لبنان؛ وقتی فرار از راه‌‌حل‌ها سیاست رسمی می‌شود

لبنان؛ وقتی فرار از راه‌‌حل‌ها سیاست رسمی می‌شود

یکشنبه, 23 اوت, 2020 - 23:30
اياد ابو شقرا
روزنامه نگار وتحلیلگر امور سیاسی ومورخ
 

دیروز لبنان برای دو هفته قابل تمدید به قرنطینه عمومی رفت بعد از اینکه آمار مبتلایان به «کووید-19» در سراسر کشور افزایش چشم‌گیر یافت. این قرنطینه با مجموعه‌ای از رنج‌ها و ضربه‌ها همراه شد که از فروپاشی مالی و اقتصادی هولناک شروع شدند و بحران با قدرت حاکم سرکش افزایش یافت و روز 4 آگوست با انفجار بندر بیروت که درآن 200 نفر کشته و مفقود و بیش از 5هزار شهروند آسیب دیدند، به اوج رسید. این جدای از ویرانی است که عملاً به نیمی از ساختمان‌های پایتخت  لبنان آسیب زد. با همه معیارها و در بسیاری از کشورهای نهادمند، چنین فاجعه‌ای باید همه چیز را روشن و شفاف می‌ساخت. این نیازمند سرانی شجاع، روشن و خردمند است که مسئولیت پذیر باشند یا دست‌کم به اشتباه خود اعتراف کنند و ... بروند.


اما اگر با سریال ضربه‌ها از پاییز گذشته همراه شویم می‌بینیم همه روش‌های رسیدگی به دنبال راه حل نبودند بلکه به عمد قصدشان انتقام‌کشی از مخالفان و تحمیل تبعات برآنهاست.  نیتی برای تغییر وجود نداشت بلکه قصد دور زدن خواسته‌های مردم و موج سواری بر اعتراضات بود و به کاربردن فریب و انتقام و گمراه سازی.


وقتی روز17 اکتبر گذشته سیلی از افراد رنج کشیده و نگران برلقمه نان به خیابان‌ها ریختند، این فریادی به طور غیرمستقیم علیه سراسر طبقه سیاسی بود.


آن زمان روی جزئیات درنگ نکردند بلکه درد چنان زیاد بود که همه را محکوم می‌کردند خواه خلافکاری‌ نامحدود آنها جنایت بود یا یک جرم، خواه بازیگران اصلی صحنه بودند یا تنها «سیاه‌لشکر» یا شاهدان زور. غریزه دردکشیدگان با سردادن شعار ساده « کلّن یعنی کلّن/همه یعنی همه» خواستار تغییر کادر «گروه سیاسی» بودند. اما ازآنجا که لبنان لبنان است-جایی که محاسبات فرقه‌ها براندیشه میهن بالاتراست- و از آنجا که طرف ضعیف در مجموعه قدرت حاکم دولت شکننده «ائتلافی» است، طبیعی بود که دولت به تنهایی سقوط کند.


باید استعفا می‌کرد، نه به این دلیل که تنها مقصر بود، بلکه پیشانی قدرت حاکم عجیبی بود که درآن عرف و منافع درهم آمیخته شده است و «وفاق» ساختگی زیر سیطره سلاح بی‌قانونی پنهان می‌شد. دیگر اینکه اصلاً پذیرفته بود که بار مسئولیت دولتی را بپذیرد که در زیر سایه ریاست جمهوری پوپولیستی که پیش مردم ادعا می‌کرد «دوره قوی» است... و حکومتکی شبه نظامی بزرگ‌تر از حکومت از انجام وظایف خود ممنوع بوده است.


براین اساس طبیعی بود که دولت استعفا کند. و این همان کاری بود که زیر فشار افکار عمومی و درپاسخ به خواسته‌هایشان انجام داد.


آن استعفا گردنه بلکه فرصتی بود برای جمع کردن وضع خطرناکی که خبراز فروپاشی سریع می‌داد با توجه به زمینه کشاکش و سوء استفاده فرقه‌گراها. اما صاحبان قدرت واقعی به جای آنکه به نیاز به تعامل مثبت با اوضاع داخلی بحران زده از جهت معیشتی و سیاسی اعتراف کنند، گزینه فرار به جلو را انتخاب کردند. اینان به حاشیه راندن مخالفان خود بسنده نکردند بلکه تلاش کردند خشم افکار عمومی را علیه آنها برگردانند گویی(یعنی مخالفان) به تنهایی بار مسئولیت ناکامی‌های مکرر سه دهه که بعد از پایان جنگ لبنان درسال 1999 آغاز شد را به دوش می‌کشند.


