نگاه‌ها به سمت راهروهای «شورای نگهبان قانون اساسی» ایران دوخته شده که اختیارات مشخص کردن نامزدهای دارای صلاحیت برای ادامه مسابقه ریاست جمهوری را دارد به طوری که «دوازده» عضو آن خطوط اولیه چهره رئیس جمهوری را ترسیم می‌کنند و حق انتخاب ظاهری را به رأی دهندگان می‌دهند که «شورا» انتخابش را انجام داده و رقابت را بین دو شبیه به هم می‌سازد که در ظاهر با هم متفاوت‌اند و در محتوا یکی هستند.
گفتنی است «شورا»ی 12 نفره؛ تشکیل می‌شود از 6 چهره دینی که رهبر انتخاب می‌کند و 6 حقوق‌دانی که مجلس شورا به پیشنهاد رئیس قوه قضائیه که او نیز منصوب رهبر است انتخاب می‌کند.
شمشیر معیارهایی که احتمالاً «شورا» به روی 592 نامزد می‌کشد تعداد آنها را به انگشتان دست کاهش می‌دهد همانگونه که در انتخابات 2017 ریاست جمهوری تعداد نامزدها را از 1630 به 6 نفر رساند. و این مسئله بلافاصله پس از بسته شدن دریچه نامزدی روشن شد وقتی که سخنگوی «شورا» عباس کدخدایی روز یکشنبه گذشته اعلام کرد« در بیشترین حالت و به دلیل نداشتن شرط‌ها و نقص مدارک و ویژگی‌ها نامزدی، صلاحیت 40 نامزد تأیید می‌شود» و این بدین معناست که راه صندوق‌های رأی نشانه‌های روشنی دارد و بین دو مرکز قدرت درون یک اردوگاه محدود می‌شود با باقی نگه داشتن برخی نام‌ها برای حفظ ظواهر چندصدایی.
به احتمال زیاد «شورای نگهبان قانون اساسی» اقدام به حذف نام‌های دارای وزن بالا در حیات سیاسی ایران خواهد کرد و آنها را از ادامه راه بازدارد و این مایه نگرانی اردوگاه رئیس جمهوری سابق محمود احمدی نژاد شده که اکنون خارج از گروه محافظه‌کاران می‌خواند و خود به شکل یک جریان پوپولیستی درآمده که بین ملیت و ایدئولوژی جمع می‌کند؛ مسئله‌ای که اسفندیار رحیم مشایی مشاور احمدی نژاد را برآن داشت تا دست به یک حمله پیشگیرانه بزند مبادا با تصمیم منفی «شورا» علیه احمدی نژاد رو به رو شوند. او در حساب خود در «توئیتر» نوشت:« اینکه صلاحیت رئیس جمهوری را رد کنند که در دو مرحله با بالاترین آرای مردم انتخاب شد و به قدرت تشخیص آنها بین درست و نادرست احترام نگذارند، یک توهین است! و این آشکارا با روح انقلاب، جمهوری و اسلام منافات دارد».
بدون شک مأموریت اساسی «شورا» در این انتخابات مشخص نمودن زودهنگام آن است به همین دلیل از طریق آن یا به عهده آن گذاشته شده که رقابت را بین نامزدهایی با سابقه نظامی و غیرنظامی(رئیسی، لاریجانی و جهانگیری) محدود سازد؛ چرا که تصمیم به حذف نامزدها یا ابقای آنها پرده از نظر نهاد نظام برمی‌دارد که کار «شورای قانون اساسی» را برای آینده قدرت اجرایی و ماهیت آن به پیش می‌برد.
تاکنون حکومت پیش‌برنده نظام حلقه تنگ «بیت رهبری» یا « نهاد ولایت فقیه» رویکرد آینده و گزینه‌های خود را برای قدرت نهایی معرفی نکرده است و تاکنون هیچ علامتی از آن دریافت نشده که کدام نامزد را بر دیگری ترجیح می‌دهد با وجود صعود ستاره «سپاه» و سخن زودهنگام درباره نظامی کردن صلاحیت ریاست جمهوری می‌رود، اما تاکنون موضع رهبر درباره این لیاقت و شایستگی مشخص نشده و با نامزد شدن ابراهیم رئیسی چهره نزدیک‌تر به «نهاد ولایت فقیه» و احتمال اینکه رقیب قوی‌تر باشد، افزایش می‌یابد با توجه به اینکه نامزدی رئیس سابق مجلس شورا علی لاریجانی راه را بر این پیش‌بینی بازمی‌گذارد که گزینه «محافظه‌کار میانه‌رو» همچنان پابرجاست که با تحولات منطقه سازگارتر است حال آنکه نام معاون رئیس جمهوری کنونی جهانگیری به عنوان طعمه دو جریان معتدل و اصلاح طلب باقی می‌ماند تا در انتخابات شرکت کنند و میزان مشارکت را بالا ببرند.
نکته برجسته این انتخابات تعدد قطب‌ها یا جریان‌هاست به همین دلیل اختیارات «شورای نگهبان قانون اساسی» به دوگانه کردن آن برمی‌گردد، همان طور که پیش از این رسم براین بود دوگانه بین محافظه کار و اصلاح طلب باشد، اما این بار یک فرصت جدی برای سه یا چهارگانه شدن وجود دارد؛ یعنی بین محافظه‌کار و اصلاح طلب و معتدل یا بین محافظه‌کار و معتدل و اصلاح طلب و نظامی.
بر این اساس نامزدها و رأی دهندگان نفس در سینه حبس می‌کنند و در انتظار صدور دستورات انتخاباتی می‌مانند که از طریق آنها راه را برای معرفی ماهیت قدرت آینده ایران و رابطه داخلی و خارجی‌اش هموار کند که با تحولات بزرگی ارتباط دارد که مأموریت «شورای نگهبان» را پیچیده‌تر می‌سازد.
