عراق امروز پس از پایان پنجمین دوره انتخاباتی کشور پس از سال 2003 وارد مرحله جدیدی می‌شود. و 24 ساعت پس از برگزاری انتخابات، هنوز نتایج نامشخص‌اند، اما سه عامل اساسی ظهور یافتند که مسیر فرایند سیاسی درعراق را مشخص می‌کنند. اول اینکه انتخابات شاهد کمترین میزان مشارکت رأی دهندگان بود و این نشانه‌ای روشن بر مخالفت اکثریت عراقی‌ها با فرایند سیاسی کنونی است که به ساده‌ترین خواسته‌های مردمی پاسخ نداده است. درحالی که جریان‌های سیاسی از مردم می‌خواستند برای تغییر به پای صندوق‌های رأی بروند، به نظر می‌رسد اکثریت عراقی‌ها به این باور رسیده‌اند که تغییر از همان حلقه سیاسی که از ناکامی سیاسی استفاده‌می‌کند، حاصل نمی‌شود. تحریم، اقدام معترضانه آشکاری از سوی مردمی است که نمی‌خواهند درآن نقشی برای مشروعیت بخشیدن به برنامه‌ای داشته باشند که به منافع احزاب و سیاست‌مداران خدمت میکند و نه منافع کشور. درحالی که کمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق اعلام کرد، نسبت مشارکت در انتخابات 41 درصد است، اما در حقیقت این میزان نزدیک به 34 درصد بود. کمیسیون نسبت مشارکت رأی دهندگان را بر مبنای افرادی که برای انتخابات ثبت نام کرده‌اند محاسبه میکند در حالی که مبنای درست، مقایسه تعداد افراد رأی دهنده با کسانی است که حق رأی دارند- یعنی همه کسانی که شناسنامه عراقی دارند و 18ساله‌اند. در این حالت میزان مشارکت نزدیک به 34 درصد خواهد بود، یعنی تعداد افراد دارای شرایط 26.6 میلیون نفرند و شمار شرکت کنندگان9 میلیون و 77هزار عراقی است.
دو سوم عراقی‌هایی که می‌توانستند درانتخابات مشارکت کنند تصمیم گرفتند از آن مشارکت روی گردانند. این تحریم درآینده منجر به عدم مشروعیت فرایند سیاسی بشود. اما هیئت‌های نظارت بین‌المللی و در رأس آنها نمایندگی سازمان ملل متحد پیش‌دستی کردند و روند برگزاری انتخابات را موفقیت آمیز خواندند. باید اعتراف کرد که روان بودن روند رأی دادن و عدم وقوع برنامه تقلب گسترده -برعکس انتخابات‌های قبلی- همچنین عدم وقوع حوادث امنیتی که شهروندان و کشور را تهدید کند، برنامه برگزاری موفق بود. اما این طرف‌های خارجی نیز باید اعتراف کنند که مردم عراق از به‌کارگیری آرای خود برای توجیه شکست سیاسی و فساد اداری و مالی خسته شده است. هیئت سازمان ملل درعراق طی بیانیه انتخاباتی خود اعتراف کرد که برنامه انتخاباتی با موفقیت برگزار شد، اما « مسئله کاهش میزان مشارکت برای بسیاری ناامید کننده بود».
عامل دوم که بدون شک بر روند برنامه سیاسی تأثیر خواهد گذاشت، نتایج اولیه شمارش آرا است که نشان می‌دهد چهره دینی عراقی مقتدی صدر در صدر صحنه انتخابات قرار گرفته و برنده اول انتخابات است. 48 ساعت پس از بسته شدن حوزه‌های رأی، جریان صدر با کسب حدود 73 کرسی از 329 کرسی پارلمان عراق، پیشتاز است. با کسب این میزان رأی توسط گروهش و براساس قانون اساسی، تشکیل هیئت دولت جدید با او خواهد بود. صدر اما با وجود پیشگامی در انتخابات به اکثریت لازم دست نیافت که بتواند به تنهایی هیئت دولت تشکیل دهد، به همین دلیل باید دولتی براساس ائتلاف‌هایی تشکیل دهد که پیش از انتخابات خطوط آنها ترسیم شد و براساس نتایج نهایی متبلور می‌شوند. از میان برجسته‌ترین گروه‌ها، فراکسیون کردهاست که به نظر می‌رسد موفق شده جایگاه خود را در پارلمان حفظ کند. ائتلاف بین گروه صدر و گروه کردها با پیش‌بینی پیوستن رئیس کنونی پارلمان عراق که دوره‌اش رو به اتمام گذاشته یعنی محمد الحلبوسی صورت می‌گیرد که براساس نتایج اولیه موفقیت قابل توجهی کسب کرده است. اما جریان‌های دیگری هم وجود دارند، مانند ائتلاف «حکومت قانون» به رهبری نخست وزیر اسبق نوری المالکی که پیش رفته و خواستار سهم خود در دولت خواهد شد- و اگر به سهم خود از کیک سیاسی نرسد به تخریب فرایند سیاسی پناه خواهد برد. و با توجه به اینکه گروه‌های بازنده به طور سنتی برای بهبود اوضاع کشور نقش «مخالف» را در پارلمان بازی خواهند کرد، اما براساس عادت این گروه‌ها تلاش می‌کنند امتیازهای مشخصی از طریق انتصاب‌های دولتی و تحمیل خود بر دولت «ائتلافی» به دست بیاورند. اما پیشگامی قابل توجه صدر شاید به معنای آن باشد که مانند سلف خود برای تشکیل حکومت وارد معامله نشود.