روز 21 ژوئن گذشته دولت حسّان دیاب تشکیل شد. تکلیف آن، از جهت شکل و شرایط و مفهوم یک دهن کجی آشکار به افکار عمومی سنی‌ها بود که مانند بسیاری از لبنانی‌ها انتظار اجرای «همه یعنی همه» بر همگان را داشتند... نه اینکه «حلقه سنی» ضعیف به تنهایی هزینه را بپردازد.


ازجهتی دیگر تولد هیئت دولت جدید با شیوع سریع «کووید-19» در چندین کشور و قبل از همه چین سپس ایران، ایتالیا و اسپانیا همزمان شد. چنین مقدر بود که درسایه پنهانکاری مقامات ایرانی نسبت به شیوع ویروس درکشور، شیوع این مصیبت بزرگ در کشورها و محیط‌های دارای روابط سیاسی، دینی و تجاری با ایران و چین البته سرعت بگیرد. وازحق نباید گذشت که لبنان در مدتی موفق شد از پیش آمدهای بدتر پیش‌گیری کند با اینکه پروازها بین تهران و بیروت برای چندین هفته ادامه یافت و وزیر بهداشت لبنان یکی از وزرای منتسب به «حزب الله» بود.


به موازات این، تنش سیاسی رو به افزایش بود؛ خواه به دلیل تنش‌زایی ایالات متحده در موضعش علیه تهران درسایه بی ثباتی اروپایی‌ها یا تقویت همآهنگی سیاسی میان واشنگتن و تلاویو یا زدن اهدافی که گفته می‌شود متعلق به «سپاه پاسداران» ایران در داخل سوریه (و بیرون از سوریه) در حالی که تهران سکوت اختیار می‌کرد. سپس شمارش معکوس پیش از اعلام حکم دادگاه بین‌المللی ویژه لبنان در ماجرای ترور رفیق الحریری و همراهانش شتاب می‌گرفت. 


طی اندک هفته‌های گذشته، سرعت فروپاشی مالی و اقتصادی لبنان شتاب گرفت. همچنین بحران حاکمیت افزایش یافت که منجر به سفر ریاست جمهوری فرانسه ایمانوئل مکرون به بیروت شد به طوری که وضعیت را با سیاست‌مداران لبنانی بررسی کرد و جلوی آنها تأکید کرد، هیچ حمایت خارجی بدون اصلاح سیاسی حقیقی وجود ندارد.


اما پیش از صدور رأی دادگاه بین‌المللی در خصوص مسئله الحریری انفجار ویرانگری در بندر بیروت اتفاق افتاد و بخش‌های وسیعی از شهر را نابود ساخت.


انفجار کاهی بود که کمر شتر را شکست. درکنار تعداد زیاد قربانیان، دست‌کم 5 بیمارستان بزرگ-3 بیمارستان ازآنها دانشگاهی آموزشی بودند- زیان‌های بسیاری دیدند. همین موجب کاهش تعداد تخت‌های بیمارستانی و خدمات پزشکی در میان مصایب کشور با «کووید-19» شد. همچنین انفجار به مؤسسه‌های تجاری که اصلاً برلبه ورشکستگی قرار داشتند خسارت‌های فراوانی وارد کرد. اخیراً علامت‌های استفهام پیرامون ماهیت و عوامل مطرح شد که آیا این حادثه نتیجه حمله نظامی بود که برآن سرپوش گذاشته شد یا خطایی مرتبط به وضعیت عدم حضور حکومت و محاسبه کسانی که نسبت به وجود این حجم سنگین مواد منفجره کشنده در بندر و در نزدیکی مناطق مسکونی اهمال کرده‌اند، بود؟


پرسش‌ها پیرامون حادثه و اینکه نقش حکومت رسمی ناتوان کجا به پایان می‌رسد و نقش حکومتک حقیقی مؤثر از کجا شروع می‌شود، برحق بوده و همچنان هستند.


اما متأسفانه تا این لحظه و با اینکه فاجعه بندر بیروت به استعفای هیئت بی دولتی پس از چند ماه انواع شکست‌ها بخشید، هیچ نشانه‌ای از تغییر قابل ذکری دیده نمی‌شود... نه در نیت‌ها و نه در بررسی‌ها.


نقطه توجه قدرت در لبنان حفظ منافع است حتی بر روی ویرانه‌های وطن... شاید دیگر برای آنها معنایی نداشته باشد.


دیدگاه‌های دیگر

پیشنهاد ما

چند رسانه‌ای