الیاس حرفوش
نویسنده وروزنامه نگار لبنانی
TT

فلسطینی‌ها و تظاهرات اسرائیل

 وقتی پس از تشکیل دولت بنیامین نتانیاهو، که از آن به عنوان تندروترین دولت تاریخ اسرائیل یاد می‌شود، در همین‌جا نوشتم «دولت برخورد»، انتظار نداشتم که موضوع به انتقادات گسترده‌ای از این دولت از سوی دوستان اسرائیل در سراسر جهان علاوه بر وضعیت تنش داخلی برسد که ناشی از ورود چهره‌هایی از خارج از نهاد حاکمیت سنتی به آن بود. قبلاً انتقادهای آمریکا و اروپا از سیاست‌های اسرائیل در رابطه با شهرک‌سازی و افراط و تفریط ارتش این کشور در عملیات نظامی علیه فلسطینیان را شنیده بودیم، اما اکنون موضوع به حد مداخله دولت‌های غربی در تصمیمات داخلی دولت اسرائیل رسیده است. مانند دولت آمریکا که خواستار تغییر قوانین «اصلاحات» قضایی پیشنهاد شده توسط دولت شد تا آنجا که یکی از وزرای نتانیاهو در پاسخ به بایدن گفت:« ما ستاره دیگری بر روی پرچم آمریکا نیستیم». به همین ترتیب، دولت‌های غربی از اظهارات وزیر دارایی اسرائیل انتقاد کردند که در آن گفت:« چیزی به نام مردم فلسطین وجود ندارد» (گلدا مائیر در این «کشف» براو تقدم دارد) و آن دولت‌ها اظهارات وزیر اسموتریچ را غیرمسئولانه توصیف کردند.
این موضع‌گیری‌های خارجی در انتقاد از نتانیاهو و وزرایش برای تقویت اعتراضات معترضان اسرائیلی و تعمیق شکاف داخلی که اسحاق هرتزوگ، رئیس‌جمهوری اسرائیل گفت، اسرائیل را به آستانه جنگ داخلی سوق می‌دهد، صورت گرفت. بیان هرتزوگ اغراق آمیز نبود. شکاف عمیق در جامعه اسرائیل از موضوع اختلاف سنتی بین مذهبی‌ها و سکولارها یا بین یهودیان اشکنازی و سفاردی تبار یا بین راست گرایان و چپ‌ها فراتر رفته و اکنون این اختلاف به نقطه اختلاف بر سر هویت رسیده است؛ آیا کشوری است که قانون برآن حاکم است یا حکومتی دیکتاتوری است که به قانون شکنان اجازه می‌دهد تا بر اساس منافع خود عمل کنند، قوانین را اصلاح کنند و قدرت قوه قضاییه را برای جلوگیری از تعقیب‌شان محدود کنند؟ آنچه این شکاف را عمق بیشتری می‌بخشد اینکه برخی از این قانون شکنان پس از محکومیت و تعقیب قضایی توسط قوه قضاییه به دلیل تخلفات و ارتکاب‌ها، از اتهامات فساد گرفته (مانند مورد اتهامات فساد خود نتانیاهو و وزیر کشور آریه دری) تا نژادپرستی و حمایت از تروریسم (مانند مورد ایتامار بن گویر که از حامیان ترور اسحاق رابین، نخست وزیر سابق بود و همچنین از تروریستی که در قتل عام نمازگزاران در مسجد ابراهیمی در الخلیل در سال 1994 حمایت کرد) در قدرت حضور دارند.
با این حال، شجاعت تظاهرکنندگان اسرائیلی در برابر تلاش‌های نتانیاهو و اعضای افراطی دولتش برای محاصره قوه قضائیه محدود به دفاع از حقوق جامعه یهودی در اسرائیل و دفاع از تصویری است که اسرائیل می‌خواهد از خود به دوستانش در جهان به عنوان «واحه دموکراسی» در خاورمیانه ارائه دهد. و این تصویر پس از رویارویی‌های اخیر مخدوش شده و بسیاری از متحدان اسرائیل از برنامه‌های نتانیاهو و دولتش برای کاهش قدرت قوه قضائیه و دخالت در انتصاب قضات انتقاد کردند و دولت جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در خط مقدم منتقدان قرار داشت. تصمیمات اسرائیل همچنین خشم بسیاری از یهودیان مقیم کشورهای غربی را برانگیخت. آنها از تأثیر منفی چنین اقداماتی بر روابط اسرائیل با کشورهایی که در آنها ساکن هستند آگاهند، آنها می‌دانند دولت‌های‌شان تمایلی به دفاع از کشوری ندارند که مقامات آن مرتکب چنین تخلفات غیرقانونی می‌شوند و بدون مجازات می‌مانند. برای نمونه وسعت تظاهراتی که یهودیان بریتانیا در سفر اخیر نتانیاهو به لندن ترتیب داده بودند، قابل توجه بود؛ آنها از دولت بریتانیا خواستند که او را تحت فشار قرار دهد تا تصمیماتش را پس بگیرد.
