عراق پس از دو اکتبر

نتایج شبه نهایی انتخابات پارلمانی عراق، نشان داد که رویکرد جدید سیاسی متبلور شده و خود را در داخل و خارج تحمیل خواهد کرد... این روند و تحولات آن با تشکل در اول اکتبر 2019 آغاز شد و به جانفشانی‌های جوانان عراقی در «خیزش اکتبر» گره خورد که ضربه دردناکی به نظام سهم‌خواهانه و زدوبندها وارد ساخت و موفق شد افق را بر نظام 2003 ببندد و آن را ناچار ساخت -هرچند به طور محدود- برخی ابزار خود در حاکمیت را کنار بگذارد به طوری که می‌توان گفت، «خیزش اکتبر» به شکلی موفق شد انحصارطلبی سیاسی برسر پست نخست وزیری را ملغی کند هرچند درمحاصره فشارهای طبقه سیاسی و مکانیزم‌های متعدد نهادینه شده یا نشده باقی ماند، اما دولت کنونی با وجود ناتوانی و ضعف تا حدودی در نشان دادن شاخص اجتماعی و سیاسی که نتایج انتخابات آن را تأیید کرد، سهیم بود. 
اما اکتبر انتخابات یا انتخابات اکتبر یا «اکتبر دوم» خطوط چهره جدید عراقی دیگراست که در صندوق‌های رأی شکل گرفت به طوری که نمی‌توان از نتایج آن جست یا آنها را دست‌کاری کرد؛ تلاش برای انکار یا اعتراض به صحت نتایج جز اتلاف وقت یا تلاش برای حفظ آبرو پیش از اعتراف تلخ به نتایج آن و اعتراف به شکست نیست. اعتراف به این فضیلت شاید به شکست خوردگان کمک کند در تجربه 18سال ناکامی و شکستی که به این نتیجه منجر شد بازنگری کنند.
پس طبقه سیاسی عراق در دوشق پیروز و شکست خورده با چالش دو اکتبر روبه روهستند. این چالش خود را برسراسر فرآیند سیاسی و خارجی که ازآن خواسته می‌شود فعل و انفعالات و حساسیت‌های فرد عراقی و جلوه‌های گروهی آنها را درک کند، تحمیل می‌کند. و دیگر آنکه تلاش‌ها برای تحمیل زد و بندها یا کنارگذاشتن آنها شاید به طور موقت موفق شود، اما به هیچ وجه ادامه نمی‌یابد چون آنچه در روز دهم ماه دهم آغاز شد تنها مقدمه‌ای برای خیزشی سفید است، اما دو سال پیش سرخ آغاز شد؛ در بار اول مشروعیت را کنار زد و بار دوم قانونی بود را.
به همین دلیل باور به امکان عبور از قانون و مشروعیت و بازگرداندن عقربه‌های ساعت، چیزی شبیه به خودکشی سیاسی است، چرا که نمی‌توان به معامله‌2018 بازگشت چون برنده و بازنده مشخص‌اند و این عراق را با احتمال موج جدید تظاهرات خشونت‌بارتر روبه رو می‌سازد. اما گزینه بازگرداندن مبهم سازی بیت‌های سیاسی و فرقه‌ای یا گروه‌ها با نام‌های جدید، بازخوردهای سنگینی خواهد داشت چون صف‌بندی فرقه‌ای و قومی را به سطح برمی‌گرداند و منجر به تقسیم‌بندی منطقه‌ای به زیان نهادهای حکومت مرکزی می‌شود.
از اینجا می‌توان گفت که آنچه به «چارچوب همآهنگی» شناخته شده دیگر نمی‌تواند خون را به بیت سیاسی شیعی برگرداند و هرگز نمی‌تواند توجیهی برای تعامل دوباره با دیگر بیت‌های سیاسی باشد. شکل‌گیری و روند چارچوب را سطح تفاهم‌ها با برنده انتخابات مشخص می‌کند که به ائتلاف‌های عمودی ملی خارج از چارچوب قومی و فرقه‌ای اشاره می‌کند و این بی شک به کاهش میزان تأثیر چارچوب همآهنگی درفرآیند سیاسی منجرمی‌شود و درعین حال به خارج ارتباط می‌یابد که ادامه ثبات و حفاظت از آن را ترجیح می‌دهد با وجود شکست‌هایی که دو اکتبر برای آن رقم زدند.
تاکنون به نظرمی‌رسد تصمیم به حفظ ثبات، اولویت داخلی و خارجی است و این درتکلیف و تشکیل دولت بازتاب خواهد یافت و از جهتی به معنای بازگشت نخست وزیری به بیت سیاسی شیعه شبه محال است و از جهتی دیگر نشان می‌دهد تشکیل دولت اکثریتی دشوار است. به همین دلیل می‌توان گفت چانه‌زنی‌های پارلمانی با توجه به نتایج انتخابات ادامه خواهد یافت، یا به همان چهره یا با چهره‌ای جدید که برآنچه به شکل مردمی یا قانونی نهادینه شده محافظت کند. اما این بار با حاشیه‌ای وسیع‌تر که از هرگونه شروط معاملات حزبی آزاد است چون سنگ‌اندازی و تمسک به امتیازها از هر طرف برنده یا بازنده منجر به شکست جمعی می‌شود.
اما نکته برجسته پس از ورود مستقل‌ها و اکتبری‌ها به همایش پارلمانی با وجود تصمیم به تحریم انفعالی، نهادهای حکومت دیگر در انحصار احزاب یا جریان‌ها نیستند، مسئله‌ای که وزن خود را برچگونگی مدیریت حکومت می‌افکند و طرف‌های چانه‌زنی آینده را با اختلاف حجم‌شان زیر ذره‌بین مخالفان قرارخواهد داد که حالا می‌توانند در خیابان‌ها و نهادها کارها را به تعطیلی بکشانند.
براین اساس عراق پیش از دو اکتبر مانند پس ازآن نیست؛ اولی مشروعیت را از نظام سیاسی گرفت و دومی اما فضا را دربرابر قانون اصلاح یا سرنگونی آن گشود.