه اینها نتوانستند صلح دائمی و زندگی آسوده را برای شهروندانش مهیا سازند.
امروز و درحالی که ما در آستانه موعد مهم ملی برای تشکیل دولت جدید قرارگرفته‌ایم که باید مقتدر باشد، حرکت به سمت پیمان سیاسی و اجتماعی را ضروری می‌یابیم که صلح داخلی و تعمیق حاکمیت حکیمانه را تضمین کند که براساس بازنگری سنجیده اشتباهات و تجربیات گذشته مبتنی باشد.
حرکت به سمت این پیمان، برای تجمل نیست بلکه یک ضرورت جدی است که افکار عمومی ملی با فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی و مسئولیت تاریخی و ملی در ساخت آن مشارکت می‌کند و شرایط حساس کنونی فعالیت جدی برای پایان بخشیدن به چرخه بحران‌ها را ضروری می‌سازد. در نهایت راه نه شیعه، نه کرد، نه سنی و نه دیگر بخش‌های تشکیل دهنده از وضع کنونی خشنود نیستند و به محال بودن ادامه آن اعتراف دارند.
مشکل رابطه کردها با بغداد که با اولین گام‌های تأسیس کشور شکل گرفت تا به امروز همچنان پابرجاست و باید گفت‌وگویی جدی در بغداد شکل گیرد که مشارکت حقیقی را از طریق راه حل‌های جدی تضمین و به همه عراقی‌ها از بصره تا بغداد، نجف و انبار و موصل تا کردستان در اربیل و سلیمانیه خدمت کند.
یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های حاکمیت حکیمانه، مشکل ساختاری در مجموعه قدرت پس ازسال 2003 است چرا که به مطالبات عراقی‌ها پاسخ نمی‌دهد.
تعمیق حاکمیت حکیمانه از بازگرداندن اعتماد ملت به نظام سیاسی و پایان بخشیدن به تعدی به حکومت و تضعیف، نفوذ و زیرپاگذاشتن حاکمیت آن آغاز می‌شود... به تازگی برنامه انتخاباتی پیش از موعد را که پاسخی بود به جنبش مردمی و اجماع ملی بر لزوم اصلاحات به پایان بردیم و منتظر تکمیل اقدامات قانونی انتخابات و حرکت به سمت زمانبدی قانونی تشکیل دولت جدید هستیم.
اینکه ببینیم عراقی‌ها با وجود بحران‌ها و حملات تروریستی، انتخابات و نه جنگ و دگرکشی را به عنوان ابزاری برای پایان دادن به مشکلات خود انتخاب می‌کنند الهام بخش حقیقی است، اما درعین حال نمی‌توان کاهش اقبال به مشارکت را نادیده گرفت. برنامه انتخاباتی در نهایت به خودی خود هدف نیست بلکه روندی مسالمت آمیز و تضمین کننده مشارکت گسترده برای عراقی‌ها جهت تحقق آرزوهای خود در حاکمیت حکیمانه است.
عراقی‌ها موفق شدند با همبستگی و شجاعت نیروهای مسلح از ارتش، نیروی پلیس، الحشد الشعبی و نیروهای پیشمرگه و با حمایت ائتلاف بین‌المللی، همسایگان و دوستان شهرهای خود را از ناپاکی «داعش» پاک و منطقه و جهان را از جنایت‌هایش حفظ کنند. نقش بزرگ در این دست‌آورد بزرگ از آن مرجعیت دینی است که نیروهای مردمی را برای این رویارویی سرنوشت‌ساز بسیج کرد و شایسته نیست این پیروزی نادیده گرفته شود.
پدیده فساد خطرناک است و به عنوان مانعی دیگر دربرابر حاکمیت حکیمانه نمود می‌یابد. این آفت خطرناک پیوندی محکم با خشونت، تروریسم، دامن زدن به شکاف‌ها و اختلاف‌ها و تهدید صلح اجتماعی دارد.
