« انتقال سودان به حکومت مبتنی بر قانونی اساسی با شکست مواجه شده، اصلاح نهادهای سیاسی آغازنشده درحالی که کشور با بحران اقتصادی روبه افزایش مواجه است و سطح معیشتی مردم به شکل فاجعه باری بحرانی و پایین است و حوادث خشونت باری در سطح ملی آغاز شده است».
این مقدمه که درابتدای چکیده گزارش « شورای عالی اتحادیه اروپا درسیاست خارجه» تنظم شده و اوایل ماه جاری منتشرشد، سودانی‌ها را شگفت‌زده نکرد که تلخ‌ترین گلایه‌ها را از بحران‌های پیاپی معیشتی و روند امور طی ماه‌های گذشته می‌کنند تا جایی که شخص می‌ترسد ته مانده شور و هیجان انقلاب مردمی بخارشود و فضا را برای سرخوردگی باز کند که فرصت طلبان بسیاری چشم انتظار آنند. درحقیقت هیچ سودانی منکر وضعیت بحرانی نیست و اگر امور به همین منوال پیش بروند انفجار عمومی یا درون نظام صورت می‌گیرد و در هردوحالت فاجعه‌ای درکشور روی می‌دهد.
دولت انتقالی سودان بدون شک وارث میراثی آکنده از ویرانی عمومی شده که نظام سرنگون شده برجای گذاشت و درمان آن نیازمند وقت و حوصله و امکانات است. شاید بدشانس باشد که خود را با مصیبت «کرونا» روبه رو دید که سراسر جهان را تکان داد و چنان اوضاع اقتصادی برجای گذاشت که آثارمنفی آن تا سال‌ها باقی خواهد ماند.
همه اینها قابل درک و احترام است، اما نمی‌توان دولت را در دوشق مدنی و نظامی‌اش از مسئولیت کندی در بسیاری تصمیم‌هایی که مردم انتظار دارند یا از سیاست «شل کن سفت کن» موجود معاف ساخت که بسیاری کارها را معطل ساخته. همچنین جریان «آزادی و تغییر» را که قرار بود حامی اساسی دولت باشد، اما غرق درنزاع‌های فرعی و اختلافات سهم‌خواهانه و مانورهای مکاسب سیاسی و پست گرفتن شد نمی‌توان مسئول ندانست.
عجیب این بود که مسائل به نقطه‌ای برسند که نخست وزیرعبدالله حمدوک ناچار به تشکیل کمیته‌ای برای جلوگیری و پایان دادن به اختلافات داخلی جریان «آزادی و تغییر» شد، درزمانی که شایسته بود همه نگاه‌ها و تلاش‌ها صرف رسیدگی به بحران معیشتی له کننده و وضع ازهم پاشیده اقتصاد و برقرای صلح نیمه‌کاره و عبور از دوره انتقالی به پارلمانی می‌شد.
توافقی که حمدوک با جریان «آزادی و تغییر» این هفته به آن دست یافت می‌تواند فرصتی برای سامان دادن به امور باشد اگر به منصه عمل برسد. جلسه‌ای که درآن مقرر شد در انتصاب والیان مدنی و تشکیل شورای انتقالی تسریع شود که تنش‌ها و سهم‌خواهی‌ها معطلش ساخته بود همچنین عملکرد وزرا و انجام تعدیل‌ها و اصلاحات مورد نظر و فعالیت برای کنار زدن موانع درراه مسیر صلح با جنبش‌های مسلح ارزیابی شود. دراین جلسه همچنین بر بررسی بحران اقتصادی و معیشتی به شکل مفصلی تأکید شد و این نیز نتیجه فهم این نکته برمی‌خاست که مسائل به نقطه خطرناکی رسیدند.
دولت از هفته آینده برنامه پرداخت یارانه نقدی مستقیم به شهروندان را آغاز می‌کند که باید شامل80 درصد از خانواده‌ها به میزان ماهیانه 500 جنیه برای هرنفر است.
گامی که با انتقاداتی از سوی اقتصاددانان روبه روشد به این دلیل که برای کاستن از فشاربرشهروندان درشرایط گرانی فاحش بی تأثیراست و بربار دولت می‌افزاید که با کسری بودجه و بحران درآمد مواجه است... این گام همچون افزایش زیاد حقوق کارکنان دولت که ماه پیش اعلام شد به نظر مقدمه چینی برای خطرناک‌ترین تصمیمی است که درانتظار دولت مانده و آن هم برداشتن سوبسید سوخت و گندم است.
این مسئله به عنوان گام‌های اصلاحات ساختاری محسوب می‌شود که بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول آن را لازم می‌دانند و می‌تواند به بخشودگی وام‌های سودان منجربشود و پس ازآن راه را برای وام‌ها و حمایت‌های بعدی هموار کند بعد از اینکه دولت سامان بخشیدن به مسائل باقیمانده با واشنگتن را به پایان برساند تا سودان از فهرست کشورهای حامی تروریسم خارج سازد. یارانه سوخت و گندم و دارو سالانه 4 میلیارد دلار به دولت تحمیل می‌کند و بار سنگینی برخزانه اصلا خالی وارد می‌سازد.