عامل سوم اما، مایه خوش‌بینی نسبی است چرا که برای اولین بار افراد مستقل با قدرت وارد انتخابات شدند و به نظر می‌رسد نسبتاً کرسی‌های نه چندان کمی به دست آورده‌اند، این جدای از «جنبش جدید» است که جوانان و برخی تظاهرکنندگان را نمایندگی می‌کنند. با راهیابی این افراد به پارلمان امید می‌رود که نقشی در تجدید فرایند سیاسی داشته باشند که نزدیک‌ترین جریان به افکار عمومی عراق محسوب می‌شوند.
با اینکه خطوط مرحله بعد مشخص می‌شوند، اما میان عراق تا تشکیل دولت جدید چند هفته‌ای فاصله وجود دارد، اگر چند ماه نباشد و کشور اکنون وارد مرحله مذاکرات بین احزاب می‌شود. و این همان مرحله حساس است که ممکن است منجر به زد وبندهایی بشود که به منافع عمومی در مقابل منافع تنگ و محدود ضرر وارد کند. و همین مسئله بسیاری از عراقی‌ها را برآن داشت که فرایند سیاسی را به طور کامل مورد انتقاد قراردهند. و چالش پیش روی صدر و دیگران که در انتخابات پیروز شدند این است که به مزاج و سلیقه عمومی کشور توجه داشته باشند و تلاش کنند فاصله با مردم پرشود.
و البته پرسش‌هایی درباره سرنوشت و آینده نخست وزیرعراق مصطفی الکاظمی وجود دارد که مسئول اعلام انتخابات پیش از موعد برای راضی ساختن افکار عمومی عراق بود، اما افکار عمومی در مقابل انتخابات را تحریم کرد به این دلیل که دریک فرایند فراگیر اصلاح روی نداد که تصحیح روند سیاسی را امکان پذیر سازد. نکته قابل توجه اینکه نخست وزیر عراق که از مردم خواست در انتخابات مشارکت کنند خود در این انتخابات نامزد نشد. و این اولین بار از زمان سرنگونی نظام صدام حسین است که نخست وزیر وابسته به حزب یا نامزد انتخابات نیست. و درحالی که منتقدان الکاظمی می‌گویند عدم مشارکتش در انتخابات دلیلش برای تشویق عراقی‌ها به رأی دادن را تضعیف کرد، موافقانش براین باورند که عدم مشارکتش دلیلی بر پایبندی او به عدم استفاده از قدرت برای پیروزی در انتخابات است. عدم وابستگی به حزب مشخص به معنای آن است که الکاظمی شاید نامزد مورد توافق برای تشکیل دولت آینده است در صورتی که احزاب پیروز در انتخابات موفق نشوند برای تشکیل دولت چهره‌ای را از میان نمایندگان راه یافته به پارلمان انتخاب کنند. این حسابی است که الکاظمی کرده، اما براین تصور مبتنی است که صدر بر نامزد خود اصرار نمی‌کند یا اینکه درقانع ساختن متحدان خود ناموفق بماند که نامزد جریان صدری برای تحقق اهداف‌شان از الکاظمی بهتر است. معلوم نیست الکاظمی در این محاسبه موفق شود، اما دست‌کم می‌تواند بگوید، به وعده‌هایش برای برگزاری انتخابات و عدم مشارکت در انتخابات عمل کرد. و بعد ازآن بر فراکسیون بزرگ‌تر و مراعات مشارکت کمتر رأی دهندگان تکیه خواهد کرد.