مقابله با فساد نیازمند ایستادگی مشترک جدی، قاطع و محکم است؛ نهادهای رسمی و فعالیت‌های اجتماعی و مدنی چرا که این یک جنگ میهنی است و اوضاع کشور بدون پیروزی درآن سامان نمی‌یابند که بر قطع منابع فساد و بازگرداندن اموال به سرقت رفته‌ و قاچاق شده مبتنی است.
همچنانکه در مرحله بعد باید برای تعدیل بندهایی از قانون اساسی تلاش کرد که فعالیت‌های سیاسی، دخیل بودن آنها در بحران‌های ریشه‌دار را به اثبات رساند و در برابر پیشرفت فرایند سیاسی ایجاد مانع می‌کنند. همچنین باید دست به انقلاب قانون‌گذارانه زد که بتواند ضمن حفظ اصول ثابت ما را با تحولات دوران همراه سازد.
همچنین ما دربرابر چالش تحقق تحول اقتصادی قرارداریم. ادامه اقتصاد تک محصولی ناپایدار که 90درصد بر نفت اتکا دارد، خطرناک است چرا که بالا رفتن شاخص‌های کاهش تقاضای نفت و حرکت جهان به سمت انرژی پاک دیر یا زود بر کاهش درآمدها و منابع مالی اقتصادی اثرخواهد گذاشت. با سرعت گرفتن روند تحول اقتصادی جهان به سمت انرژی‌های تجدید پذیر براساس اتفاقیه‌های تغییرات اقلیمی، باید به سرعت برای تغییرات فراگیر در بنیادهای اقتصادی برنامه ریزی کرد. و این به خطرناک‌ترین تهدید کشور ما در آینده ارتباط دارد و در تغییرات اقلیمی و پیامدهای اقتصادی و زیان‌های زیست محیطی بزرگ آن متجلی می‌شود. براین اساس مقابله با تغییرات اقلیمی باید اولویت ملی باشد و باید با طرح‌های استراتژیک سنجیده برای مقابله با تغییرات اقلیمی، سرزمین بین‌النهرین را زندگی تازه ببخشیم و از تنوع زیست محیطی آن محافظت کنیم. یکی از معایب تاریخ معاصر عراق بهره نبردن از موقعیت جغرافیایی خود در قلب منطقه است. بحران‌های داخلی به سمت بحرانی کردن منطقه با جنگ‌ها و نزاع‌های بیهوده با همسایگان حرکت کرد و منجر به فروپاشی مجموعه منطقه‌ای گشت تا آنجا که کشمکش‌ها و شکاف‌هایی جای آن را گرفتند که موجب صلح مورد نظر نشدند.
باید سیاست خارجه مبتنی بر دوری گزیدن از سیاست محورها و درگیری‌ها را تقویت و روابطی متوازن با همه ایجاد کنیم. عراقی که نشانی درگیری‎ها بود باید نشانی تلاقی منافع منطقه باشد که منافع آن ایجاب می‌کند عراق به نقش محوری خود برگردد و رقابت دیگران بر خاکش را پایان بخشد؛ درخاک عراق توازن‌ها شکل می‌گیرند و بغداد فرهنگ‌ها به هم می‌رسند.
کشورعراق در آستانه صدسالگی خود با چالش‌های خطرناکی روبه روست؛ تعدی به حکومت مبتنی بر قانون و تجاوز به حاکمیت آن منشأ مشکلات عراق بلکه منطقه است. عراق قدرتمند با ثبات و دارای حاکمیت کامل که با مردم خود و همسایگان در صلح و امنیت زندگی می‌کند، با اتکا به تجربه صد ساله باید همان باشد. و حکومت قوی نگهبان و نه سرکوبگر، خدمت‌گذار ملت و توانا بر اعمال قانون و احترام به حقوق بشر و تعمیق اصل شهروندی چیزی است که شایسته اکنون و آینده عراق است. 
با احترام یاد و گرامی‌داشت همه شهدای عراق در راه آزادی، دموکراسی، کرامت و دفاع از میهن.