به عبارت دیگر، انتقادات وارده به نتانیاهو و افراط‌گرایان در دولت او در محدوده تلاش تظاهرکنندگان برای دفاع از حقوق یهودیان در اسرائیل باقی می‌ماند، زیرا آنها به ندرت به آنچه این دولت از زمان تشکیلش مانند دولت‌های قبلی در حق فلسطینی‌ها چه در شهرها و اردوگاه‌های فلسطینی و چه در نوار غزه و اخیراً در شهر حواره مرتکب شده‌اند، نگاهی می‌اندازند. ما صداهای کمی در خصوص حوادث شهر حواره در داخل اسرائیل شنیدیم که با انتقادهای بین‌المللی و ادعای محاکمه مسببان آن همراه شد و شهرک نشینان با حمایت نیروهای امنیتی اسرائیلی مردم و منازل‌شان را آتش می‌زدند. در اینجا، مقیاس عدالت خواسته شده توسط یهودیان اسرائیل محدود به حمایت از حقوق آنها است و شامل حقوق یا منافع فلسطینی‌ها و همچنین حقوق شهروندان فلسطینی اسرائیل که یک پنجم جمعیت را تشکیل می‌دهند، نمی‌شود. این افراد ازقوه قضاییه اسرائیل جز تبعیض علیه خود توقعی ندارند، خواه درمسائل مربوط به تصمیمات برای توسعه شهرک‌ها، تخریب خانه‌ها یا تصویب قانون «ملت یهودی» که فلسطینیان مقیم اسرائیل را شهروندانی درجه دو می‌سازد.
فلسطینی‌ها و تظاهرات اسرائیل
الیاس حرفوش
وقتی پس از تشکیل دولت بنیامین نتانیاهو، که از آن به عنوان تندروترین دولت تاریخ اسرائیل یاد می‌شود، در همین‌جا نوشتم «دولت برخورد»، انتظار نداشتم که موضوع به انتقادات گسترده‌ای از این دولت از سوی دوستان اسرائیل در سراسر جهان علاوه بر وضعیت تنش داخلی برسد که ناشی از ورود چهره‌هایی از خارج از نهاد حاکمیت سنتی به آن بود. قبلاً انتقادهای آمریکا و اروپا از سیاست‌های اسرائیل در رابطه با شهرک‌سازی و افراط و تفریط ارتش این کشور در عملیات نظامی علیه فلسطینیان را شنیده بودیم، اما اکنون موضوع به حد مداخله دولت‌های غربی در تصمیمات داخلی دولت اسرائیل رسیده است. مانند دولت آمریکا که خواستار تغییر قوانین «اصلاحات» قضایی پیشنهاد شده توسط دولت شد تا آنجا که یکی از وزرای نتانیاهو در پاسخ به بایدن گفت:« ما ستاره دیگری بر روی پرچم آمریکا نیستیم». به همین ترتیب، دولت‌های غربی از اظهارات وزیر دارایی اسرائیل انتقاد کردند که در آن گفت:« چیزی به نام مردم فلسطین وجود ندارد» (گلدا مائیر در این «کشف» براو تقدم دارد) و آن دولت‌ها اظهارات وزیر اسموتریچ را غیرمسئولانه توصیف کردند.
