تونس به کجا می‌رود؟

تونس به کجا می‌رود؟

یکشنبه, 12 ژوئيه, 2020 - 20:00
آمال موسی
شاعر و نویسنده و استاد جامعه شناسی دانشگاه تونس

میان تونس واقعی امروز و آن تونس که باید باشد تفاوت بسیار است. چرا کشور انقلابی که به گواهی جهان، دو بار پیاپی شاهد انتخابات پارلمانی شفاف و پاک بود و نتایج صندوق‌های رأی مورد قبول قرارگرفت، اززمان اعلام نتایج مجلس ملی قانون اساسی درسال2011 شاهد تنش‌ها و درد زایمانی شده که تاکنون آرام نگرفته است؟


به زبانی دیگر: چرا حال تونس علیرغم دموکراسی و آزادی بیان و قدرت جامعه مدنی چنین متزلزل است؟


این پرسش‌ها واقعا دلیلی برحیرتی حقیقی‌اند چون آنچه امروز در تونس روی می‌دهد مشکلی عمیق و گونه‌ای تعطیلی خودخواسته است، تا تونس نتواند برخیزد و مشکلات حیاتی خود را حل کند با همان توانی که درمیان تنش‌های کینه‌جویانه ایدئولوژیک هدر می‌رود.


اگربخواهیم مهم‌ترین خطوط صحنه سیاسی کنونی تونس را ترسیم کنیم می‌بینیم وجهه مهم مسلط همان تنش‌ها و نبود اعتماد و درگیری‌هایی است که به نان روز پارلمان از یک طرف و روابط سرد میان سه نهاد حاکم ازطرفی دیگر مبدل شده است؛ منظور پارلمان و دولت و ریاست جمهوری‌اند. روابط بین این نهادها نیازمند پیوستگی مثبت است و هرنهادی خود را حاکم اول تونس تلقی می‌کند. بخش زیای از این تنش خاموش میان سه نهاد اکنون بیشتر از هر دوره قبل میان نخبه حاکم با قدرت بروز یافته است، یعنی تونسی‌ها درهیچ مرحله پس از انقلاب تا این حد شاهد تنش میان مجلس و ریاست جمهوری و دولت نبوده‌اند. ریشه این امر البته به نتایج انتخابات اخیر برمی‌گردد که ازدل آن ترکیب آشفته و متضادی ازجریان‌ها و افکار و ایدئولوژی‌ها بیرون آمد و خود را ناگزیر از همزیستی اجباری سیاسی دیدند و دیدیم چه وقت فراوانی برای تشکیل دولت و رأی اعتماد به آن هدر رفت.


دربرابر این همزیستی سیاسی اجباری و همچنین عدم شفافیت ترتیب حاکمیتی و رقابت تند میان سه نهاد، علاوه برتکرار مواضع متضاد بین آنها، گفتمانی ظهور یافته که بر لزوم بازنگری نظام سیاسی و نظام انتخاباتی یعنی بازنگری درمجموعه‌‌ای که منجر به چیرگی جنبش النهضه برصحنه سیاسی شد، تأکید می‌کند. این گفتمانی است که بسیاری از مخالفان طبقه سیاسی حاکم و منتقدان آن برای مطالبه تغییر قوانین انتخاباتی و ساختار نظام پارلمانی و برگزاری انتخابات زودرس به کارمی‌برند. به دنبال تراکم خطاها درماه‌های اخیر به خصوص پس از برداشتن قرنطینه بهداشتی عمومی و بازگشت حالت عادی به زندگی، فشار مخالفان روبه افزاش گذاشت، مسئله‌ای که ما را به این پرسش می‌کشاند: تونس به کدام سمت می‌رود و چگونه می‌توان درخواست برگزاری انتخابات زودهنگام را تفسیرکرد درحالی که نخبه حاکم خود نتیجه انتخاباتند؟ همچنین مگر طبقه حاکم به این سادگی از قدرت دست می‌کشد که ازراه صندوق انتخابات به آن رسیده است؟


اگر پاسخ نه باشد، این بدین معناست که تونس به سوی خشونت داخلی پیش می‌رود که به خودی خود فاجعه‌بار و سقط کردن تجربه دموکراسی به طورکامل است.