حمدوک و وزیر دارایی ابراهیم البدوی در چارچوب چشم انداز اصلاحات اقتصادی خود و تلاش برای به دست آوردن وام‌ها از مؤسسه‌های بین‌المللی و استفاده از بخشش وام‌ها موافق برداشتن یارانه‌ها هستند، اما جریان «آزادی و تغییر» با این گام مخالفند به این دلیل که بربار معیشتی مردم اضافه می‌کند. موضع «آزادی و تغییر» اساسا از دیدگاه سیاسی نشأت می‌گیرد که در گذشته چنین گامی را معطل ساخت، اما آیا جایگزینی وجود دارد؟
واقعیت اینکه گزینه‌ها محدودند. هزینه یارانه‌ها بارسنگینی دارد که دولت ازعهده آن برنمی‌آید و این به کمبود کالاها و بحران‌های پیاپی درتهیه آنها دامن می‌زند. همچنین جدلی درباره طبقات توانمند وجود دارد که از یارانه‌ها بیشتر استفاده می‌کنند که بازارهای سیاه و قاچاق کالاهای حمایت شده را تغذیه می‌کند. درهرحال به جای ثبت دست‌آوردهای سیاسی این مسئله نیازمند حل و فصل شدن و درمان می‌خواهد تا بتوان شهروندان را با حقایق روبه رو ساخت و برنامه‌ها را اجرا کرد تا اقتصاد از این ورطه‌اش بیرون بیاید.
اقداماتی دیگر وجود دارد که می‌تواند انجام شود، اما نیازمند شفاف‌سازی میان دو بخش مدنی و نظامی قدرت است. پنهان نیست که مدتی است سخنی برزبان‌ها افتاده و مؤسسه‌های مالی و بین‌المللی کمک کننده به آن اشاره کرده‌اند که به شرکت‌هایی برمی‌گردد که مالکیت آنها با نهادهای امنیتی و ارتش و نیروهای واکنش سریع است و بیرون از سیطره وزارت دارایی فعالیت می‌کنند با اینکه درآمدهایی دارند که قادر به حل بخش مهمی از مشکل خزانه کشوراست. آیا عاقلانه است شهروند مالیات مضاعف بپردازد و این مؤسسات وابسته بخش‌های امنیتی به دلیل خودداری یا وضعیت استثنایی بیرون از چتر سیطره وزارت دارایی قرارداشته باشند؟
ساختار نظامی در قدرت، پیش از این دولت را مسئول بحران معیشتی معرفی کرد، اما آنها به عنوان شریک در معادله حکومت انتقالی بدون شک بخشی از بارمسئولیت متوجه آنهاست و فراتر ازآن نیازمند بحث شفاف با دولت درباره مؤسسه‌های دراختیار دو نهاد نظامی و امنیتی‌اند. گام‌های برداشته شده اما بسیار محدودند و دولت و جریان «آزادی و تغییر» در زمانی که رنج مردم به اوج خود رسیده، به جای دور زدن و چشم پوشی از نیازمند بازکردن پرونده با بخش نظامی و روی میزآوردن مسائل است.
برخی استدلال می‌کنند گشودن این پرونده‌های پیچیده با بخش نظامی به فضاهای انقلابی دامن می‌زند و این سخن برای توجیه است بیش ازآنکه خوانش واقعیت وضع موجود باشد. کودتای نظامی درسایه شرایط داخلی و بسیج مردم از زمان انقلاب، همچنین در سایه مخالفت افریقایی و بین‌المللی برای چنین ماجراجویی بعید به نظرمی‌رسد؛ دست‌کم در وضعیت کنونی. درهرحال بخش نظامی شریک در قدرت در سود و زیان با دولت همدست است و شرایط کنونی و اوضاع پرفشار مردم نیازمند گذاشتن اوراق برروی میزاست و مستلزم به دست گرفتن همه منابع برای عبور دادن کشوراز این تونل است.
برخی امیدهای بزرگی به نشست شرکای سودان بسته‌اند که برلین میزبان آن است، اما من جزء افراد خوش‌بین به راه حل‌های جادویی نیستم. دولت سودان به 8میلیارد دلار به صورت فوری نیاز دارد تا اقتصاد را به توازن برساند، اما کمک‌های اروپایی وعده داده شد تاکنون از نیم میلیارد دلار فراتر نرفته است. امروز وعده حمایت‌های بیشتر داده می‌شود، اما برای سامان دادن به مشکلات سودان کافی نیست به این دلیل که بحران «کرونا» کشورها را گرفتار مشکلات داخلی و فشارهای مالی و اقتصادی ساخت.
سودان منابع و ثروت‌های بسیاری دارد و کمبود نیروی فکری ندارد و بهترین کاری که دولت و انقلاب در دوبخشش باید انجام دهد این است که قبل از هرچیز یک جنبش در اقتصاد داخلی راه بیاندازد با اتکا به خود با الگو گرفتن از کشورهای دیگر که از دل ویرانه‌های جنگ و گرسنگی و ناآرامی‌های سیاسی برخاستند تا نهضتی راه بیاندازند که سرمایه‌های خارجی را به سمت‌شان سرازیر کرد نه خرده ریزه‌های کمک‌ها. این راه برون رفت دائمی است به جای یافتن مسکن‌هایی برای بحران یا به کارگرفتن آن برای مناورها و محاسبات سیاسی.