این موضع‌گیری‌های خارجی در انتقاد از نتانیاهو و وزرایش برای تقویت اعتراضات معترضان اسرائیلی و تعمیق شکاف داخلی که اسحاق هرتزوگ، رئیس‌جمهوری اسرائیل گفت، اسرائیل را به آستانه جنگ داخلی سوق می‌دهد، صورت گرفت. بیان هرتزوگ اغراق آمیز نبود. شکاف عمیق در جامعه اسرائیل از موضوع اختلاف سنتی بین مذهبی‌ها و سکولارها یا بین یهودیان اشکنازی و سفاردی تبار یا بین راست گرایان و چپ‌ها فراتر رفته و اکنون این اختلاف به نقطه اختلاف بر سر هویت رسیده است؛ آیا کشوری است که قانون برآن حاکم است یا حکومتی دیکتاتوری است که به قانون شکنان اجازه می‌دهد تا بر اساس منافع خود عمل کنند، قوانین را اصلاح کنند و قدرت قوه قضاییه را برای جلوگیری از تعقیب‌شان محدود کنند؟ آنچه این شکاف را عمق بیشتری می‌بخشد اینکه برخی از این قانون شکنان پس از محکومیت و تعقیب قضایی توسط قوه قضاییه به دلیل تخلفات و ارتکاب‌ها، از اتهامات فساد گرفته (مانند مورد اتهامات فساد خود نتانیاهو و وزیر کشور آریه دری) تا نژادپرستی و حمایت از تروریسم (مانند مورد ایتامار بن گویر که از حامیان ترور اسحاق رابین، نخست وزیر سابق بود و همچنین از تروریستی که در قتل عام نمازگزاران در مسجد ابراهیمی در الخلیل در سال 1994 حمایت کرد) در قدرت حضور دارند.
با این حال، شجاعت تظاهرکنندگان اسرائیلی در برابر تلاش‌های نتانیاهو و اعضای افراطی دولتش برای محاصره قوه قضائیه محدود به دفاع از حقوق جامعه یهودی در اسرائیل و دفاع از تصویری است که اسرائیل می‌خواهد از خود به دوستانش در جهان به عنوان «واحه دموکراسی» در خاورمیانه ارائه دهد. و این تصویر پس از رویارویی‌های اخیر مخدوش شده و بسیاری از متحدان اسرائیل از برنامه‌های نتانیاهو و دولتش برای کاهش قدرت قوه قضائیه و دخالت در انتصاب قضات انتقاد کردند و دولت جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در خط مقدم منتقدان قرار داشت. تصمیمات اسرائیل همچنین خشم بسیاری از یهودیان مقیم کشورهای غربی را برانگیخت. آنها از تأثیر منفی چنین اقداماتی بر روابط اسرائیل با کشورهایی که در آنها ساکن هستند آگاهند، آنها می‌دانند دولت‌های‌شان تمایلی به دفاع از کشوری ندارند که مقامات آن مرتکب چنین تخلفات غیرقانونی می‌شوند و بدون مجازات می‌مانند. برای نمونه وسعت تظاهراتی که یهودیان بریتانیا در سفر اخیر نتانیاهو به لندن ترتیب داده بودند، قابل توجه بود؛ آنها از دولت بریتانیا خواستند که او را تحت فشار قرار دهد تا تصمیماتش را پس بگیرد.
به عبارت دیگر، انتقادات وارده به نتانیاهو و افراط‌گرایان در دولت او در محدوده تلاش تظاهرکنندگان برای دفاع از حقوق یهودیان در اسرائیل باقی می‌ماند، زیرا آنها به ندرت به آنچه این دولت از زمان تشکیلش مانند دولت‌های قبلی در حق فلسطینی‌ها چه در شهرها و اردوگاه‌های فلسطینی و چه در نوار غزه و اخیراً در شهر حواره مرتکب شده‌اند، نگاهی می‌اندازند. ما صداهای کمی در خصوص حوادث شهر حواره در داخل اسرائیل شنیدیم که با انتقادهای بین‌المللی و ادعای محاکمه مسببان آن همراه شد و شهرک نشینان با حمایت نیروهای امنیتی اسرائیلی مردم و منازل‌شان را آتش می‌زدند. در اینجا، مقیاس عدالت خواسته شده توسط یهودیان اسرائیل محدود به حمایت از حقوق آنها است و شامل حقوق یا منافع فلسطینی‌ها و همچنین حقوق شهروندان فلسطینی اسرائیل که یک پنجم جمعیت را تشکیل می‌دهند، نمی‌شود. این افراد ازقوه قضاییه اسرائیل جز تبعیض علیه خود توقعی ندارند، خواه درمسائل مربوط به تصمیمات برای توسعه شهرک‌ها، تخریب خانه‌ها یا تصویب قانون «ملت یهودی» که فلسطینیان مقیم اسرائیل را شهروندانی درجه دو می‌سازد.