نظام ایران درمسیر تغییر ماهیت نهادهای حکومت به پیش می‌رود تا آنها را کاملاً مطابق با طبیعت و سرشت نظام بسازد و آن هم با هدف کاستن از فاصله میان دستگاه‌های انقلاب و نهادهای حکومت که پیش از این برای دیپلماسی ایرانی فضایی مهیا می‌ساخت تا مانورهای سیاسی بدهد، اما انتخابات پارلمانی اخیر که منجر به تشکیل مجلس شورای رادیکال با اکثریتی دارای عقبه نظامی(سپاه) و از میان محافظه‌کارات(نهاد عقیدتی) شد، همچنین پیش از آن با انتصاب محافظه‌کار تندرو ابراهیم رئیسی به ریاست قوه قضاییه به جای صادق لاریجانی محافظه‌کار با تندوری کمتر و تغییراتی که در بدنه دستگاه قضایی صورت گرفت، همه این تحولات نشان می‌دهند پست ریاست جمهوری جدید تکمیل کننده همین تغییرات خواهد بود به طوری که احتمال داده می‌شود رئیس جمهوری بعدی با خاستگاه نظامی خواهد بود.
ترور دانشمند هسته‌ای محسن فخری زاده به روند نظامی سازی نهادهای حکومتی ایران و گشودن جبهه تسویه حساب‌های زودهنگام در درون نهادها و بال‌های نظام سرعت بخشید و اخیراً در شیوه تعامل مجلس شورا و شورای نگهبان قانون اساسی با رئیس جمهوری حسن روحانی و دولتش نمود یافت که دولتش پرونده هسته‌ای را از مسائل تخصصی شورای عالی امنیت ملی می‌داند و نه مجلس شورا. همچنین روحانی به شدت از تصمیمان پارلمان برای خروج از بندهای توافق هسته‌ای ابراز ناراحتی کرد و گفت، این مسائل به تلاش‌های دیپلماتیک ضربه می‌زنند و به احتمال زیاد؛ هدف از این «زورآزمایی» تند با دولت بستن راه بر روحانی و ممانعت از گشودن راه مذاکره با دولت رئیس جمهوری جدید امریکا جو بایدن باشد.
مجلس شورا نمی‌تواند چنین تصمیماتی بگیرد و موافقت شورای نگهبان را کسب کند مگر اینکه چراغ سبز را از بیت رهبری گرفته باشد. سال 2015 پس از تأیید و حمایت دولت روحانی برای دستآورد هسته‌ای توسط رهبر، مجلس بدون بررسی جزئیات و در مدت 20 دقیقه به توافق هسته‌ای رأی داد، اکنون راه را نه فقط برای پایان بخشیدن به زندگی سیاسی روحانی هموار می‌کند، بلکه میراث سیاسی او را محو و صفحه مذاکرات براساس دادن امتیاز را با غرب می‌بندد.
قانون جنجال برانگیزی که مجلس شورا 3 روز پس از ترور فخری زاده تصویب کرد و موجب خشم دولت روحانی شد، به رئیس جمهوری ایران و گروه مذاکره کننده مدت 10 روز بین 20 ژانویه تا 1 فوریه آینده فرصت می‌دهد تا با دولت جو بایدن برای برداشتن تحریم‌های امریکایی از ایران مذاکره کنند و گرنه از دولت خواهند خواست مقرراتی که منجر به بالا بردن سطح غنی سازی، راه‌اندازی واحد «اراک» و متوقف ساختن عمل به پروتکل‌های بازرسی اضافی می‌شود را اجرا کند. درمقابل، تنش مجلس شورا پاسخ فوری و محکم از سوی دولت روحانی دریافت کرد؛ معاون رئیس جمهوری محمود واعظی گفت« این قانون‌گذاری به دنبال منع دولت از تحقق گشایش درخصوص مشکلاتی است که توافق تاریخی هسته‌ای را درهم می‌کوبند که ایران سال 2015با قدرت‌های جهانی امضا کرد».
محافظه‌کاران درمجلس شورا را متهم کرد که« دائماً به ما حمله می‌کنند تا بتوانند در ژوئن پیروز شوند». اشاره او به انتخابات ریاست جمهوری کشور است که پیش‌بینی می‌شود در ژوئن سال 2021 برگزار شود.
بین 20 ژانویه یعنی؛ زمان به دست گرفتن قدرت توسط رئیس جمهوری منتخب امریکا و 18 ژوئن، زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ایران درسال آینده، نظام ایران وارد نبردی برای چینش خانه داخلی خود می‌شود پس از آنکه سقف‌های بلندش را گذاشت؛ زمانی که هر گونه برنامه مذاکره را آغاز کند که نمی‌خواهد از پرونده هسته‌ای فراتر برود، به طرح‌های استراتژیک یا نفوذ منطقه‌ای اشاره نکند و اینکه طرف‌های جدید را به میز مذاکرات اضافه نکند. به همین دلیل به فشار برجامعه جهانی از طریق فشاربر حسن روحانی و گروه مذاکره کننده‌اش پناه برد براین اساس که اینها آخرین فرصت پیش روی واشنگتن برای برقراری ارتباط با رهبری منعطف و نرم است که می‌توان با آن برای معامله اولیه به تفاهم رسید تا ایران در مقابل رفع تحریم‌های امریکایی به تعهدات هسته‌ای خود برگردد.
براین اساس حسن روحانی به حلقه ضعیف‌تر تبدیل شد که نه وقت کافی برای این دارد تا دولت بایدن پرونده‌های خارجی‌اش را به راه بیاندازد و نه نظامش با اندکی نرمش و انعطاف به او یاری می‌رساند تا تار موی وصل میان او و واشنگتن را حفظ کند، انگار دو طرف به این باور رسیده‌اند که مرحله آینده نیازمند مذاکراتی مستقیم با طرف اصلی پس از کنار زدن نماینده یا رویارویی مستقیم است.