از سوی دیگر به نظر می‌رسد درحقیقت بن بست بزرگ در پارلمان آشکار می‌شود چون بخشی بزرگ و اساسی است که به فضای جنگ ایدئولوژیک میان احزابی مبدل شده که نماینده اسلام سیاسی‌اند و در رأس آنها جنبش «النهضه» و «حزب قانونی آزاد» است که مخزن افراد قانون خواهان و تشکل‌ها به حساب می‌آید. پارلمان با آهنگ جنگی تمام عیار میان «النهضه» و «الحزب الدستوری الحر» را تجربه می‌کند، جنگی که به تنش‌ها و مواجهه‌ها و تهمت‌زنی و اهانت‌ها رسیده که موجب سردرگمی تونسی‌ها شده و آنها را واداشته تا درشبکه‌های اجتماعی اتفاقاتی را که درمجلس روی می‌دهند مورد نقد تند قراردهند.


و اینجا به نقطه تنش اصلی در فضای سیاسی تونس می‌رسیم و آن هم جنگ سخت سراسری بین دو حزب مذکور است. «حزب الدستوری الحر» جنبش «النهضه» را اخوانی لقب می‌دهد و خواستار قراردادن آن درفهرست گروه‌های تروریستی است تا قانون مبارزه با تروریسم برآنها اعمال شود. براساس برنامه نظرسنجی‌ها، رئیس حزب الدستوری الحر به دنبال کسب آرا به نفع خود است و درصف مقدم به چالش کشیدن جنبش «النهضه» مبدل شده و برنزدیک شدن جنبش «النهضه» و ترکیه و مشخصاً موضع آنها دربرابر بحران لیبی سرمایه گذاری کرده است. از جهتی دیگر، جنبش «النهضه» «حزب الدستوری الحر» را بازماندگان نظام سابق می‌بیند که ملت تونس روز 14 ژوئن 2011 علیه آنها انقلاب کرد.


اگر مفاهیم این کشاکش دوجانبه و مواجهه تند بین آنها را به شکلی سریع مطالعه کنیم می‌بینیم بسیار ایدئولوژیک است و براساس سرمایه گذاری بر ذخیره منفی طرف مخالف برای تهمت زدن مبتنی است و نه تمرکز براساس برنامه‌ و جایگزین‌ها و آنچه تونسی‌ها از آن رنج می‌برند، مانند مشکلات اقتصادی و مالی که نخست وزیر اخیراً به آنها اشاره کرده که درراهند وقتی که به مردم تونس اطلاع داد او ناچار است حقوق‌ها را کاهش دهد.


نقشه سرمایه‌گذاری کردن براشتباهات مخالف سیاسی حاکم و به کاربردن آن به عنوان مشروعیت سیاسی برای مخالفت و وجود سیاسی درتاریخ سیاسی تونس بارها به کار برده شده و تاریخ نشان داده فایده آن به مقطع زمانی مشخصی محدود است و مخالف دیروز امروز به قدرت رسیده و همیشه مخالف سیاسی تونسی ازهمان تاکتیک بهره می‌برد و خود از مخالف به حاکم تبدیل می‌شود و ... همین چرخه ادامه می‌یابد.


مشکل نگرانی آفرین این است که کشاکش میان دو حزب براساس تهمت‌ افکنی‌های خطرناک و اوج مخالفت متقابل مبتنی است و برخی وابستگان به دو حزب و هواداران آنها از شبکه‌های اجتماعی برای پراکندن کینه‌های ایدئولوژیک و حتی تهدیدها استفاده می‌کنند.


ما شاهد به هم ریختگی در نبود پختگی سیاسی و چاره‌جویی برای امورهستیم، به همین دلیل شبح خونین خشونت چندان بعید نمی‌نماید اگر تهمت پراکنی ادامه یابد. فراموش نکنیم که مرحله پس از انقلاب و دراولین مرحله آن خون شکری بلعید و محمد براهیمی ریخته شد و آغاز سال جاری خالی از اخبار امنیتی درباره تهدیدات جدید برای برخی از مخالفان از جمله رئیس حزب الدستوری الحر نبود.


تونس دراین مقطع حساس سیاسی در منطقه مغرب عربی به کدام سمت و سو می‌رود، جایی که اوراق درهم و منافع درهم تنیده‌اند و ممکن است خون سپری برای دفاع از این منافع بشود دربرابر هرکسی که آنها را حتی با کلام یا بسیج کردن تهدید کند.


دیدگاه‌های دیگر

پیشنهاد ما

چند رسانه‌ای