​بحران لبنان و تجربه اردن

امروز لبنان شاهد اعتراضات گسترده مردمی است که پس از چندین دهه تلاش‌های سیاسی فرقه‌ گرایانه و سیاست‌های غلط اقتصادی و فساد مالی که احتمال داده می‌شود به میلیاردها دلار می‌رسد، دیگر مردم لبنان قادر به تحمل آن نیستند. پس از سال‌ها « مهندسی مالی» توسط بانک مرکزی لبنانی برای تأمین کسر بودجه سنگین- کسر بودجه در سال‌های اخیر به بیش از ده میلیارد درسال می‌رسید- با دادن بهره بانکی خیالی به سپرده‌‌ها آن هم به دلار برای جذب سرمایه‌های خارجی، این سیاست همه ذخایر آن را برباد داد. نظام مالی دیگر نمی‌تواند با میزان قرض‌ها و کسر بودجه عمل کند. کار به توقف اجباری این تلاش‌ها و بی اعتمادی به نظام بانکی کشید علاوه بر بی اعتمادی به خود نظام سیاسی که بر سهم‌خواهی فرقه‌گرایانه بنا شده است و افراد ذی نفوذ بی هیچ نظارت یا کنترل حقیقی به منابع حکومتی دست یافتند که منجر به ریختن مردم به خیابان‌ها شد.
برای برون رفت از این بن‌بست چه راهی وجود دارد؟ چندین طرح اقتصادی برای متوقف ساختن اتلاف مالی و بهبود مجدد اقتصاد لبنان در بازه زمانی پنج یا حتی ده ساله ارائه شد. لبنان بی شک به کمک‌های خارجی نیاز دارد. میزان این کمک‌ها حتی با اتخاذ همه مقررات مالی و اصلاحات زیربنایی مطلوب اقتصادی به بیست و پنج میلیارد دلار می‌رسند.
اما بسیاری از این طرح‌ها به دو مسئله اساسی توجه نمی‌کنند، اولی به منبع این کمک‌های خارجی برمی‌گردد. دوران کمک‌های خارجی به هرکشوری به این بهانه که جامعه جهانی اجازه سقوط حکومت مشخص یا فروپاشی آن را نمی‌دهد، گذشت. این بهانه دیگر کسی را در جامعه  جهانی قانع نمی‌کند. هیچ کشور یا جریان خارجی از جمله ایالات متحده و فرانسه و اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول آمادگی حتی دادن بخشی ازاین مبالغ را ندارند اگر از جدیت دولت لبنان برای اتخاذ و اجرای سیاست‌های مالی مناسب مطمئن نشوند. این به معنای وجود اراده سیاسی نزد همه جناح‌های مختلف است از جمله حمایت از تشکیل دولت جدید و در رأس همه آنها حزب الله برای فاصله گرفتن از اعمال سیاست‌های اقتصادی سابق و در پیش گرفتن سیاست مالی سالم و مبارزه با فسادی که بی وقفه در حال گسترش است. و این اراده کاملا روشن است هنوز در ذهن تصمیم گیرندگان لبنان وجود ندارد، کسانی که به سیاست‌های گذشته چنگ زده‌اند و بر تقسیم سهم‌ها مبارزه می‌کنند در حالی که خیابان‌ها در جوش و خروش‌اند و کشتی کشور در حال غرق شدن است.
اما مسئله اساسی دیگر که همچنان از ذهن مقامات لبنانی غایب است اینکه مجالی برای هرگونه طرح اقتصادی وجود ندارد که موفقیت آنها را تضمین کند و افکار عمومی آن را بپذیرند و اجرا کنند مگر اینکه اقدامات سیاسی جدی همراهش باشد. اقداماتی که موجب مشارکت جدی‌تر مردم در تصمیم گیری و سیاست سازی بشوند و میثاق اجتماعی لبنانی میان بخش‌های تشکیل دهنده جامعه را بربنیادهای جدید تجدید بکند تا از فرقه گرایی فاصله بگیرد و به شهروندی برابر برای همه بدون توجه به دین و جنس یا اندیشه و جایگاه اجتماعی نزدیک بشود.
