ایران: فروش جواهرات خانوادگی برای خرید وفاداری

وقتی پایگاه حامیان یک مستبد براثر اعتراضات مردمی تکان می‌خورد، چه می‌کند؟
پاسخ سنتی این است: سعی می‌کند با افزایش امتیازات، حامیانش را دلگرم کند و در نتیجه مزیت بیشتری برای حفظ وضعیت موجود به آنها بدهد.
این همان کاری است که «رهبر معظم » جمهوری اسلامی، آیت‌الله علی خامنه‌ای می‌کوشد با صدور دستور بزرگترین طرح خصوصی‌سازی در تاریخ ایران انجام دهد.
هفته گذشته از این طرح رونمایی شد که از زمان صدور اولین فرمان در 23 سال پیش، این هفتمین مورد در نوع خود بود. 
طرح جدید چهار ویژگی جدید را معرفی می‌کند:
اولاً، برخلاف طرح‌های قبلی، سقف و محدودیتی برای دارایی‌های ملموس قابل فروش تعیین نمی‌کند.
دوم: از نظارت مورد به مورد (هر کدام به طور جداگانه)، از طریق هیات وزیران و مجلس اسلامی (پارلمان ساختگی) چشم پوشی می‌کند.
سوم، هیچ جدول زمانی برای این طرح تعیین نمی‌کند و به گروه هفت نفره این حق را می‌دهد، تا زمانی که صلاح بدانند دارایی‌های دولتی را بفروشند.
و در نهایت: کمیته‌ای متشکل از هفت نفر را برای نظارت بر اجرای این طرح منصوب و در عین حال به آنها مصونیت نهایی از هرگونه تعقیب قضایی مرتبط با این طرح اعطا می‌کند.
این آخرین نکته مهم است، زیرا به تعداد کمی از افراد، که همگی مرتبط با «سپاه پاسداران» هستند، این اختیار را می‌دهد که دارایی‌های عمومی نامشخص را به هر کسی که بخواهند منتقل کنند.
توزیع امتیازات به عنوان وسیله‌ای برای خرید یا حفظ حمایت سیاسی یکی از ویژگی‌های جمهوری اسلامی از زمان پیدایش آن در سال 1979 بوده است.
آیت‌الله روح‌الله خمینی در سال 1980، ماه‌ها پس از به دست گرفتن قدرت، با یک طرح سلب مالکیت گسترده برای تصرف اموال خارج از محدوده ساختارهای رسمی حکومت موافقت کرد.
بر اساس این طرح، هزاران آخوند یا افراد ملبس به لباس ملاها که مخصوصاً برای این مناسبت ریش می‌گذاشتند، املاک خصوصی را به نام «موسسه‌های خیریه اسلامی» که بلافاصله ایجاد شد، تصاحب کردند.
در سال 1985، وزارت کشور اسلامی گزارش داد که بیش از 75 هزار واحد تجاری و خانه خصوصی، اغلب از مالکانی که از کشور گریخته بودند، مصادره شده است.
اموال مصادره شده براساس شرع اسلامی به عنوان «غنیمت» یا «غنیمت جنگی» توصیف شده است و خمینی با صدور فرمانی مدعی شد که نماز در داخل اموال مصادره شده از نظر شرعی قابل قبول است.
پس از آن، دولت‌های ابوالحسن بنی‌ صدر، رئیس‌جمهوری و میرحسین موسوی، نخست‌وزیر، طرح ملی‌سازی گسترده را اجرا کردند که سهم بخش دولتی را در اقتصاد از 55 درصد در زمان شاه به 70 درصد
افزایش داد. 
از سیستم جدید طراحی شده برای پاداش دادن به حامیان، از طریق ایجاد شغل برای پسران و انتقال ثروت از نخبگان تجاری قبل از انقلاب به نخبگان انقلابی جدید و در حال رشد استفاده شد.
به عنوان مثال، آیت الله هادی غفاری، اولین بنیانگذار «حزب الله» به طور ناگهانی مدیرعامل بزرگترین کارخانه تولید کننده جوراب ایران شد.
با این حال، در اوایل دهه 1990، آخوندها نگران بودند که یک بورژوازی پس از انقلاب برای به چالش کشیدن رژیم ظهور کند.
رئیس جمهوری علی اکبر هاشمی رفسنجانی برای پرهیز از این خطر، ایده بخش عمومی-خصوصی اقتصاد تحت کنترل آخوندهای سیاسی و متحدان نظامی و امنیتی آنها، مستقل از قوانین بخش دولتی و خصوصی را مطرح کرد.
طرح جدید به ستون فقرات اقتصاد رانتی تبدیل شد که در آن دسترسی نه تنها به فرصت‌های تولید ثروت، بلکه به خدمات عمومی عادی نیز از طریق یک کانال تضمین می‌شد: وفاداری به رژیم و «مقام معظم رهبری».
