دکتر محمود محیی‌الدین
TT

درباره نشست اقلیمی و ژرفای همکاری بین‌المللی

نشست سی‌ویکم اقلیمی به مدت دو هفته در شهر آنتالیا برگزار می‌شود. ترکیه ریاست سازمان‌دهی برنامه رویدادها و ابتکارهای این نشست را بر عهده دارد و استرالیا نیز در ترتیبی بی‌سابقه، ریاست روند مذاکرات، رایزنی‌ها و تدوین دستاوردهای آن را عهده‌دار است. برگزارکنندگان انتظار دارند این نشست از نظر شمار حاضران، پرجمعیت‌ترین نشست از نوع خود باشد. حدود نوزده هزار نفر از هیئت‌های رسمی کشورهای عضو کنوانسیون چارچوب سازمان ملل متحد درباره تغییرات اقلیمی در آن شرکت می‌کنند. افزون بر این، ده‌ها هزار نماینده سازمان‌های بین‌المللی، جامعه مدنی، مؤسسات مالی و پژوهشی، رسانه‌ها و مهمانانی که از سوی کشور میزبان تأیید شده‌اند، حضور خواهند داشت؛ به‌گونه‌ای که شمار کل حاضران از صد هزار نفر فراتر می‌رود، هرچند شمار رهبران کشورها که در آن شرکت می‌کنند، از میانگین نشست‌های پیشین کمتر است.
از آنجا که در نشست آنتالیا موضوع تازه‌ای برای مذاکره وجود ندارد، توجه‌ها بر اجرای تعهداتی متمرکز شده است که پیش‌تر درباره آن‌ها توافق شده بود. منطقه رسمی آبی، که سالن‌های کشورها، نهادها و سازمان‌ها در آن قرار دارند، و منطقه سبز، که کارگاه‌ها، فعالیت‌های فرهنگی و شرکت‌های گوناگون در آن حضور دارند، به نمایشگاه‌هایی گسترده برای پیگیری تازه‌ترین تحولات و تعهدات اقلیمی، برگزاری نشست‌ها و سمینارها، ارائه گزارش‌ها و راه‌حل‌ها، معرفی الگوهای پروژه‌ها و مشارکت‌ها و بررسی فرصت‌های تجاری و سرمایه‌گذاری تبدیل شده‌اند.
تحت تأثیر فرهنگ کشور میزبان، در بخش‌هایی از این نشست گویی در بازاری بزرگ قدم می‌زنید که تازه‌ترین دستاوردهای ذهن بشر در زمینه راه‌حل‌های فناورانه برای پایداری و اقتصاد سبز را عرضه می‌کند؛ به‌ویژه در حوزه انرژی‌های نو و تجدیدپذیر، مدیریت آب، حفاظت از سواحل و اقیانوس‌ها، کاهش انتشار آلاینده‌ها و مدیریت پسماند. در بخش‌های دیگری، نشست‌هایی برگزار می‌شود که گویی مجلس سوگواری برای وخامت وضعیت اقلیم است؛ در کنار آن‌ها، نشست‌هایی دیگر نیز همچون جشن‌هایی برپا هستند که نویددهندگان راه‌حل‌ها و ابتکارهایی در آن گرد آمده‌اند که می‌توانند به سستی در اجرای تعهدات پایان دهند. میان این دو نیز راهپیمایی‌هایی با مجوز رسمی برگزار می‌شود؛ راهپیمایی‌هایی از سوی معترضان مدافع محیط زیست و زمین، کسانی که ادامه نقض «توافق‌نامه پاریس» را محکوم می‌کنند و خواستار اجرای سریع آن یا اصلاحش هستند.
بااین‌حال، در این میان نمی‌توان نادیده گرفت که پرونده‌های اختلاف‌برانگیز همچنان به همان شکل گذشته باقی مانده‌اند:
تأمین مالی اقلیمی همچنان ناکافی است؛ شکاف مالی آن گسترده‌تر می‌شود، کارآمدی‌اش به دلیل طولانی شدن روند دسترسی به منابع کاهش می‌یابد، هزینه‌هایش ناعادلانه و نامتوازن است و بیش از اندازه به استقراض متکی است.
کاهش انتشار آلاینده‌ها موضوع وعده‌های فراوان است، اما هم‌زمان فاصله از هدف تعیین‌شده در «توافق‌نامه پاریس» بیشتر می‌شود؛ هدفی که بر اساس آن، افزایش دمای زمین نباید از ۱.۵ درجه سانتی‌گراد بالاتر از میانگین دمای پیش از انقلاب صنعتی نخست فراتر برود.
سازگاری با تغییرات اقلیمی نیز با درخواست‌های فزاینده برای اختصاص اهمیت شایسته به آن همراه است؛ از طریق سرمایه‌گذاری در دستورکار و اولویت‌های نشست شرم‌الشیخ در سال ۲۰۲۲، که به آب، طبیعت، کشاورزی و غذا، سواحل و اقیانوس‌ها، سکونتگاه‌های انسانی، زیرساخت‌ها و سلامت مربوط می‌شوند.
اما صندوق زیان‌ها و خسارت‌ها همچنان کمتر از ۶۰۰ میلیون دلار منابع مالی دارد. این رقمی است که به نقل از سایمون موندی، نویسنده روزنامه «فایننشال تایمز»، مطرح شده است؛ او در توضیح آنچه «تناقض شگفت‌آور نشست‌های اقلیمی» می‌نامد، می‌گوید این نشست‌ها تعهد می‌دهند و وعده اعلام می‌کنند، اما سپس به تعهدات خود عمل نمی‌کنند.
