سراب طلایی ترامپ برای ایران

صرف‌نظر از اینکه بازی مذاکرات دیپلماتیکی که طی ۶۰ روز گذشته میان دولت ترامپ و بازمانده‌های جمهوری اسلامی جریان داشته، سرانجام به چیزی شبیه صلح بینجامد یا نه، یک نکته روشن به نظر می‌رسد: برخلاف آنچه جناح مشارکت‌کننده در این مذاکرات ادعا می‌کند، قرار نیست آسمان بر سر ایران طلا ببارد.
از سوی دیگر، جناحی که از بازمانده‌های «حلقه رفسنجانی» به همراه شماری از رقبای سابق آنان در مافیای امنیتی ـ نظامی تشکیل شده، از دستاوردهای عظیم این مذاکرات سخن می‌گوید. آنان تلویحاً مدعی‌اند که ایران خواهد توانست بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار از دارایی‌های مسدودشده خود در ۲۲ کشور را آزاد کند، علاوه بر آن از محل دریافت عوارض از کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز درآمد به دست آورد و فوراً صادرات نفت خام خود را از سر بگیرد.
اما «غذای اصلی» این ضیافت خیالی، همان «هویجی» است که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، در برابر ایران آویزان کرده است: وعده‌ای به ارزش ۳۰۰ میلیارد دلار، در برابر «چماق» تهدید به بمباران ایران و بازگرداندن آن به عصر حجر.
اگر این ارقام وسوسه‌انگیز را کنار هم بگذاریم، سخن از یک جهش مالی غیرمنتظره به ارزش نزدیک به یک تریلیون دلار است.
از این رو، جای شگفتی نیست که بسیاری در آمریکا و دیگر نقاط جهان نگران باشند که چنین احیای قدرتمندی برای اقتصاد رو به زوال ایران، برنامه‌های بلندمدت تهران برای توسعه سلاح هسته‌ای، موشک‌های دوربرد و صدور انقلاب به منطقه و فراتر از آن را تسریع کند.
در میان کسانی که این نگرانی را ابراز کرده‌اند، مخالفان سیاسی ترامپ، از جمله بیل اکمن، سرمایه‌گذار مشهور صندوق‌های پوشش ریسک و از بزرگ‌ترین حامیان مالی حزب دموکرات، دیده می‌شوند. همچنین شماری از تحلیلگران ضدواشنگتن در اروپا، برخی اسرائیلی‌هایی که احساس می‌کنند ترامپ آنان را ناامید کرده، و حتی بعضی از چهره‌های اپوزیسیون ایرانی در تبعید که بیم دارند امیدشان برای رسیدن به قدرت با حمایت آمریکا از میان برود، در این اردوگاه قرار دارند.
اما همان‌گونه که معمولاً درباره مسائل مربوط به این نظام عجیب ایرانی رخ می‌دهد، این بار نیز می‌توان گفت که این فیلم را قبلاً دیده‌ایم و داستان آن برایمان آشناست.
بیایید به سال ۲۰۱۵ و توافق هسته‌ای فاجعه‌باری بازگردیم که باراک اوباما با حکومت جمهوری اسلامی امضا کرد؛ توافقی که با نام «برنامه جامع اقدام مشترک» (برجام) شناخته می‌شود. آن زمان، تیتر نخست روزنامه‌های تهران سخنان حسن روحانی، رئیس‌جمهوری وقت، را بازتاب داد که گفته بود: «دیوار تحریم‌ها فروریخت!»؛ عبارتی که به‌طور ضمنی از پیروزی خبر می‌داد.
در آن روزها مفسران ادعا می‌کردند که آن‌قدر پول وارد ایران خواهد شد که شاید حکومت حتی نتواند آن را خرج کند. اما در نهایت، تهران تنها ۱٫۷ میلیارد دلار دریافت کرد که به شکل اسکناس‌های دلار و درون چمدان‌های چرمی به ایران منتقل شد. در مقابل، ایران برای دوره‌ای میان ۱۵ تا ۲۵ سال تحت نظارت گروه موسوم به «۱+۵» قرار گرفت.
جو بایدن نیز بعدها «هویج» دیگری را به ارزش ۸ میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه‌شده ایران در کره جنوبی به نمایش گذاشت. این پول‌ها از سئول به بانکی در قطر منتقل شد تا از آنجا راهی ایران شود، اما هرگز به مقصد نرسید.
یک سال بعد، قطر اعلام کرد که یک میلیارد دلار از این مبلغ را بابت «میزبانی» این دارایی‌ها کسر کرده است. هفته گذشته نیز اعلام شد که این پول‌ها پس از یک «رژیم لاغری» دیگر که یک میلیارد دلار دیگر را تحت عنوان «کارمزدهای بانکی و هزینه‌های گوناگون بیمه» از آن کاست، قرار است به بانک مرکزی پاکستان منتقل شود تا سپس به ایران برسد. در همین حال، جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهوری آمریکا، مذاکرات میزبانی‌شده در سوئیس را «سازنده» توصیف کرد و وعده داد روند انتقال این پول‌ها را تسریع کند؛ آن هم در شرایطی که پاکستانی‌ها نیز برای گرفتن سهم خود از این کیک، چشم‌انتظار هستند.