این بخش ترکیبی متشکل از بیش از 400 بنیاد و مؤسسه خیریه در ابعاد مختلف، گروه‌های ویژه مانند «کمیته امداد امام»، «ستاد اجرایی فرمان امام»، صندوق‌ها و اموال مرتبط با حرم‌ها، بانک‌های اسلامی بدون ربا، شرکت‌های بیمه، بسیاری از تعاونی‌های واقعی یا خیالی و بیش از 30 شرکت خدماتی و مشاوره‌ای تازه تاسیس است که بیشتر آنها مربوط به صنعت نفت هستند.
بخش هیبریدی همچنین با مالکیت چهار شرکت هواپیمایی، شش خط کشتیرانی، چندین شرکت خودروسازی، بزرگترین پیمانکار ساختمان عمومی کشور و چندین گروه هلدینگ و سرمایه گذاری، به صنعت حمل و نقل نیز گسترش یافت.
چهار « فروشگاه زنجیره‌ای» مرتبط به « سپاه پاسداران» و ارتش، هتل‌های زنجیره‌ای و اقامتگاه‌های گردشگری و در نهایت، تصاحب صنعت مخابرات از جمله تلفن همراه و خدمات پستی، سهم این بخش را بسیار افزایش داده است.
در داخل بخش، «سپاه پاسداران» 25 بندر را تحت کنترل گرفت که از طریق آنها می‌تواند بدون عبور از مجاری عادی گمرکی کالا وارد و صادر کند.
در سال 2000، زمانی که اولین طرح رسمی خصوصی سازی آغاز شد، بخش مختلط 20 درصد از اقتصاد ملی را تشکیل می‌داد.
به گفته پروفسور حسن منصور، اقتصاددان برجسته ایرانی، در سال 2022 بخش دولتی 61 درصد از اقتصاد را تشکیل می‌داد که 39 درصد از اقتصاد ترکیبی و بخش خصوصی سنتی رو به کاهش بود.
داستان پیدایش اقتصاد رانتی را می‌توان از طریق رسوایی‌های پی در پی فساد که ژنرال‌های «سپاه پاسداران ایران» در آن نقش داشتند، بازگو کرد.
استفان دودونیون، کارشناس فرانسوی متخصص در امور «سپاه پاسداران ایران»، خاطرنشان می‌کند که در دوره دوم ریاست‌جمهوری رفسنجانی، فساد سیستماتیک شد، به این معنی که دیگر استثنایی از قاعده نیست، بلکه خود قانون و تبدیل شدن به یک روش زندگی است.
رسوایی‌ها در مقاطعی رژیم را مجبور به دستگیری برخی افسران ارشد «سپاه پاسداران» مانند مسعود مهردادی که سابقاً به عنوان «مغز اقتصادی سپاه پاسداران» نامیده می‌شد، و سازماندهی دادگاه‌های نمایشی کرد. بسیاری از شخصیت‌های برجسته دیگر مانند سردار سرتیپ احمد وحیدی، اولین فرمانده «سپاه قدس»، محمدباقر قالیباف، حسین طلا، محمد اسماعیل کوثری، رستم قاسمی و هوشنگ‌الله داد، معتمد ارشد صندوق «سپاه قدس» و جمال الدین آبرومند، در پرونده‌های ادعایی فساد از سال 1989 نقش داشتند.
همچنین نام سردار سپهبد قاسم سلیمانی به عنوان سهامدار عمده بیش از 20 شرکت در ایران، عراق، سوریه و لبنان و کنترل بودجه محرمانه «سپاه قدس» که وی را از بازرسی و بررسی قانونی هیأت وزیران یا شورای اسلامی معاف می‌کرد، مطرح شد. بنابراین انتقال دارایی‌های عمومی به حامیان برگزیده امری عادی است.
یک مؤید که عموماً یک افسر ارشد «سپاه پاسداران» یا یک آخوند ارشد است، معمولاً از بانک دولتی وام کم بهره می‌گیرد تا دارایی دولتی را با قیمتی کمتر بخرد که این یک اجرای ظاهری بیش نیست. هنگامی که دارایی به دست می‌آید، مالک جدید یک شرکت تشکیل می‌دهد و بخش‌هایی از آن را به دیگران می‌فروشد و سود زیادی برای او به همراه دارد. بخشی از درآمد معمولاً بلافاصله در حساب‌های بانکی در کشورهای دیگر پنهان می‌شود.
این طرح همچنین به رژیم کمک می‌کند تا تعداد زیادی از سرتیپ‌ها و ژنرال‌هایی را که سالانه « سپاه پاسداران» و ارتش تولید می‌کنند، بازیافت کند تا تاجر شوند.
برنامه پاکسازی کنونی به لشکر افسران سهم بیشتری از طرح خصوصی سازی می‌افزاید.
با این حال، یک مشکل باقی می‌ماند: آیا سرتیپ‌های بازنشسته یا اخراجی قبل از شروع یک طرح بازیافت به اندازه کافی به آینده سیستم اعتماد دارند؟