اسد ما را از گزینه وحشتاک نجات می‌دهد

استقبال از رأی دادگاه «کوبلنز» آلمان که انور رسلان را به جرم دست داشتن در شکنجه، تجاوز و قتل در «بخش251» دستگاه امنیتی سوریه در دمشق محکوم کرد، ساده است. وقتی دردمشق سفیر بودم ازسوری‌ها درباره بازداشتگاه‌های متعدد شنیدم از جمله «بخش251». به طور «نظری» درباره بدرفتاری با زندانی‌ها خبرداشتم، اما پس از دیدن عکس‌های «قیصر» تازه فهمیدم چه وحشی‌گیری هولناکی وجود دارد. دادگاه کوبلنز سرهنگ اطلاعات عمومی سوریه را که به دست داشتن در 27 مورد شکنجه و تجاوز و قتل در «بخش251» متهم بود، محکوم کرد. گفتی است یک کارشناس آلمانی در بررسی ادله به دادگاه اطلاع داد، 110 قربانی از میان6786 کشته شده درمیان عکس‌های «قیصر» وجود دارند که به استناد جزئی به شماره نوشته شده روی بدن‌شان به نظر می‌رسد از «بخش 251» باشند.
درسال 2022 حتی طرفداران دولت در وحشی‌گری نظام چند و چون نمی‌کنند. طرفداران پاسخی جز این ندارند که مخالفان و «داعش» با بازداشت شدگان بدرفتاری می‌کنند؛ بد درمقابل بد. حال آنکه جنایت‌های قتل و بدرفتاری در مراکز دولتی بسیار فراتر از تجاوزهایی است که مخالفان و «داعش» مرتکب‌شان می‌شوند. و یکی ازمشکلاتی که مسئله کنکاش درباره سوریه را دربرمی‌گیرد این است که غالباً مخالفان به همان اندازه بدرفتاری نمی‌کنند و دربرابر فاجعه همان قدر مسئولیت ندارند. دادگاه «کوبلنز» به ما یادآوری می‌کند مسئولیت فاجعه سوریه در حقیقت متوجه دولت آن کشور است. کمیساریای سازمان ملل متحد در حقوق بشر میچل باچله از رأی دادگاه تمجید کرد و گفت، این گام اصلی به سمت حقیقت، عدالت و جبران خسارت تجاوزهای سوریه است. و یکی از قربانیان روز 13 ژانویه خارج از تالار دادگاه به روزنامه «اندیپندنت» بریتانیایی گفت، رأی دادگاه به هر سیاست‌مدار و افسر درسوریه که مرتکب جنایت بشود می‌گوید« نمی‌توانی از عدالت بگریزی و روزی باید تن به پاسخگویی بدهی».
بدون شک رئیس جمهوری اسد و سرتیپ حسام لوکا رئیس اطلاعات عمومی(و به تبع آن شاخه251 از میان دیگر مراکز) و دیگر افسران اطلاعاتی سوری این پیام کاملاً شفاف را شنیده‌اند. همچنین دو چهره دیگر مسئله را هم دیدند؛ اول اینکه دادگاه آلمانی تصمیم گرفت حتی اگر خود رسلان شکنجه و تجاوز نمی‌کرد، مانع بدرفتاری دیگر افسران امنیتی با زندانی‌ها نشده و در نتیجه مسئولیت متوجه اوست. این اصل را نیز در دادگاه‌های «نورمبرگ» برای محاکمه جنایت‌کاران جنگی نازی دیدیم. همانگونه که دمشق دید، جدایی رسلان مانع از صدور حکم زندان ابد برای او نشد.
واکنش داخل دمشق کاملاً مشخص خواهد بود: برای گریختن از مورد سئوال قرارگرفتن یا زندان، دمشق زیر بار دادن امتیاز یا دلجویی‌ نمی‌رود آنگونه که تحریم‌های «قانون قیصر» امریکایی خواستار آن است؛ چون فرماندهان از تحقق عدالت در یک زمان، بیشتر می‌ترسند. باید صریح باشیم و حقیقت را بگوییم: فهم و حمایت از پافشاری برای تحقق عدالت در جنایت‌های صورت گرفته آسان است، اما این پافشاری رسیدن به راه حل سیاسی مذاکره‌ای درجنگ را امری محال می‌سازد. اسد و نزدیکانش تسلیم نمی‌شوند و دادگاه‌های بیشتر مانند «کوبلنز» را می‌پذیرند. علاوه برآن، نمی‌توانند برخی افسران دون پایه را برای حضور در دادگاه‌ها تسلیم کنند چون با خطر عصیان و تمرد نیروهای امنیتی روبه رو می‌شوند. تنها گزینه در اختیار دولت، تسلط کامل بر بقایای سوریه و فرار از عدالت است. گروه حقوق بشرسازمان ملل متحد از رأی «کوبلنز» استقبال کرد، اما شاید گروه سیاسی تابع سازمان ملل متحد به رهبری گیر پدرسون دریافت کارشان اکنون از هروقت دیگری دشوارتر شده است.
رئیس جمهوری الجزایری عبدالعزیز بوتفلیقه سال 1999 برای نیروهای امنیتی، گروه‌های اسلامی مسلح و حتی گروه‌های تروریستی که مسئول فجایعی بودند که در زمان جنگ داخلی اتفاق افتاد عفو صادر کرد. سال 2005 دایره عفو را توسعه داد و اکنون به آسانی می‌توان از بوتفلیقه انتقاد کرد. مدتی طولانی در کرسی ریاست ماندگار شد. همچنین سازمان‌های حقوق بشری غربی شکایت می‌کنند که عفو به کسانی که مسئول جنایت‌های حقوق بشری در جنگ الجزایر بودند اجازه می‌دهد از عدالت بگریزند. آنها در این مسئله برحق‌اند. اما درعین حال باید اعتراف کنیم پس از سال‌های کشتار و خشونت شدید، عفو در کاهش شدت جنگ در الجزایر نقش داشت. باید اشاره کرد که ارتش الجزایر در این جنگ به پیروزی نظامی رسید، اما پس از آن خواستار محافظت قانونی از افسران خود شد.
البته محال است تصور کنیم دولت سوریه و نیروهای امنیتی آن درهیچ زمان گذشته‌ای به پیشنهاد مصونیت اعتماد کند یا عفو را محترم بشمارد.
اسد و همکارانش هرگز نسبت به سرنوشت خود درمقابل وعده‌های دیگران و حتی رئیس جمهوری روسیه پوتین یا رهبر معظم خامنه‌ای اعتماد نمی‌کنند. به جای آن نیروهای امنیتی اقدام به ترور نیروهای مخالف مسلح می‌کنند که با آشتی موافقت کردند چون نیروهای امنیتی از انقلابی دیگر و در نهایت روبه رو شدن با دادگاه می‌ترسند. درنهایت، عناد دولت سوریه و ترسش به ما این فرصت را می‌دهند تا از گزینه ترسناک بگریزیم: میان درخواست عدالت برای همه یا پذیرش راه حل سیاسی مذاکره‌ای که باید متضمن عفو باشد.