آیا ویروس آسیبی به اهداف توسعه پایدار می‌زند؟

آیا ویروس آسیبی به اهداف توسعه پایدار می‌زند؟

دوشنبه, 8 ژوئن, 2020 - 00:00
نجیب صعب
رئیس انجمن محیط زیست و توسعه عربی(افد) و سردبیر مجله «محیط زیست و توسعه»

آیا می‌توان اهداف توسعه پایدار را در موعد مقرر و براساس « جدول زمانبندی 2030» که رهبران جهان در اجلاس سال 2015 تهیه کردند محقق ساخت؟

اولین چیزی که به ذهن متبادر می‌شود اینکه این مسئله غیرممکن است نه فقط به این دلیل که اولویت‌ها تغییرکردند، بلکه پول‌هایی که بنا بود برای محقق ساختن این اهداف اختصاص یابند به سمت درمان مسائل فوق‌العاده دیگر می‌روند. همین طور موفقیت در تحقق اهداف توسعه پایدار حالا نیازمند اتکا به اصول و روش‌های جدید است.

تأثیر مصیبت بزرگ تنها برزمانبندی اجرا محدود نمی‌شود بلکه شامل ابزار کار نیزمی‌شود. جلساتی که قرار بود براساس طرح مورد توافق درسال 2020 برگزار شوند تشکیل نشدند؛ ازجمله نشست سیاسی سالانه‌ای که سازمان ملل متحد در جولای برای بررسی پیشرفت در تحقق اهداف سازماندهی می‌کند. دراین مسئله شاید ضرر زیادی نباشد چون نشست به گونه‌ای فلکلور تبدیل شده. محدود شدن کار هیئت‌های دولتی و سازمان‌های بین‌المللی منجر به تأخیر بررسی سیا‌ست‌ها و تصمیم‌گیری‌ها می‌شود. اما آثار منفی مستقیم شامل همه اهداف می‌شود از هدف سوم که خواستار تضمین برخورداری همه افراد بشر از بهداشت مناسب است. بهداشت قربانی اول این ویروس بود و جهان همه پیشرفت‌های سال‌های اخیررا از دست داد پس از اینکه همه امکانات موجود به سمت درمان وضعیت فوق‌العاده به سود رعایت بهداشت عمومی روانه شد. هدف چهارم اما که خواستار تأمین آموزش مناسب و فراگیر برای همه است، با خروج بیش از یک میلیارد محصل از کلاس‌های درسی نظام درسی و ضعف زیرساخت‌های مناسب دربسیاری کشورهای فقیر برای تأمین امکانات آموزش از راه شبکه اینترنت ضربه دردناکی خورد. هدف هشتم که به تأمین کارمناسب برای همه و تقویت رشد اقتصادی شامل و پایدار مربوط می‌شود، ضربه‌ای از طریق فروپاشی بی سابقه و از دست دادن ده‌ها میلیون فرصت شغلی خورد. دو هدف اول و سوم که هدف‌شان ازبین بردن فقر و گرسنگی است با ورود ده‌ها میلیون عضو جدید به باشگاه فقرا و گرسنگان به شکل حیرت آوری به عقب رانده شدند.

درحالی که هدف هفتم خواستار دردسترس ساختن منابع انرژی پاک و مطمئن برای همه است، کمبود افراد شاغل در بخش نگهداری منجر به نقص درشبکه‌های موجود برق شد، همین طور سرمایه‌گذاری درساخت نیروگاه‌های جدید کاهش یافت؛ چه آنهایی که برمنابع سنتی متکی‌اند یا برنیروهای تجدید پذیر. براساس آمار آژانس جهانی انرژی سرمایه‌گذاری در انرژی شاهد بالاترین کاهش درتاریخ چند ماهه اخیر بود و پیش بینی می‌شود تاپایان سال درمقایسه با مدت زمان گذشته به میزان 20درصد کاهش یابد، یعنی معادل 400 میلیارد دلار.

آژانس هشدار می‌دهد این برمنابع انرژی اثرمی‌گذارد همچنین مانع رفتن به سمت منابع انرژی پاک می‌شود.

آرزوها هرچه باشند واقعیت اینکه اوضاع کنونی اثرمنفی بر تعهدات برای کاستن از تغییرات زیست محیطی می‌گذارند به گونه‌ای که براساس پیمان پاریس بنا بود سالانه صد میلیارد دلار برای فعالیت‌های محیط زیست در کشورهای درحال پیشرفت تزریق شود و قرار بود این کار از امسال آغاز شود. درنبود تأمین مالی ثابت برای تدابیر برنامه طولانی مدت، به هیچ وجه این تأخیر زمانی درکاهش تولید کربن حاصل از صنایع و وسایل حمل و نقل قابل جبران نیست.

