دادگاه جرم‌های زیست محیطی

اگر برخی درخواست تشکیل « دادگاه جرم‌های زیست محیطی» را اغراق‌آمیز می‌دانستند، چاره‌ای جزتجدید نظر بر اساس واقعیت‌ها ندارند که نشان می‌دهند جرم‌های زیست‌محیطی با سرعت بیشتری نسبت به سایر جرم‌ها گسترش یافته و سالانه بالغ بر 300 میلیارد دلار سود ایجاد می‌کنند. 
آنچه مردم در مورد کار سازمان بین‌المللی پلیس جنایی (اینترپل) می‌دانند این است که همکاری بین دولت‌ها را برای اجرای قانون هماهنگ می‌کند، که مانع فرار ازمجازات می‌شود و جهان را ایمن‌تر می‌کند. «اینترپل» علاوه بر تعقیب افراد فراری متهم به جرایم فردی در کشورهای دیگر، توجه خود را بر شبکه‌های جنایی بزرگ فراملی به ویژه در زمینه تروریسم، قاچاق مواد مخدر، پولشویی، جعل ارز، کلاهبرداری و مبارزه با جرایم سازمان یافته از طریق اینترنت متمرکز می‌کند.
جرم‌های زیست‌محیطی جدیدترین مورد افزوده شده به مأموریت‌های «اینترپل» است، نه تنها به این دلیل که منابع طبیعی، تنوع زیستی و سلامت عمومی را به خطر می‌اندازند، بلکه به این دلیل که امنیت بین‌المللی را نیز تهدید می‌کنند. از طریق تأمین مالی فعالیت‌های تروریستی و جنایتکارانه و فساد، با انواع دیگر جرایم سنتی مرتبطند. در مناطق درگیری‌های مسلحانه، جایی که قدرت دولت مرکزی تضعیف می‌شود، رشد می‌کنند. برخی از مناطق جنگی مانند کشورهای عربی ناپایدار، به محل دفع زباله‌های خطرناک هسته‌ای و شیمیایی تبدیل شده‌اند.
جرم‌های زیست محیطی فعالیت‌های غیرقانونی است که به محیط زیست آسیب می‌رسانند و سود آنها به افراد یا گروه‌ها برمی‌گردد. تجارت گونه‌های وحشی حفاظت‌شده گیاهان و جانوران، بهره‌برداری بیش از حد از جنگل‌ها، ماهیگیری غیرقانونی در دریاها و اقیانوس‌ها، تجارت زباله‌های سمی و مواد خطرناک، کاهش منابع طبیعی فراتر از توان تجدید و آلودگی هوا، خاک و آب است. اگرچه جرم‌های زیست محیطی در سراسر جهان رواج دارند، کشورهای معدودی آنها را به وضوح در قوانین ملی وارد کرده و مجازات‌های بازدارنده‌ای برای آنها وضع کرده‌اند که این وضعیت مصونیت از مجازات را تسهیل می‌کند.
اتحادیه اروپا طی دو دهه گذشته پیشرفت زیادی در گنجاندن بسیاری از جرم‌های زیست محیطی در جرم‌های کیفری که توسط قانون مجازات می‌شوند، داشته است. این امر با تقویت همکاری گمرکات در کنترل تردد بار با کشورهای خارج از اتحادیه اروپا و در داخل کشورهای اتحادیه همراه بود و در عین حال توجه را به قاچاق سنتی مانند مواد مخدر محدود نساخت.
گزارش زیست‌محیطی که اخیراً توسط «یوروپل»، آژانس منطقه‌ای اروپایی موازی با سازمان بین المللی «اینترپل» منتشر شد، ممکن است شاهدی بر توجه فزاینده کشورهای اتحادیه اروپا به جرایم زیست محیطی باشد. این گزارش با عنوان « جنایت زیست‌محیطی در عصر تغییرات اقلیمی»، خطرات جنایات زیست‌محیطی بر اروپا و تأثیر مستقیم آنها بر شرایط محیطی، همچنین تعهدات بلندمدت اقلیمی را ارائه می‌دهد. این گزارش نشان داد، فعالیت‌های غیرقانونی زیست‌محیطی، سرمایه‌گذاری‌های فزاینده‌ای را از شبکه‌های جنایی سنتی جذب می‌کنند که به دنبال بازیافت پول‌های کثیف خود در مناطقی هستند که شناسایی آنها تحت پوشش فعالیت‌های صنعتی و تجاری مشروع دشوار است. چنین است که شرکت‌هایی که تحت عنوان «مدیریت پسماند» فعالیت می‌کنند، حمل و نقل زباله‌های خطرناک و سمی را به عهده می‌گیرند و آنها را در کشورهایی دفن می‌کنند که فاقد قوانینی برای جلوگیری از این اقدامات هستند و توسط فساد اداره می‌شوند. از جمله اینکه شرکت‌های صیادی دریایی از ناوگان خود برای کاهش ثروت آبزیان بیش از حد مجاز استفاده می‌کنند. همچنین شامل قطع بی رویه گونه‌های حفاظت شده توسط شرکت‌های صنایع چوب است که باعث تخریب جنگل‌ها می‌شود. این تجارت مجرمانه توسط شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی با مجوزهای قانونی هدایت می‌شود. گزارش‌ها حاکی از آن است که تجار لبنانی با پوشش مقامات دولتی در سال 2016 تلاش کردند تا تن‌ها زباله را از طریق شرکت‌های اروپایی به مقاصد نامعلوم صادر کنند که مشخص شد آن شرکت‌ها وجود خارجی ندارند.
