مصطفی فحص
TT

جرف الصخر… در آستانه برخورد

در فرهنگ واژگان «المعانی»، «جَرف» به معنای ریشه‌کن کردن چیزی یا زدودن آنچه پیرامونش قرار دارد، از فعل «جَرَفَ» است. اما «جُرف» با ضمه بر حرف جیم، به مکانی گفته می‌شود که بر اثر عوامل فرسایش پدید آمده باشد. «صخر» نیز به معنای سنگی بزرگ و سخت است و جمع آن «صخور» است. بر این اساس، می‌توان چنین تفسیر کرد که «جرف الصخر» به معنای ریشه‌کن کردن صخره‌ها و جابه‌جا کردن آن‌ها از جایگاهشان است. اما دلالت سیاسی این نام، عمیق‌تر از نمادپردازی آن است؛ یعنی از میان برداشتن آنچه استوار و پابرجا به نظر می‌رسد، یا لرزاندن پایه‌ای ثابت و ریشه‌دار.
در میان از میان برداشتن آنچه استوار به نظر می‌رسد و متزلزل کردن آنچه خود را پابرجا نشان می‌دهد، علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق، رویارویی را به آستانه برخورد کشانده است. نخستین نشانه‌های آن نیز برخورد «چارچوب هماهنگی» با صخره‌های جرف بود؛ برخوردی که به شکاف برداشتن صخره چارچوب و تقسیم آن به چند چارچوب انجامید. برخی از اعضای آن از الزیدی حمایت می‌کنند، برخی با او مخالفت می‌ورزند و گروهی دیگر در پی راه‌حلی بر اساس معادله «برد ـ برد» برای هر دو طرف‌اند؛ با این شعار که «نه گرگ بمیرد و نه گوسفندان از میان بروند».
مخالفت الزیدی به گوش تهران رسید و این شهر نماینده دائمی خود، فرمانده «نیروی قدس»، ژنرال اسماعیل قاآنی، را برای میانجیگری فرستاد؛ میانجیگری‌ با این مضمون که دولت و نیروهای خارج از چارچوب آن در جایگاهی برابر قرار گیرند. اما او نتوانست به همه آنچه در پی‌اش بود دست یابد تا روشن شود که جایگاه را از سلف خود، قاسم سلیمانی، به ارث برده، اما نفوذ و نقش او را به ارث نبرده است.
در اصرار الزیدی، خطی مرزی میان حاکمیت و هرج‌ومرج ترسیم شده است؛ چراکه جرف الصخر دیگر صرفاً یک محدوده جغرافیایی، یک موقعیت نظامی یا منطقه‌ای برای قاچاق ثروت‌های دولت نیست، بلکه به خودِ ایده، قانون و هیبت دولت تبدیل شده است. این سه‌گانه در حوزه اختیارات دولت قرار دارد و همان چیزی است که آن را از قدرت سیاسی متمایز می‌کند؛ همان‌گونه که میان دولت مدرن عراق و نظام ایدئولوژیکِ برآمده از سال ۲۰۰۳ تمایز می‌گذارد و نیز میان سلاحی که از دولت و حاکمیت و مرزهای آن پاسداری می‌کند و سلاحی که مأموریتش حفاظت از نظام است.
الزیدی میان دولت، نهادهای حاکم و حاکمیت آن از یک سو، و بی‌دولتی یا نیروهای فراتر از دولت و هم‌عرض آن از سوی دیگر، سقف خواسته‌های ممکن را بالا می‌برد: یک سلاح، یک قانون و یک اقتصاد. در برابر آن، سلاح‌های مهارنشده، قانونی که اجرا نمی‌شود و اقتصادهایی قرار دارند که ثروت‌ها را به تصرف خود درمی‌آورند. او تاکنون از توسل به خشونت پرهیز کرده، اما بر انحصار آن در اختیار دولت پافشاری می‌کند. اصرار او بر انحصار سلاح در دست دولت و تعیین مهلت‌هایی برای تحویل آن، ابزاری یا بهانه‌ای را برای رویارویی‌ای از میان می‌برد که همه عراقی‌ها می‌کوشند از آن اجتناب کنند.
ممکن است میانجیگری‌ها میان دولت، چارچوب هماهنگی و گروه‌های مسلح وابسته به آن به نتیجه برسد، اما الزیدی حاضر نخواهد شد از هدف خود، یعنی محدود کردن سلاح به دولت و گسترش اقتدار آن بر سراسر خاک عراق، عقب‌نشینی کند. گردان‌های «حزب‌الله» نیز ممکن است برای حفظ نقش و نفوذ خود، ناچار به عقب‌نشینی یا مصالحه در جرف شوند. میانجی‌ها هم اکنون به ابعاد شکاف میان کسانی که بهای فلج کردن نقش دولت را می‌دانند و کسانی که بیم دارند پس از گردان‌ها نوبت به خودشان برسد، پی برده‌اند.
آنچه روشن است این است که الزیدی پیوسته برگ‌های قدرت خود را روی هم می‌گذارد و مهم‌تر از آن، اکنون از حمایت مردمی برخوردار شده است. او از حق دولت برای اعمال حاکمیت بر تمام سرزمین‌هایش و حفاظت از ثروت‌های عراق حرکت می‌کند و با به صدا درآوردن زنگ خطر، به همه گروه‌های مسلح قومی و عقیدتی هشدار می‌دهد که ادامه وضع موجود ناممکن است.
پیش از تلاش‌های میانجیگران، الزیدی با دو گزینه و دو تجربه از پیشینیان خود روبه‌رو بود: مصطفی الکاظمی که شرایط او را به همزیستی با سلاح خارج از چارچوب دولت وادار کرد، و نوری المالکی که از سلاح علیه سلاح استفاده کرد. اولی به گفت‌وگو فرصت داد و دومی به زور متوسل شد و پیامدها و خصومت‌های آن را به دوش کشید. آیا میانجیگران موفق خواهند شد گزینه سومی پیش روی الزیدی بگذارند؟
بر این اساس، میان تلاش‌های میانجیگران و پایان مهلت تعیین‌شده، گزینه‌های پیش رو محدودتر می‌شوند و دیگر جایی برای انتظار باقی نمی‌ماند.