درمقابل نشانه‌های مثبت مشاهده می‌شود که برجسته‌ترین آنها اینکه تحقق اهداف توسعه پایدار از جمله رعایت مسائل محیط زیست علیرغم تهدیدهای بهداشتی و اقتصادی همچنان درجدول‌ برنامه‌های ملی و بین‌المللی قراردارند.

تهدید همه را واداشت که دوباره اهمیت همکاری بین‌المللی برمقابله با بحران‌های فرامرزی خواه بهداشتی یا زیست محیطی را به رسمیت بشناسند.

علیرغم تمایلات جدایی خوانی دربرخی کشورها و جنبش‌های مردمی که تدابیر رعایت محیط زیست و مقابله با تغییرات اقلیمی را دست کم می‌گیرند، اتحادیه اروپا وقتی هفته گذشته «صندوق بهبود» مبلغ اضافی به ارزش 750 میلیارد دلار به کشورها اتحاد اختصاص داد اعلام کرد کمک‌ها مشروط به درپیش گرفتن سیاست‌های سبز است که برطرح‌های دوبخش عمومی و خصوصی منعکس بشود از جمله تناسب ساختمان‌ها و انرژی تجدیدپذیر و حمل و نقل پاک.

اگر سیاست‌های اعلام شده و پول‌های اختصاص یافته برای مقابله با تهدیدات بهداشتی و اجتماعی و اقتصادی درکشورهای ثروتمند اهداف توسعه پایدار را سطح ملی درنظر داشته باشند، کشورهای درحال توسعه که برای اجرای تحول مورد نظر نیاز به کمک‌ها دارند چه می‌شوند؟ فروپاشی اقتصاد جهانی بر کمک‌ها و وام‌ها و سرمایه‌گذاری کشورهای توسعه یافته خواه از سوی دولت‌ها یا صندوق‌های توسعه یا بخش‌های خاص چه تأثیری می‌گذارد؟ چالش بزرگ اینجاست.

نیاز کشورهای کمک کننده به تزریق پول‌های بسیار برای نجات اقتصادهای داخلی خود فشار بسیاری برکمک‌های تخصیص یافته خارجی وارد می‌کند. مشارکت کشورها دربودجه سازمان‌های بین‌المللی و صندوق‌های توسعه کاهش می‌یابند. این خود نیازمند بررسی دوباره از سوی همه بازیگران است چون جذب اموال و سرمایه‌گذاری‌ها دشوارتر و تابع شرایط می‌شود که مهم‌ترین آنها حاکمیت چابک، مبارزه با فساد و شایستگی است و سرمایه‌گذار خارجی به تضمین‌هایی دست می‌یابد تا وام‌ها و کمک‌ها به هدر نروند.

کشورهای درحال توسعه باید درساختارهای خود بازنگری کنند و اولویت‌های خود را دوباره معین کنند و ازمنابع بشری و طبیعی خود با شایستگی بسیار بهره برداری کنند تا نشان دهند درکنار تقویت همکاری منطقه‌ای شایستگی حمایت خارجی را دارند. سازمان‌های بین‌المللی و صندوق‌های توسعه باید به معیارهای سفت و سخت در شایستگی و تولید پایبند باشند و برنتایج نه تعداد طرح‌ها و حجم وام‌ها و کمک‌ها تمرکز کنند.

بدون شک فاجعه جهانی که ما تجربه می‌کنیم جدول زمانبندی برای تحقق اهداف توسعه پایدار را تغییرمی‌دهد از جمله تغییرات اقلیمی و حفاظت از محیط زیست به خصوص درکشورهای درحال توسعه. اما باید اعتراف کنیم که کاهلی در اجرای شرایط تحقق این اهداف زاده مصیبت نوظهور نیست بلکه سال‌ها پیش ازآن بوده. نباید مصیبت را تنها بهانه تأخیر دانست.

تغییر روند از مدت‌ها پیش مورد نیاز بود. شاید این شوک عاملی بشود تا سیاست‌های توسعه‌ای جدید را که مدت‌ها در سطح ملی و منطقه‌ای و بین‌المللی درانتظار آنها هستیم روبه جلو براند. به جای آنکه ویروس تلاش‌های توسعه پایدار را هدف قراردهد شاید منجر به این بشود که مدیریت برون رفت از بحران با موفقیت مسائل را در مسیر درست قرار دهد.


دیدگاه‌های دیگر

پیشنهاد ما

چند رسانه‌ای