این تجربه مرا به یاد اردن سال 1988 می‌اندازد. وقتی این کشور گرفتار بحران اقتصادی خفه کننده‌ای شد. علت این بحران افزایش هزینه‌های دولتی، افزایش کسر بودجه‌، مصرف ذخایر ارزی بانک مرکزی اردن و فروش بخشی از ذخایر طلا بود و دینار اردنی طی چند هفته بیش از پنجاه درصد از ارزش خود را از دست داد. 
راه حل اقتصادی آنی برای مشکل وجود نداشت و هیچ کشور عربی یا خارجی حمایت مالی جدی برای نجات کشور نکرد. اردن ناچار شد برنامه سختی را با صندوق بین‌المللی پول ببندد که پانزده سال طول کشید. اما ملک حسین فقید فهمید راهی برای اصلاح اقتصادی بدون همراهی اصلاحات سیاسی امکان ندارد که دایره تصمیم ‌گیری را وسیع‌تر سازد و همان طور که نظارت می‌کند با برنامه اصلاحات اقتصادی موافقت کند و شهروند احساس کند که واقعا در کار تصمیم‌گیری نقش دارد.
تنها کاری که ملک حسین به آن دست زد این بود که انتخابات پارلمانی فراگیری برگزار کرد که برای اولین بار پس از سال 1967 برگزار می‌شد و براساس قانون انتخاباتی که به شکلی وسیع آن را عادلانه و منطبق با نمایندگی می‌دانستند، انتخاباتی برگزار شد که بیشترین آزادی را در تاریخ پادشاهی داشت و مجلس نمایندگانی برگزیده شد که مخالفان حقیقی بیش از چهل درصد آن را تشکیل می‌دادند. این مجلس برنامه اقتصادی را تأیید کرد که علیرغم فشارهایی که وارد کرد منجر به نجات کشور شد.
اعلیحضرت به این بسنده نکرد و کمیته‌ای ملی برای تهیه میثاق اجتماعی جدید میان همه بخش‌های اجتماعی تشکیل داد و این تلاش که همه جریان‌های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی درآن سهیم شدند نتیجه‌اش «میثاق ملی اردنی» شد. میثاقی که مبانی فعالیت سیاسی و اقتصادی و اجتماعی در کشور را از نو تعریف کرد که شرایط بعدی مانع از تثبیت رسمی آن در قانون اساسی شدند.
خلاصه سخن اینکه این اقدامات سیاسی کشور را از فروپاشی اقتصادی قطعی نجات دادند و همزمان با سیاست‌های اقتصادی جدید منجر به خروج اردن از سرگشتگی اقتصادی شد. اگر ملک حسین به چنین اقدامات سیاسی دعوت نکرده بود، مردم تنها به اصلاحات اقتصادی سخت تن نمی‌دادند. در نتیجه بر تصمیم گیران لبنان لازم است که تحول مدیریت کشور بر اساس بنیادهای کهنه که اعتراضات مردمی که در 17 اکتبر گذشته شروع شد و هنوز ادامه دارند، آنها را در هم پیچیدند، ممکن نیست.
این درس را باید در منطقه آموخت و آن اینکه بحران‌های اقتصادی که این کشورها تجربه می‌کنند به خصوص آنهایی که نتیجه نبود حاکمیت توانمند هستند (سیاسی یا اقتصادی) علاوه بر اینکه موجب تقویت فساد می‌شوند، نمی‌توان با مطالبه ازخودگذشتگی بیشتر از مردم آنها را حل و فصل کرد بدون آنکه همراه با اراده‌ای جدی باشد که الگوی سیاسی جدید در حاکمیت را اجرا کند. الگویی که موجب مشارکت بیشتر در تصمیم گیری و سیاست سازی و جدیت بیشتر براقدامات ضروری برای مبارزه با فساد با روش برنامه ریزی شده بشود. جز این مردم امروز روش مدیریت کهنه را نمی‌پذیرند حتی اگربهترین طرح‌های اقتصادی تهیه شوند و اعتراضات مردمی ادامه می‌یابند چون مردم دیگر چیزی برای باختن ندارند.