با افزایش تصاعدی تعداد جرایم زیست‌محیطی، اغلب دشوار می‌توان آنها را به جرایم سازمان یافته مرتبط دانست. این امر عمدتاً به دلیل تفاوت در سیستم‌های قضایی بین کشورها، خطرکم کشف شدن جرایم در مقایسه با جرایم سنتی و مجازات‌های ناچیز است با وجود آنکه سودهای سرسام‌آور دارند. همه اینها آن را برای شبکه‌های جنایی جذاب می‌کند. اما خطرات احتمالی تغییرات اقلیمی در نهایت جرایم زیست‌محیطی را در لیست اولویت‌ها قرار داد، زیرا ممکن است باعث تخریب آب و هوا و محیط زیست شوند که بیش از نتایج مطلوب اقدامات برای کاهش انتشار کربن برای محدود کردن گرمایش جهانی باشد. همانطور که گزارش «یوروپل» نشان می‌دهد، توجه فزاینده به این موضوع از این روست.
مهمترین نتیجه‌ای که در گزارش اروپایی به دست آمده این است که اکثر جرایم زیست‌محیطی تحت پوشش پروژه‌های قانونی‌اند از جمله بهره‌برداری از تأسیسات دارای مجوز برای تولید و ذخیره‌سازی مواد ممنوعه که مشمول مجوز نیستند. در مورد شرکت‌هایی که مجوز صادرات ضایعات پلاستیکی از اروپا را دارند، ازطریق عدم رعایت شرایط، با شرکت‌های کشورهای دیگر برای کاهش هزینه‌ها و چند برابرساختن سود همدستی می‌کنند. مشخص شده است که یک سوم از مقدار زباله‌های پلاستیکی صادرشده به کشورهای آسیایی برای تصفیه و بازیافت به محل‌های دفن زباله و دریاها ختم می‌شود. علاوه بر صادرات پلاستیک‌های مستعمل به آسیا، شرکت‌های «مدیریت» پسماند‌های خطرناک را از اروپای غربی به اروپای شرقی برای پردازش حمل می‌کنند و اغلب آن را با زباله‌های ممنوعه برای جمع‌آوری سود مخلوط می‌کنند. از جمله زباله‌هایی که تحت پوشش مبادلات تجاری حمل می‌شود، کشتی‌های قدیمی است که برخی از شرکت‌ها پس از پرداخت هزینه پردازش و بازیافت زباله‌های خود، آنها را در آب‌های بین‌المللی تخلیه می‌کنند. این «مبادله» شامل ضایعات الکترونیکی می‌شود که برچیدن و ذوب آنها به منظور استخراج مواد با ارزش، درغیاب استانداردهای سختگیرانه باعث آلودگی خطرناک می‌شود.
از جمله جدیدترین حوزه‌هایی که شبکه‌های جرایم محیطی سعی در نفوذ به آن دارند، مواردی است که در دسته‌بندی‌هایی مانند «ساختمان‌های سبز» و «صندوق‌های سرمایه گذاری پایدار» قرار می‌گیرند. از طریق این عناوین، آنها سعی دارند سرمایه‌گذاران را جذب کنند تا سرمایه‌گذاری در پروژه‌هایی با عنوان زیست‌محیطی مانند انرژی‌های تجدیدپذیر و توسعه ساختمان‌های سبز داشته باشند، در حالی که در بسیاری از موارد ممکن است فعالیت‌های آلوده‌کننده‌ای باشند که پشت محیط‌‌‌ زیست پنهان می‌شوند تا از حمایت دولت برخوردار شوند و عموم علاقمندان به محیط زیست را جذب کنند. الزامات ضعیف‌ و شکننده برای دریافت گواهی‌های عملکرد زیست‌محیطی، مانند رتبه‌بندی بهره‌وری انرژی یا استانداردهای مواد عایق ساختمانی به تصویب این پروژه‌ها کمک می‌کنند، که شرایط مبهمی هستند و امکان دستکاری را فراهم می‌کنند. یکی از درهای فساد نیز حفره‌هایی است که امکان سوء استفاده از تجارت انتشار کربن را فراهم می‌کند.
امروزه جرم‌های زیست‌محیطی در بین انواع جرم‌ها در جهان رتبه چهارم را دارند و با شبکه‌های سنتی جرم‌های سازمان یافته همپوشانی دارند و پوششی برای آنها فراهم می‌کنند. گزارشی از یک عملیات پلیس مخفی نشان داد، یک باند جنایتکار سازمان یافته در یک جلسه در مورد قاچاق مواد مخدر، پولشویی، قاچاق حیوانات در خطر انقراض، حمل و نقل الوار ممنوعه و حمل زباله‌های خطرناک با اوراق جعلی صحبت کردند.
تنها با شبکه‌های حقوقی و امنیتی قوی با اختیارات روشن می‌توان با شبکه‌های سازمان‌یافته جرم‌های زیست‌محیطی مقابله کرد.