لبنان... آیا آب تازه‌ای در رودخانه جاری شده است؟

پیش از «جنگ پشتیبانی» که «حزب‌الله» آن را علیه اسرائیل آغاز کرد، سه مشکل اصلی در ساختار انباشته‌شده نظام لبنان وجود داشت: اول، انحصار تصمیم‌گیری درباره جنگ و صلح در دستان «حزب‌الله»؛
دوم، ناتوانی دولت پیشبرد امور لبنان در اجرای سیاست‌های اصلاحی توافق‌شده با صندوق بین‌المللی پول برای آغاز عبور از بحران اقتصادی و مالی؛ و سوم، عدم انتخاب رئیس‌جمهوری جدید به جای میشل عون برای بیش از دو سال.
اما در ماه‌های اخیر چند تحول مهم به‌طور هم‌زمان رخ داده‌اند. «حزب‌الله» متحمل شکست بزرگی شد، به‌طوری که دیگر توان آغاز جنگ را ندارد و به‌واسطه‌ی وساطت رئیس مجلس نبیه بری، ناچار به پذیرش و موافقت با قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت سازمان ملل شد؛ این قطعنامه خواستار خلع سلاح «حزب‌الله» در سراسر لبنان است. البته «حزب‌الله» به‌صورت علنی تنها با خروج نیروها و تجهیزاتش از جنوب رودخانه لیطانی موافقت کرد؛ منطقه‌ای که روستاها و شهرک‌های آن توسط اسرائیل ویران شد و نیروهای اسرائیلی هنوز در پنج تا هفت نقطه‌ مرتفع در داخل خاک لبنان باقی مانده‌اند.
طبق این تحولات، تصمیم‌گیری درباره جنگ و صلح باید به دولت لبنان منتقل شده باشد؛ دولتی که هزاران سرباز را به جنوب فرستاده تا در کنار نیروهای بین‌المللی، دو مأموریت اصلی را اجرا کنند: اطمینان از خالی بودن منطقه جنوب لیتانی از سلاح و نیروهای مسلح، و نیز اجرای کامل آتش‌بس تحت نظارت کمیته پنج‌جانبه‌ای که یک ژنرال آمریکایی ریاست آن را بر عهده دارد و یک ژنرال فرانسوی نیز عضو آن است.
دومین تحول مثبت، انتخاب ژوزف عون به عنوان رئیس‌جمهوری لبنان است. او فرمانده پیشین ارتش و فردی مورد اعتماد همگان در داخل لبنان و در عرصه بین‌الملل است. حضور او تنها خلأ نهاد ریاست‌جمهوری را پر نکرد، بلکه ابعاد مهم دیگری نیز به همراه داشت. به‌جز سخنرانی تحلیف که شامل برنامه‌ای اصلاحی و تعهد آشکار به توافق‌نامه «طائف» و اجرای قطعنامه بین‌المللی بود، نکته مهم دیگر آن است که محبوبیت بالای او در میان مسیحیان باعث توقف اعتراضات آنان به توافق طائف و قانون اساسی شد. از دید مسیحیان، یک رئیس‌جمهوری قدرتمند بدون نیاز به اصلاح قانون اساسی، جایگاه ریاست‌جمهوری را احیا کرده است. در نتیجه، «حزب‌الله» که سابقاً برای تحمیل خواسته‌هایش به تهدید مسلحانه یا فلج کردن کشور متوسل می‌شد، این بار ناچار شد برای حفظ موقعیت خود به توافق طائف پناه ببرد.
پس از این اتفاقات خوشایند، تحولات دیگری نیز رخ داد. دکتر نواف سلام به‌طور غیرمنتظره‌ای اکثریت آرا در پارلمان را کسب کرد و با مشورت رئیس‌جمهوری به تشکیل کابینه پرداخت. گفته شد که این دولت برای اولین بار بدون سهمیه‌بندی فرقه‌ای شکل گرفته است، اما از همان روزهای نخست روشن شد که تمام کابینه بر پایه‌ سهمیه‌بندی احزاب، به‌ویژه گروه‌های شیعه، شکل گرفته و رئیس‌جمهوری بر وزارت‌خانه‌های کلیدی تسلط دارد. نخست‌وزیر نیز برای وزارت‌خانه‌های سنی‌نشین، دو زن و یک جوان ناشناخته را منصوب کرد، با این توجیه که این افراد متخصص هستند. این موضوع شاید در نگاه نخست مسئله‌ساز نبود، اما هنگامی که رقابت‌هایی بر سر انتصابات در مناصب کلان کشور آغاز شد – همانند آنچه در سه دهه پس از توافق طائف رخ داده بود – مشکل جدی‌تر شد. در این رقابت، تصمیمات رئیس‌جمهوری حتی در میان اهل سنت در زمینه‌های نظامی، امنیتی و قضایی غالب بود. نارضایتی اهل سنت، نه به دلیل ناکارآمدی، بلکه به این خاطر بود که تمامی منصوبان از یک منطقه خاص بودند و افسران و قضات شایسته‌ای از طرابلس، عکار و بقاع نادیده گرفته شدند.
نمی‌دانم آیا نخست‌وزیر گزینه‌های دیگری داشت یا خیر – گرچه طرفدارانش چنین القا می‌کنند – اما نمی‌دانم چرا او تصمیم گرفت در موضوع انتخاب رئیس بانک مرکزی با رئیس‌جمهوری درگیر شود. او نه‌تنها رأی داد و با اختلاف ۷ به ۱۷ شکست خورد، بلکه پس از آن اعلام کرد که رئیس بانک مرکزی باید به سیاست‌های مالی دولت پایبند باشد. این کشمکش خوشایند نیست، چرا که خاطرات تلخی را برای لبنانی‌ها زنده می‌کند. با این حال، امیدواریم که این اختلاف به درگیری و بحران منجر نشود.
چالش‌های دیگر – که همچون آب‌های گل‌آلود در مسیر این رودخانه‌اند – حتی بزرگ‌تر از آن چیزی هستند که گفته شد. دوبار موشک‌هایی به‌سوی اسرائیل شلیک شد، با وجود اینکه آتش‌بس برقرار بود. «حزب‌الله» اعلام کرد که نقشی در این حملات نداشته و ارتش چند فرد غیرحرفه‌ای را در این زمینه بازداشت کرد. اسرائیل نیز در پاسخ، ده‌ها حمله هوایی انجام داد – گاهی برای تخریب ساختمان‌ها و گاهی برای ترور در جنوب لبنان و ضاحیه. در همین حال، مقامات لبنانی با نهادهای بین‌المللی تماس گرفته و بر لزوم اجرای کامل قطعنامه ۱۷۰۱ تأکید کردند، اما در همان زمان، برخی مقامات ارشد می‌گویند که نمی‌توان سلاح «حزب‌الله» را با زور گرفت و باید بر سر آنچه «استراتژی دفاعی» نامیده می‌شود، مذاکره کرد.
دو نکته‌ی پایانی:
هر دو رئیس (جمهوری و دولت) در سعودی با استقبال گرم روبه‌رو شدند، و رئیس‌جمهوری نیز به پاریس رفت و قرار است سفرهای دیگری داشته باشد. همچنین، ممکن است هیأتی از لبنان به‌زودی برای مذاکره با صندوق بین‌المللی پول راهی شود، البته مشروط به اجرای اصلاحات.
آیا لبنان به‌سوی افق امنیت و ثبات پیش خواهد رفت، یا همچنان در جای خود خواهد ایستاد؟ این همان افق گشوده‌ای است که مردم لبنان در انتظارش هستند: امنیت و آرامش!