نشست‌ها پی‌درپی برگزار می‌شوند، اما در بسیاری از گفت‌وگوهای آن‌ها حافظه نهادی غایب است. برخی مقام‌های تازه‌وارد، عبارت‌هایی مانند «از تعهد تا اجرا»، «اهمیت اثر مثبت اجتماعی و اقتصادی هر دلاری که در سازگاری سرمایه‌گذاری می‌شود» و «ضرورت تسهیل نقش سرمایه‌گذاری خصوصی» را تکرار می‌کنند؛ عبارت‌هایی که بارها شنیده شده‌اند، اما برخی آن‌ها را همچون کشفی تازه بر زبان می‌آورند، بی‌آنکه سازوکاری برای پیگیری یا پاسخ‌گو کردن مسئولان پس از پایان نشست‌ها وجود داشته باشد.
در جریان مشارکتم در نشست‌هایی که در آن‌ها بارها از گذار «عادلانه» انرژی، «عدالت» در اجرای تعهدات و اهمیت فعال کردن اصل «مسئولیت‌های مشترک اما با بارهای متفاوت» و عبارت‌هایی از این دست سخن گفته شد، کوشیدم روشن کنم که این اصول و قواعد با واقعیت موجود سازگار نیستند.
چگونه می‌توان از گذار عادلانه به انرژی پاک سخن گفت، بی‌آنکه تعهدات مالی اجرا شوند؟ تعهداتی که بر اساس آن‌ها باید ۳۰۰ میلیارد دلار تأمین مالی فراهم شود تا سالانه ۱.۳ تریلیون دلار سرمایه‌گذاری در کشورهای در حال توسعه بسیج شود؛ آن‌هم بر اساس مسیری که به «باکو ـ بلیم» معروف است و در دو نشست اقلیمی جمهوری آذربایجان و برزیل مورد توافق قرار گرفت.
عدالت کجاست، وقتی پیامدهای منفی اجتماعی و اقتصادی و تأثیرات گذار بر صنعت و بازار کار مهار نمی‌شوند؟
مشارکت در مسئولیت و تقسیم بار آن کجاست، درحالی‌که بازار کالاهای اساسی با اقدامات یک‌جانبه‌ای روبه‌روست که نه مذاکرات نشست‌های اقلیمی را در نظر می‌گیرند و نه قواعد سازمان تجارت جهانی را رعایت می‌کنند؛ مانند سازوکار اروپایی تعدیل کربن در مرزها، موسوم به «سی‌بام»؟
انصاف در تأمین مالی اقدامات سازگاری کجاست، وقتی کشورهای در حال توسعه ناچارند برای کاهش آثار خسارت‌هایی که دیگران مسبب آن بوده‌اند، با هزینه‌های سنگین وام بگیرند؟ سهم مجموع کشورهای آفریقایی از انتشار گازهای گلخانه‌ای، از آغاز ثبت و پایش این انتشارها، از ۳ درصد کل انباشت انتشارهای زیان‌بار بیشتر نیست؛ حال آنکه سهم اتحادیه اروپا ۱۷ درصد و سهم ایالات متحده ۲۳ درصد بوده است.
اقدامات اقلیمی از بزرگ‌ترین قربانیان وخامت همکاری بین‌المللی است؛ همکاری‌ای که در آن دیگر خبری از خرد مبتنی بر منافع متقابل و مشارکت در آزادی تجارت و سرمایه‌گذاری نیست و در عوض، حمایت‌گرایی و عوامل تجزیه اقتصادی رو به افزایش‌اند؛ چه رسد به جنگ‌ها و منازعات ژئوپلیتیکی.
آیا اکثریت دموکرات‌ها در کنگره آمریکا پس از تصمیم به خروج از «توافق‌نامه پاریس» می‌توانند در آینده چیزی را تغییر دهند؟ شاید بتوانند از پیامدهای این خروج بکاهند، اما نه با تغییر مسیر؛ مگر آنکه رهبری‌ای در کاخ سفید مستقر شود که به همکاری بین‌المللی مؤثر برای مقابله با تغییرات اقلیمی کمک کند.
دموکرات‌ها پیش‌تر نیز زمام امور را در دست داشتند، اما حضورشان با پایبندی به تعهدات همراه نبود؛ به‌ویژه تعهدات مالی. آن‌ها به این بهانه متوسل می‌شدند که «سیاست داخلی ما اجازه چنین کاری را نمی‌دهد». به این ترتیب، در عرصه عمل غایب بودند، اما در سخن حضور داشتند.
در این نشست، ایالات متحده از طریق مؤسسات دانشگاهی معتبر، شرکت‌های بزرگ، مراکز پژوهشی و رسانه‌هایی حضور داشت که عقب ماندن از رقابت در عرصه پایداری و همگامی با فناوری روز و منافع آن را به سود خود نمی‌دانند.
اما آنچه عدالت اقلیمی را برای کشورهای در حال توسعه محقق خواهد کرد، تحقق عدالت اقتصادی در این کشورها و در درون آن‌هاست؛ موضوعی که در مقاله‌ای دیگر به آن خواهم پرداخت.