واقعیت آن است که آزادسازی دارایی‌های مسدودشده ایران تنها به موافقت ترامپ وابسته نیست، بلکه نیازمند رضایت بیش از ۴۰ کشور، از جمله ۲۷ عضو اتحادیه اروپا است؛ کشورهایی که باید سازوکار «بازگشت خودکار تحریم‌ها» را که تابستان گذشته دوباره فعال کرده‌اند، لغو کنند.
در مورد چین، که بزرگ‌ترین دارنده دارایی‌های مسدودشده ایران است، وضعیت همچنان نامشخص است. پکن تاکنون از پرداخت نقدی خودداری کرده و اصرار دارد که ایران به جای دریافت پول، کالاهای چینی خریداری کند.
در مرحله‌ای دیگر، لغو محاصره مالی ایران در سطح جهانی مستلزم صدور قطعنامه‌ای تازه از سوی شورای امنیت سازمان ملل خواهد بود؛ هشتمین قطعنامه درباره ایران.
اما خطری که تهران در این مسیر با آن روبه‌روست، این است که دولت ترامپ، که به‌شدت می‌کوشد از متهم شدن به تکرار سیاست‌های شکست‌خورده اوباما و بایدن بگریزد، احتمالاً خواهد کوشید قطعنامه‌ای ذیل فصل هفتم منشور سازمان ملل تصویب کند؛ اقدامی که در صورت نقض توافق از سوی ایران، امکان توسل به اقدام نظامی با مجوز سازمان ملل را فراهم می‌کند.
دقیقاً به همین دلیل است که ونس از یک قطعنامه «الزام‌آور» سخن می‌گوید، نه صرفاً یک قطعنامه توصیه‌ای. البته در چنین شرایطی، ممکن است چین یا روسیه، یا هر دو، با استفاده از حق وتوی خود، این روند را متوقف کنند و در نتیجه، ابر صلحی که ترامپ و «خوش‌بینان» خیالی در تهران تبلیغ می‌کنند، از هم بپاشد.
ممکن است تصور شود که ترامپ نقشه‌ای ماکیاولیستی در سر دارد تا تهران را وادار کند بیش از توافق سال ۲۰۱۵ به خواسته‌های واشنگتن تن دهد، بی‌آنکه امکان فریبکاری یا وقت‌کشی داشته باشد؛ زیرا این بار در صورت تخلف، با جنگی دیگر و این بار با پوشش سازمان ملل روبه‌رو خواهد شد.
اکنون فرض کنیم که ترامپ و ونس واقعاً قصد دارند جمهوری اسلامی را از پیامدهای نیم‌قرن بحران‌آفرینی، سوءمدیریت و جنایت نجات دهند و به آن برای دستیابی به ۳۰۰ میلیارد دلار کمک کنند؛ پرسش این است که این پول قرار است از کجا تأمین شود؟
همسایگان عرب ایران، از جمله قطر و عمان، حتی در دوره‌هایی که فضای سیاسی آرام‌تر بود، یک سنت هم در ایران سرمایه‌گذاری نکردند. ترکیه نیز چنین نکرد. بیش از ۵۰ شرکت فرانسوی، از جمله «توتال» و «پژو»، ده‌ها شرکت آلمانی، کره‌ای، مالزیایی و سوئدی، و حتی روسیه نیز نتوانستند در اقتصاد ایران سرمایه‌گذاری کنند.
در سال ۲۰۰۴، بانک بریتانیایی «اچ‌اس‌بی‌سی» تصمیم داشت شعبه‌ای در تهران افتتاح کند، اما زمانی که دریافت سپاه پاسداران قصد دارد از این بانک برای انتقال مخفیانه پول به حزب‌الله و دیگر بازوهای سیاسی خود در عراق و سوریه استفاده کند، از این تصمیم منصرف شد.
در واقع، ایران مشکل کمبود پول ندارد. از سال ۱۹۷۹ تاکنون، تهران بیش از ۱٫۲ تریلیون دلار از محل صادرات نفت و دیگر منابع درآمد کسب کرده است، اما این ثروت را صرف پروژه‌های بی‌ثمر کرده است؛ از جمله برنامه هسته‌ای که حتی یک وات برق تولید نکرد، ساخت ۱۲ هزار کیلومتر تونل ــ با مساحتی بزرگ‌تر از کل کشور قطر ــ برای پنهان کردن موشک‌ها و پهپادها، تأمین مالی حماس و دیگر نیروهای نیابتی، مشارکت در کشتار مردم سوریه و ایجاد هسته‌های وابسته به حزب‌الله در اروپا، آمریکا، کانادا و آمریکای لاتین.
حقیقت آن است که راه‌حل «مسئله ایران» در تزریق پول نیست، بلکه در حکمرانی خوب نهفته است. و این امر مستلزم تغییری واقعی در ساختار نظام است؛ تغییری که بسیار فراتر از چیزی است که ترامپ وانمود می‌کند تاکنون تحقق یافته است.